خاسرو الانتخابات يحتجون ويهددون.. 4 سيناريوهات تنتظر العراق

السياق

احتقان متزايد في الشارع العراقي، تسارعت وتيرته خلال اليومين الماضيين، بعد أن تعالت نبرة التهديد والوعيد، التي أطلقتها الفصائل الموالية لإيران، رفضًا لنتائج الانتخابات النيابية، التي أجريت في العاشر من أكتوبر الجاري.

ذلك الاحتقان المتزايد، جعل الفصائل الموالية لإيران، تدفع بمؤيديها إلى الشوارع، في تظاهرات اندلعت في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظة البصرة، وواسط، احتجاجاً على نتائج الانتخابات النيابية التي مُنيت فيها تلك المجموعات بخسارة كبيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن العشرات من أتباع القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات، تظاهروا خلال اليومين الماضيين في العديد من المحافظات، بينما قطع آخرون الطرق بين بعض المدن، مؤكدة أن بعضهم أحرق إطارات السيارات، وهدد رجال الأمن الذين حاولوا منع المحتجين من قطع الطرق.

يأتي ذلك بينما أكدت وسائل إعلام محسوبة على الفصائل الموالية لإيران، أن المحتجين يطالبون بإعادة عد الأصوات وفرزها يدوياً، مشيرة إلى أن تلك التظاهرات شهدت اتهامات للولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات.

اتساع الاحتجاجات

وبينما اتسعت رقعة الاحتجاجات الرافضة للانتخابات، في محاولة للتأثير على مفوضية الانتخابات لتغيير النتائج الأولية، شهدت منطقة البوابة الخضراء، التي تضم السفارات والبعثات الدبلوماسية، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بعد توافد عدد من المتظاهرين إليها اليوم.

وقالت تقارير محلية، إن المحتجين الذين يوجدون في المنطقة الخضراء، من ميليشيا «عصائب أهل الحق»، الموالية لإيران التي أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات العراقية، عقب الخسارة المدوية التي مُنيت بها.

ولم تكن ميليشيا «عصائب أهل الحق»، وحدها التي أطلقت تهديدًا ووعيدًا، اعتراضًا على نتائج الانتخابات، بل إن ميليشيا «سرايا أولياء الدم» الموالية لإيران، هددت -كذلك- ممثلةَ الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، قائلة إن التعامل معها سيكون كالتعامل مع أرتال الدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي.

باب الطعون

كانت مفوضية الانتخابات العراقية، قالت إنها تسلَّمت حتى الاثنين، أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات، بينما تستعد لإغلاق باب استقبال الطعون اليوم.

وقالت مفوضية الانتخابات: «نتعامل مع الطعون من خلال مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية، ثم ترفع لمجلس المفوضين، ومنه للهيئة القضائية الأعلى».

وأكدت أن «هناك 58 شكوى قدِّمت في يوم الاقتراع العام من 55041 محطة في قم، قالت عنه إنه قليل جدًا، ما يدل على نزاهة العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أن الفترة بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها 20 يومًا.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن، في تصريحات صحفية، إن استقبال الطعون سيستمر ثلاثة أيام ثم ينظر في ها من مجلس المفوضين خلال 7 أيام، ثم ينظر فيها من الهيئة القضائية خلال 10 أيام»، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج الطعون، ومن ثم إعلان أسماء النواب الفائزين وعددهم 329 نائباً، بعد الانتهاء من النظر بالطعون والتصدريق على النتائج، قبل رفعها للمحكمة الاتحادية.

المغردون غاضبون

الناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أطلقوا وسمًا تحت عنوان «#نازل_أخذ_كرسي»، سخروا فيه من التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي دعت إليها القوى والفصائل المسلحة.

وقارن مغردو مواقع التواصل بين الحراك الشعبي العراقي في أكتوبر 2019 الذي رفع شعار المطالبة بـ«وطن»، والتظاهرات الحالية التي هدفها الوحيد الحصول على معقد إضافي في البرلمان.

وقال المدون العراقي فراس السراي، عبر «تويتر»: «عــاد هــاي التظـاهرات بيها بيبسي، كمـامات، دخانية  قناصين؟».

وفي وقت يشهد الشارع العراقي فيه احتقانًا كبيرًا، وسط تخوفات من عودة شبح الاغتيالات وأعمال العنف في البلد الآسيوي، الذي لم تندمل جراحه، جراء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء واسعة منه، تواجه بغداد سيناريوهات عدة خلال الفترة المقبلة.

إعادة الفرز

بشأن المطالبات بعد وفرز الأصوات الانتخابية، قالت مفوضية الانتخابات: «إعادة العد والفرز تتم على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فقط، وإن إجراء عد وفرز شامل لجميع الأصوات، يتطلب قراراً من المحكمة الاتحادية».

وأكدت أن قرارات الهيئة القضائية ملزمة للمفوضية، وفي حال قررت بموجب طعن فتح صناديق والتحقيق بها، فالمفوضية ملزمة بإعادة فرز أصوات المحطات أو الدائرة المشمولة بالشكوى فقط، مشيرة إلى أن الطعن بنتيجة مرشح معين بدائرة انتخابية محددة، يعالج ضمن الدائرة فقط وليس كما حدث في الانتخابات السابقة، أي لن تكون هناك إعادة العد والفرز لكل الأصوات.

من جانبه، قال الباحث في الشأن العراقي، أستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي، في تصريحات صحفية، إن القوى الخاسرة التي تطعن في نتائج الانتخابات وتطالب بإعادة العد والفرز اليدوي تخالف القانون، محذرًا من استعمال الشارع وتحريكه للضغط نحو تسوية، تعيد تشكيل الكتلة الأكبر إلى أحضان الفصائل الموالية لإيران.

 

اللجوء إلى العنف

عبَّـر العديد من العراقيين والأوساط السياسية، عن تخوفاتهم، من احتمال لجوء المعترضين على نتائج الانتخابات إلى السلاح، وهو ما أشار إليه الباحث في الشأن العراقي علي البيدر في تصريحات صحفية، مؤكدًا أن الرافضين يلوِّحون باستخدام السلاح كورقة ضغط، لضمان وجودهم في السلطة.

وأكد الباحث العراقي، أن تلك الجماعات قد تلجأ إلى السلاح، في حال عدم حصولها على ضمانات بإعادة وجودها في السلطة، مشيرًا إلى أن سلاح الفصائل الولائية والسلاح المنفلت هما اللذان اعترضا على نتائج الاستحقاق الدستوري.

 

إقرار النتائج الحالية

يعد السيناريو الأقرب وفقًا للمعطيات الحالية على الأرض، فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أن الطعون الانتخابية، التي تجاوزت ألفًا، لا تغيِّـر نتائج الانتخابات.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): «لا أعتقد أنْ تُغيِّر الطعون نتائجَ الانتخابات»، مؤكدًا أن «عدد الطعون تجاوز ألف طعن وهذا معلوم، لأن جميع الخاسرين سيقدِّمون طعونهم بشكل دقيق».

من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي، أحمد أبو عباتين، في تصريحات صحفية: «المؤشرات الحالية تتجه إلى المضي باعتماد النتائج الأولية المعلنة»، مشيرًا إلى أن المفوضية ستجري عملية عد وفرز محدودة، لمنح الشرعية والثقة بالعملية الانتخابية.

وبينما قال إن نتائج الانتخابات جاءت شبيهة بنتائج 2018، من ناحية ضمان التوازنات الكبيرة للأحزاب الشيعية، أكد أن الانتخابات ستمضي باتجاه الأمر الواقع، وإقرار الوضع الحالي.

ورغم ذلك فإنه أكد أن الأزمة ليست في إقرار نتائج الانتخابات، لكن في اختيار رئيس الوزراء، فهذا التوازن والتقارب العددي للنواب بين المحورين، لن تكون مخرجاته إلا رئيس وزراء توافقي من خارج هاتين الكتلتين.

إعادة الانتخابات

ورغم أن إعادة الانتخابات، أحد السيناريوهات المتوقعة للخروج من الأزمة الحالية، فإنه مستبعد، نظرًا للآثار المترتبة عليه -بحسب مراقبين- أكدوا أنه قد يفضي إلى نتائج مأساوية.

من جانبه، قال مصدر سياسي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن اجتماع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الخاسرة، الذي عُقد بعد إعلان نتائج الانتخابات، ناقش إعادة الاستحقاق الدستوري، العام المقبل، في موعد إجراء الانتخابات (في موعدها الأصلي) لحين استكمال الإجراءات الفنية من مفوضية الانتخابات.

وبينما قال إنه سيتم تقديم هذا الحل إلى المفوضية، كأحد الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، أشار إلى أن هذا الخيار ما زال في طور النقاش، وستعقد اجتماعات أخرى، لبحثه.