ضربة جديدة لإخوان المغرب.. انتخاب ثلاث نساء لأول مرة لرئاسة بلديات مدن كبرى
تأتي تلك النتائج، بعد أيام من إعلان رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، تشكيل أغلبية حكومية تضم 269 مقعدًا برلمانيًا من أصل 395 مقعدًا، بثلاثة أحزاب سياسية التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، غاب عنها حزب العدالة والتنمية، بعد خساراته المتوالية.

السياق
ضربة جديدة لتنظيم الإخوان في المغرب، بعد انتخاب ثلاث نساء لرئاسة بلديات مدن كبرى، الرباط والدار البيضاء ومراكش، على حساب مرشحي حزب العدالة والتنمية.
وانتخبت العاصمة المغربية الرباط، أسماء أغلالو (52 عامًا)، مرشحة التجمع الوطني للأحرار، لتكون أول امرأة ترأس البلدية، التي يبلغ عدد سكانها 550 ألف نسمة، في تاريخها.
كان المجلس البلدي للرباط، أجل جلسة انتخاب رئيس بلدية العاصمة ومكتبه، التي عقدت الاثنين 20 سبتمبر، إلى الجمعة، بعد توترات داخل المجلس وتواتر أنباء عن عنف لفظي وجسدي، ضد عدد من المسؤولين المنتخبين، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت التقارير إن الجلسة، شارك فيها 79 عضوًا منتخبًا من أصل 81، لانتخاب واحد من المرشحين الثلاثة لمنصب عمدة الرباط: أسماء أغلالو (حزب التجمع الوطني الوطني)، حسن لشقر (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، بديعة بناني (حزب العدالة والتنمية)، إلا أن الأولى فازت بمنصب رئيس بلدية الرباط، بأغلبية 58 صوتًا من أصل 79 صوتًا.
يوم تاريخي
وعن انتخابها، قالت الرئيسة الجديدة لمجلس الرباط البلدي إنه «يوم تاريخي»، وبينما أشادت بحُسن سير التصويت، تعهدت بالتنسيق مع الأغلبية والمعارضة لصالح المدينة وسكانها، مؤكدة أنها «تميل إلى مساعدة الجميع في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين».
يأتي انتخاب أغلالو، بعد أربعة أيام، من انتخاب المرشحة عن حزب التجمع الوطني للأحرار نبيلة الرميلي (47 عامًا) على رأس بلدية الدار البيضاء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في أكبر مدن المغرب، التي يناهز عدد سكانها 3.5 مليون نسمة.
كما عادت مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء منصوري، في الـ 45 من عمرها، إلى مكتب رئيس بلدية مدينة مراكش العاصمة السياحية للبلاد، الذي كانت تشغله من 2009 إلى 2015، ما يعني أن ثلاث مدن رئيسة بالمغرب، ستقودها نساء، بعد الانتخابات التي أجريت هذا الشهر.
حكومة من دون إخوان
تأتي تلك النتائج، بعد أيام من إعلان رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، تشكيل أغلبية حكومية تضم 269 مقعدًا برلمانيًا من أصل 395 مقعدًا، بثلاثة أحزاب سياسية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، غاب عنها حزب العدالة والتنمية، بعد خساراته المتوالية.
كما تأتي بعد أيام من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي جرت في 8 سبتمبر الجاري، والتي تصدَّر حزب أغلالو، وهو التجمع الوطني للأحرار بزعامة رجل الأعمال عزيز أخنوش نتائجها، مطيحًا تنظيم الإخوان المسلمين، الذي يمثِّله حزب العدالة والتنمية، الذي حكم فترة طويلة على الصعيد الوطني.
خسارة مدوية
وقالت وزارة الداخلية المغربية، حينها، إن التجمع الوطني للأحرار فاز بـ102 مقعد نيابي، متبوعًا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ 86 مقعدًا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدًا، في حين حصد الحزب العدالة والتنمية 13 مقعدًا فقط.
وبالنسبة لتوزيع المقاعد لمجالس الجماعات (البلديات) والمقاطعات، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 9995 مقعدًا، وحزب الأصالة والمعاصرة على 6210 مقاعد، بينما حصل حزب العدالة والتنمية الذراع الإخوانية على 777 فقط.
وعن توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، قالت الداخلية المغربية، إن حزب التجمع الوطني للأحرار فاز بـ 196 مقعدًا، وحزب الاستقلال بـ144 مقعدًا، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ143 مقعدًا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ48 مقعدًا، وحزب الحركة الشعبية بـ47 مقعدًا، وحزب الاتحاد الدستوري بـ30 مقعدًا، وحزب التقدم والاشتراكية بـ29 مقعدًا، وحزب العدالة والتنمية بـ18 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب السياسية الأخرى على 23 مقعدًا.
تأتي تلك الانتخابات، بعد الخسارة المدوية التي تلقاها حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، في الانتخابات التي أجريت أوائل سبتمبر الجاري، ما أذن بغروب شمس الإخوان في البلد الإفريقي، بعد عشرية من السيطرة شِبه المطلقة على الحكومة ولايتين متتاليتين.
إخفاق حقيقي
الخسارة التي وُصفت بـ«المذلة» التي مُني بها تنظيم الإخوان في المغرب، كانت متوقَّعة، وجاءت بعد إخفاق حقيقي على الأرض وغياب المنجزات، رغم قيادته الحكومة فترتين متتاليتين عمرهما 10 سنوات، ما خلَّف حالة من الإحباط والتردد، سرت إلى الناخبين المغاربة.
وفي انحدار يعد الأسوأ للحزب في تاريخه، حل «العدالة والتنمية» في المركز الثامن في الانتخابات النيابية، بعد أن كان متصدرًا المركز الأول في انتخابات 2016، في واقعة وُصفت بـ«الكارثة السياسية» للحزب.
الخسارة المدوية، دفعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى تقديم استقالتها الجماعية، داعية إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب.