سوريا.. اتفاق على صياغة مسودة دستور جديد يمهد الطريق لحل الأزمة

ترجمات – السياق

في اختراق واضح للأزمة السورية، التي لم تراوح مكانها منذ عشر سنوات، أعلنت الأمم المتحدة، موافقة وفدي النظام السوري والمعارضة، على صياغة دستور جديد للبلد العربي، الذي أدمته الصراعات المسلحة، وشرَّدت الملايين من أبنائه.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن، إن اللجنة السورية المشتركة، التي تتكون من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وافقت على صياغة دستور جديد، في وقت تعوِّل فيه الأطراف المحلية والدولية على تلك اللجنة، للمساهمة في حل الأزمة السورية.

وتتكون لجنة الصياغة، من 45 عضوًا، 15 شخصًا يمثلون النظام السوري، و15 يمثلون المعارضة، بينما يمثل المجتمع المدني 15 شخصًا، ولديها تفويض لإنشاء إطار قانوني جديد للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، سترفع به تقريرًا إلى لجنة موسعة تضم 150 عضوًا، 50 عضوًا لكل من الأطراف الثلاثة.

دستور جديد

وقال الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أكد في مؤتمر صحفي بجنيف، أن صياغة دستور جديد لسوريا، ستبدأ هذا الأسبوع.

وقالت الأمم المتحدة، إن أعضاء الهيئة الصغيرة المكلفة بصياغة الدستور، في المدينة السويسرية، للمشاركة في الجولة السادسة من المحادثات خلال عامين، التي تبدأ اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن اجتماعهما الأخير، الذي عُقد في يناير، انتهى من دون تقدُّم.

وقال بيدرسن، في تصريحات لوسائل إعلام حضرت المؤتمر الصحفي: «يتفق الرئيسان المشاركان الآن، على أننا لن نستعد فقط للإصلاح الدستوري، لكننا سنعد ونبدأ صياغة الإصلاح الدستوري،  لذا، الشيء الجديد هذا الأسبوع، أننا سنبدأ صياغة للإصلاح الدستوري في سوريا».

وقال بيدرسن، وهو دبلوماسي نرويجي مخضرم، إن الرؤساء المشاركين السوريين للجنة، اتفقوا على التحضير وبدء صياغة إصلاح دستوري.

وتابع بيدرسن للصحفيين: بينما تعد اللجنة الدستورية السورية مساهمة مهمة في العملية السياسية، فإن «اللجنة بحد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السورية، لذلك نحن بحاجة للعمل الجاد في اللجنة الدستورية، وأيضًا معالجة الجوانب الأخرى للأزمة السورية».

9 أشهر

وبينما أكد الدبلوماسي النرويجي المخضرم، في يناير، أن ممثلي الأسد رفضوا مقترحات تقدَّمت بها المعارضة السورية، إضافة إلى أفكار خاصة طرحها، قال إنه «منذ ذلك الحين، قرابة تسعة أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين، في مسعى إلى توافق الآراء، بخصوص كيفية المضي قدمًا، ويسعدني أن أقول إننا توصلنا إلى هذا التوافق».

ولأول مرة، يلتقي الرئيسان المشاركان للجنة أحمد الكزبري، ممثل الحكومة السورية، وهادي البحرة من المعارضة، مع بيدرسن صباح الأحد، في محادثات وصفتها الأمم المتحدة بأنها «مناقشة جوهرية وصريحة لكيفية المضي قدمًا في الإصلاح الدستوري، وبالتفصيل كيف نخطط للأسبوع المقبل».

ويرأس أحمد كزبري وفد دمشق، وهادي البحرة وفد المعارضة، في مفاوضات صياغة الدستور تستأنف بين الطرفين برعاية أممية تبدأ الاثنين، ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.

تشكيل اللجنة

تشكلت اللجنة الدستورية السورية عام 2019، وتضم 150 رجلاً وامرأة، ورشحت الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني 50 شخصًا.

وأسست هذه المجموعة الأكبر الهيئة الصغيرة المكونة من 45 عضوًا، التي تتكون من 15 ممثلاً لكل من القطاعات الثلاثة.

كان بيدرسون، قال أمام مجلس الأمن الدولي نهاية سبتمبر الماضي، إن المفاوضات التي بدأت قبل عامين لم تحرز أي تقدم، مشيرًا إلى أن «مدنيين لا يزالون يُقتلون ويصابون كل يوم».

دعم أممي

وتواصل الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي بقيادة سوريين، لإنهاء أكثر من عقد من الحرب، التي أودت بحياة ما يزيد على 350 ألف شخص، وتركت 13 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتقول وكالة رويترز، إن الأسد استعاد بدعم حليفته روسيا، معظم أراضي البلاد، مشيرة إلى أن بعض المناطق المهة، ما زالت خارج نطاق سيطرته، بينما تنتشر القوات التركية في معظم الشمال والشمال الغربي، والقوات الأمريكية في مناطق الشرق والشمال الشرقي حيث يسيطر الأكراد.

عملية عسكرية

يأتي ذلك، بينما قال مسؤولان تركيان، إن أنقرة تستعد لعمل عسكري محتمل، ضد جماعة كردية مدعومة من الولايات المتحدة شمالي سوريا، إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن هذه القضية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أنقرة مصممة على القضاء على التهديدات الناشئة شمالي سوريا، وإن هجوم ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، أدى إلى مقتل ضابطي شرطة تركيين «القشة التي قصمت ظهر البعير»، بحسب «رويترز».

وقال مسؤول كبير لـ«رويترز»: «من الضروري تطهير المناطق لاسيما منطقة تل رفعت، التي تنطلق منها هجمات باستمرار ضدنا».

وشنت القوات التركية ثلاث عمليات توغل، في السنوات الخمس الماضية، واستولت على مئات الكيلومترات من الشريط الحدودي، ودفعت نحو 30 كيلومترًا شمالي سوريا.

ولم يتضح وقت وطبيعة أي عمل عسكري تركي آخر، إلا أن المسؤول قال إن الجيش ووكالة المخابرات الوطنية، يجريان الاستعدادات، مشيرًا إلى أن «القرار اتُخذ وسيتم التنسيق اللازم مع دول بعينها».

وقال المسؤولون، إن أردوغان سيناقش القضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبيرة بالعالم في روما، نهاية أكتوبر الجاري.

بينما قال مسؤول آخر: يجب دفع وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كيلومترًا على الأقل، مشيرًا إلى أن روسيا تسيطر على المناطق التي جاءت منها الهجمات الأخيرة، إلى جانب بعض الإيرانيين.

وقالت تركيا، إن قذائف يُعتقد أنها أطلقت من منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، شرقي تل رفعت انفجرت الاثنين، في بلدة كركاميس التركية عبر الحدود مع جرابلس السورية، ما تسبَّب في أضرار طفيفة.

وتخضع أعزاز وجرابلس لسيطرة مقاتلين تدعمهم تركيا، منذ توغل أنقرة الأول في سوريا عام 2016، في عملية تهدف إلى إبعاد مقاتلي تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب عن الحدود.