بلومبرج: السعودية تطالب شركة أوبر وكريم بسداد 100 مليون دولار

ترجمات- السياق

كشفت شبكة بلومبرغ، أن "أوبر" وشركتها التابعة "كريم" تواجهان استحقاقات ضريبية في السعودية، بعشرات ملايين الدولارات.

ونقلت بلومبرج، عن مصادر قولها: إن "أوبر" و"كريم" تواجهان فاتورة ضريبية مُجمَّعة في المملكة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأضافت المصادر، أن هذه المطالبات مرتبطة بنزاعٍ على كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال السنوات القليلة الماضية، وآلية اقتسامها بين شركات العمل المؤقت والمتعاقدين الأفراد معها، كما تتضمن المطالبات غرامات كبيرة، نتيجة تأخر هذه الشركات في السداد.

وأشارت "بلومبرغ" -نقلا عن المصادر- إلى أن العديد من الشركات تحاول التفاوض على هذا الأمر مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة.

نقاش عالمي

وأوضحت "بلومبرغ" أن هذا النزاع الضريبي في السعودية، يتسق مع النقاش العالمي لكيفية فرض ضرائب على أنشطة شركات العمل المؤقت أو منصات "الاقتصاد التشاركي" مثل "أوبر" وإير بي إن بي"  و"تاسك رابيت"، التي تعتمد على السائقين أو الناقلين أو المضيفين الذين لا تطالهم غالباً الأسقف الضريبية.

لكن -تضيف الشبكة- في المقابل، فإن التكاليف غير المتوقعة لهذه النزاعات، قد تكمن في إثارة مخاوف المستثمرين، في وقتٍ يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولون السعوديون، جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن أزمة أوبر وكريم ليست الأولى، فمطلع هذا الشهر، برزت قضية ضريبية مشابهة لأول مرة في السعودية، عندما أفصح مستثمر كبير في تطبيق إرسال واستلام الطرود "فيتشر"، الذي شكل يوماً نموذجاً للشركات الناشئة الواعدة في الشرق الأوسط، أن الشركة تدرس التقدُّم بطلب تصفية، بعدما أصبحت "مفلسة" بسبب الفاتورة الضريبية المتنازع عليها في السعودية بـ 100 مليون دولار.

وتعليقًا على الأمر، أوضحت مصادر للشبكة الأمريكية، أن القضية أكبر من "فيتشر" وتؤثر في شركات تكنولوجية أخرى، تعمل في المملكة.

 

ضرر كبير

بينما يتعهد المسؤولون السعوديون، بزيادة الاهتمام بهواجس القطاع الخاص، يشكو بعض رجال الأعمال، من أن التحولات غير المتوقعة في السياسات، خلال السنوات الخمس الماضية، تجعل من الصعب التخطيط للمستقبل، واحتساب المخاطر المتوقعة، بحسب "بلومبرج".

كما يتزامن ذلك مع تزايد المنافسة مع مدينة دبي الإماراتية، على مَنْ يُشكل الوِجهة الأساسية للشركات الناشئة في المنطقة.

وأوضحت "بلومبرغ"، أن السعودية اعتادت الاعتماد في الإيرادات على صادرات النفط الخام، لكن عام 2018، وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المداخيل غير النفطية، فُرضت ضريبة القيمة المضافة بـ 5%، ورُفعت إلى 15% بعد انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي تعهد بخفض الضريبة.

 

القيمة المضافة

وعن القيمة المضافة بالسعودية، أوضحت "بلومبرغ" أنه منذ فرض الضريبة، كانت شركات مثل "أوبر" تدفعها على ما تعدها القيمة المضافة الخاصة بها، أو عمولة الشركة، وهي مجرد جزء من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه العملاء، إذ يذهب قسم كبير من المال إلى السائقين، الذين يستخدمون منصات هذه الشركات.

لكن العام الماضي، بدأت هيئة الزكاة (المسؤولة عن الضرائب) إرسال إعادة تقييم للشركات، يتضمن الضرائب على المبلغ كله، بما في ذلك حصة السائقين، حسبما قال المطلعون على المسألة للشبكة الأمريكية.

في المقابل، ترى السلطات السعودية أن هؤلاء السائقين، يقعون تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة، وسيكون من غير العملي، تحصيل الضرائب منهم مباشرة، لكن نظراً لأن الفواتير تعود إلى سنوات وتتضمن غرامات تراكمية، فإن هذه الخطوة تترك الشركات في مأزق، بالنسبة للأموال التي لم تحصلها، وفق الأشخاص أيضاً.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصدرين مطلعين، قولهما: بعض الشركات حاولت طلب المساعدة من وزارة الاستثمار السعودية ومن كيانات معنية أخرى، لكن قيل لها إن المشكلة تتطلب حلاً على صعيد السياسة الضريبية.

وأمام ذلك، قالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان لوكالة بلومبرغ: إنها "على عِلم بمثل هذه الحالات"، وتعمل "بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية ذات الصلة، لمعالجتها وإيجاد حلول سريعة وعادلة". واصفةً نفسها بـ"مناصرة المستثمرين داخل الحكومة".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن التغييرات في السياسة المحددة في إطار استراتيجية الاستثمار السعودية، المُعلن عنها الأسبوع الماضي، "مصممة على إيجاد بيئة أعمال عادلة وفاعلة، تدمج احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، في عملية صُنع القرار الحكومي".

وذكرت "بلومبرغ" في ختام تقريرها، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك نحو 4% من أسهم "أوبر"، كما يشغل محافظ الصندوق ياسر الرميان، وهو من كبار مستشاري ولي العهد، مقعداً في مجلس إدارة الشركة، علاوة على ذلك، فإن شركة كريم مملوكة لشركة أوبر، إلا أن العلامتين التجاريتين تعملان كتطبيقين مختلفين في المملكة.