دبلوماسي مصري سابق يحذِّر إثيوبيا من التعنُّت بشأن سد النهضة.. ويؤكد: لا ضرر ولا ضرار

السياق

طالب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، دولة المنبع على نهر النيل (إثيوبيا)، ودولتي المصب، مصر والسودان، بالعمل ضمن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مشيرًا إلى أن نهر النيل على مر التاريخ، كان شرياناً حيوياً لشعوب حوض النيل كلها، ونأمل أن يبقى هذا الشريان.

وقال هريدي في حوار مع «السياق»: بداية المفاوضات، طلبت دولتا المصب، أن تمتد سنوات الملء إلى 15 سنة.. وكان أيضًا هناك طرح مضاد من إثيوبيا بأنه لن يزيد على 3 سنوات، لكن في النهاية تم التوصل لأن تكون فترة الملء 7 سنوات، وهذا كان مكسبًا كبيرًا لهذه الروح بين الدول الثلاث.

وتابع: هذه الروح هي التي كانت تتحدَّث بها مصر، ودعت إثيوبيا مرارًا لأن تتحلى بها، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، سواء بالنسبة لدولة المنبع أو دولتي المصب، مضيفًا: «نهر النيل على مر التاريخ كان شرياناً حيوياً لشعوب حوض النيل كلها، ونأمل أن يبقى نهر النيل هذا الشريان دوليًا كما هو".

أسباب التعنُّت الإثيوبي

وقال هريدي: إن التعنُّت الإثيوبي في المفاوضات له أسباب عدة، أبرزها: الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، والتنافس والتناحر بين العرقيات هناك، إضافة إلى أن رئيس الحكومة والحزب الحاكم، يريدان الفوز بالانتخابات، والورقة الرابحة من وِجهة نظرهم هي استعداء مصر وجعلها العدو للشعب الإثيوبي، رغم أن ذلك يتنافى مع الحقيقة، ثم استخدام ورقة سد النهضة، لتعبئة الجماهير الإثيوبية، للوقوف خلف الحزب الحاكم.

النقطة الثالث -حسب هريدي- المتعلِّقة بمصر، هي أن إثيوبيا تتحدَّث عن سيادتها على نهر النيل، وأنها حرة التصرُّف في الموارد المائية على النيل الأزرق، الذي ينبع من أراضيها، لكن على إثيوبيا أن تعي أن أي دولة منبع، تريد أن تهيمن على نهر دولي، فإن ذلك مرفوض شكلاً وموضوعاً، واختراق صارخ للقانون الدولي.

رد السيسي

وخلال لقائه رئيس الوزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيسكان، أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قضية سد النهضة مجدَّدًا، مشدِّدًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، في ما يخص الملء الثاني للسد، وأن يكون للمجتمع الدولي دوره، في الحفاظ على استقرار المنطقة.

وهو ما أيده ميتسوتاكيسكان، وقال: «نحن ندعم مواقف مصر بخصوص سد النهضة»، مضيفاً أن تلك القضية يجب أن تحل بالوسائل السلمية، وأن مياه النيل مسألة حياة.

في الاتجاه ذاته، اعتبر وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أن الاتحاد الأفريقي لم يقدِّم حلولاً لأزمة السد الإثيوبي متهماً أديس أبابا، باستخدام السد لأغراض سياسية، والعمل على إحداث فرقة بين دولتي المصب مصر والسودان.

بموازاة ذلك، اتفق الجانبان الإثيوبي والسوداني، خلال محادثات عسكرية رفيعة المستوى، على تهدئة الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي، بإبقاء الوضع على حاله، وإحالة الخلافات إلى القيادة السياسية للبلدين.

تدخل الاتحاد الأوروبي

وتدخل الاتحاد الأوروبي على خط القضية، وطالب بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، في قضية سد النهضة، قبل شروع أديس أبابا في الملء الثاني للسد.

وقال المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان، بيكا هافيستان، إن الإثيوبيين يخطِّطون لبدء الملء الثاني لسد النهضة الصيف الجاري، لكن من المهم التوصل على الأقل إلى اتفاق، ولو انتقالي، على الملء الثاني.

وأوضح المبعوث الأوروبي، أن هناك حاجة لتوفير معلومات من إثيوبيا، واتفاق الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يمكنه القيام بدور إيجابي والمساعدة، على الصعيدين السياسي والفني، للوصول إلى اتفاق.

وأضاف هافيستان، في تصريحات صحفية من بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بقدرته مع الاتحاد الأفريقي، على مساعدة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى حل في القضية القائمة بينهم الآن.

وأشار إلى نقص المعلومات الفنية، لذلك يشعر السودان بالقلق، لأن تدفق المياه قد يؤدي الى إتلاف البنى التحتية، ما يدفع السودان إلى المطالبة بضمانات بأن يكون الملء آمناً.

يشار إلى أن مصر والسودان، تطالبان بالتوصل إلى اتفاق دولي ملزم، ينظم مراحل الملء الثاني لسد النهضة، وكمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في مجرى النهر.