الأزمات تلاحق تونس: الوقود يكفي أسبوعًا فقط

السياق
الوقود.. أزمة جديدة تتسرب إلى الشارع التونسي مخلفة طوابير أمام محطات بنزين قليلة ماتزال تعمل وسط شحّ وقود يكفي بالكاد أسبوعًا واحدًا بعدما كان المعدل الطبيعي للاحتياطي الإستراتيجي يكفي 60 يومًا، بحسب تصريحات سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العاملة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التونسي. 
وتشهد تونس أزمة اقتصادية خانقة انخفض على أثرها احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية، مصحوبًا بتخوف مراقبين مما اعتبروه علامة على أزمة المالية العامة بتونس. 
وقالت وكالة التصنيف موديز الأسبوع الماضي، إن تونس واجهت اختلالات كبيرة في المالية العامة والخارجية، ومخاطر تمويل متزايدة تمثل ضعفًا ائتمانيًا كبيرًا.

المستهلكون السبب
بدورها، نفت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة، أن يكون نقص الوقود ناتجًا عن عدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات الواردات، محملة المستهلكين وأصحاب المركبات المسؤولية لحصولهم على أكثر من احتياجاتهم من الوقود، بالإضافة إلى مشاكل التوزيع العالمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك ضغوطات مالية على المستوردين بسبب الوتيرة الفورية للدفع التي يطلبها البائعون.
وأضافت نويرة أنَّ هناك ناقلة وقود جديدة تم تفريغها بمدينة بنزرت كفيلة بتزويد البلاد لبضعة أيام إضافية.
لكن سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العاملة للنفط، أوضح أن الناقلة ستكفي تونس ما بين 10 أيام وأسبوعين، محذرًا أن نقص الإمدادات قد يُستأنف في حال لم تجد الدولة السيولة الكافية لدفع ثمن الشحنات القادمة. 
وفي سبتمبر الماضي رفعت تونس سعر البنزين للمرة الرابعة خلال 10 أشهر، إذ بلغ سعر اللتر 2.40 دينار بدلًا من 2.33 دينار للتر.
وتتوقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة مع عجز بـ 6.7% كان متوقعًا في السابق، بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة. 

خطة إنقاذ 

أزمة الوقود ليست الوحيدة التي تشهدها تونس خلال الفترة الحالية؛ إذ تواجه نقصًا في بعض السلع المدعومة خرجت على أثرها مظاهرات احتجاجية الشهر الماضي للمطالبة بخطة إنقاذ دولية لتمويل عمليات سداد الديون والإنفاق الحكومي في تونس. 
وبلغ العجز التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 3.6 مليارات دولار، بنسبة 56%. 
وتأمل الحكومة التونسية في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت عاجل من أجل برنامج إنقاذ يشتمل على إصلاحات محتملة لا تلقى دعمًا شعبيًا لكنها كفيلة بجلب مزيد من الدعم للميزانية.