أسعار القطن ترتفع لأعلى مستوى منذ 10 سنوات
الولايات المتحدة تعتزم بدء جولة جديدة، من المحادثات التجارية مع الصين، للحفاظ على الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

ترجمات – السياق
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقطن، في الأسواق العالمية، إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات، مع تراجع المحصول في مختلف أنحاء العالم، نتيجة سوء الأحوال الجوية، والطلب المتزايد على الألياف في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية، أن العقود الآجلة للقطن حاليًا بأعلى سعر لها، منذ نحو عقد من الزمان، مع تلبية الطلب الصيني المتزايد جزئيًا، من خلال زيادة الصادرات الأمريكية إلى الصين، موضحة أن هذا الأمر سببه سياسات الحرب التجارية، التي اعتادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأغلقت أكثر العقود الآجلة للقطن الأمريكي نشاطًا في بورصة إنتركونتيننتال ICE 2.95% مرتفعة 3.8% عند 1.09 دولار للرطل، مبقية الأسعار عند أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011، وارتفعت الأسعار 22% خلال الجلسات الإحدى عشرة الماضية.
وكشفت الصحيفة عن ارتفاع أسعار القطن، خلال الربع الثالث من العام الحالي 20%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2011. وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع تكاليف الملابس، مع استجابة شركات الملابس لارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، العام الحالي.
ورغم ارتفاع أسعار القطن، لم يتراجع الطلب على القطن الأمريكي، وذكر تقرير صادر عن رابو بنك إنترناشيونال، أن الصين تقبل على صادرات القطن الأمريكي، مع تراجع الكميات الواردة من البرازيل، ثاني أكبر مصدر للقطن في العالم.
وأضاف التقرير، أن وزارة الزراعة الأمريكية، التي توقعت عجزًا في سوق القطن العالمية الموسم الحالي، ستضطر إلى زيادة تقديراتها للاستهلاك العالمي.
ارتفاع أسعار الملابس
وحذَّرت الصحيفة، من أن ارتفاع أسعار القطن، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس عالميًا، وأوضحت أنه مثلما ارتفعت أسعار المواد الخام الأخرى كالخشب، هذا العام، بسبب ارتفاع الطلب وسلاسل التوريد، التي منعت البضائع من الوصول إلى العملاء الذين يريدونها، قفزت أيضًا أسعار المحاصيل الأمريكية الأخرى، مثل الذرة والقمح هذا العام، وسط ظروف الجفاف في الولايات المتحدة وخارجها، مشيرة إلى أن القطن يُظهر في بعض الأحيان، الآثار غير المتوقَّعة، التي يمكن أن تحدثها السياسة التجارية على الأسعار.
وأوضحت أنه في العام الماضي، حظر الرئيس دونالد ترامب، واردات الولايات المتحدة، من الملابس وغيرها من المنتجات المصنوعة من القطن، من شينجيانغ، أكبر منطقة منتجة للقطن في الصين، وقالت الإدارة في ذلك الوقت: إن هناك أدلة على أن المنتجات صُنعت بالسخرة من مجموعة الأويغور العِرقية.
لكن الشركات الأمريكية، لا يزال بإمكانها استيراد المنتجات القطنية المصنوعة في الصين، إذا كان القطن نفسه من مكان آخر، لذا تستورد الصين القطن -الكثير منه من الولايات المتحدة- لتصنيع البضائع وإعادة شحنها، وفقًا للصحيفة.
احتياجات الصين
وكشفت "وول ستريت جورنال" أنه تتم تلبية احتياجات الصين لواردات القطن، جزئيًا عبر القطن المنتج في الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن بيتر إيجلي، مدير إدارة المخاطر بشركة Plexus Cotton Ltd البريطانية، قوله: إن الصين تلبي أيضًا احتياجاتها من القطن، من الدول المصدرة المهمة، مثل الهند.
وقالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، إن الولايات المتحدة تعتزم بدء جولة جديدة، من المحادثات التجارية مع الصين، للحفاظ على الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
ووفقًا لآخر توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن يصل استهلاك القطن في الصين، العام التسويقي الحالي، إلى 41 مليون بالة، أي ما يعادل 8.9 مليون طن متري تقريبًا، وقد زاد ذلك 24% خلال العامين التسويقيين الماضيين، مدفوعًا جزئيًا بزيادة ما بعد وباء كورونا، في الطلب على السلع الاستهلاكية.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن متداولي الصناديق زادوا رهاناتهم الصعودية، وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة، حيث يبدأ المزارعون الأمريكيون حصاد محاصيلهم.
وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية، بأن حصاد القطن على الصعيد الوطني، اكتمل بنسبة 13%، وأن المحاصيل التي يتم حصادها تبدو جيدة -62% منها في حالة جيدة أو ممتازة- مقابل 40% في هذا الوقت من العام الماضي.
مستوى الحصاد
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن جاك سكوفيل، المحلل في "برايس فيوتشرز جروب" قوله: "الظروف جيدة الآن، لذا يجب أن يظل الحصاد جيدًا"، مضيفًا: "أصبحت الصين أكثر نشاطًا في السوق العالمية"، معتبرًا أن الولايات المتحدة يمكنها أن تقدِّم حجم القطن الذي تريده الصين، وكذلك جودته.
ومع ذلك فإن طلب الصين القوي، على القطن والمواد الخام قد يتلاشى، إذ اجتاحت حالات انقطاع التيار الكهربائي المقاطعات الصينية، وأجبرت الحكومة المصانع في بعض الأحيان، على الإغلاق لتوفير الطاقة.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في بكين، بأن نشاط التصنيع انكمش في سبتمبر، منهيًا سلسلة توسع استمرت 18 شهرًا.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين، لدى "كابيتال إيكونوميكس": "تقنين الطاقة سيقيد النشاط الصناعي، حتى يضعف الطلب بدرجة كافية، لإعادة سوق الكهرباء المحلية إلى التوازن".
وعام 2010، حذَّرت "وول ستريت جورنال" من أن أسعار القطن آخذة في الارتفاع، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار القطن، نتيجة انتعاش الطلب العالمي، تصطدم حاليًا بمخاوف من نقص إنتاجه، وذكرت أن انخفاض إنتاج باكستان والصين من القطن، نتيجة الفيضانات والأمطار، أدى إلى انخفاض عالمي في إنتاجه بنسبة 5.4 %.