تورُّط إيرانيين في محاولة اختطاف صحفي أمريكي... وواشنطن تكشف التفاصيل

السياق

كشفت وزارة العدل الأمريكية، تفاصيل خُطة إيرانية، لاختطاف صحفي ومؤلف، وناشط في مجال حقوق الإنسان من بروكلين، لتعبئة الرأي العام في إيران والعالم، لإحداث تغييرات في قوانين النظام وممارساته.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن محكمة فدرالية في نيويورك، وجَّهت لائحة اتهام بحق أربعة إيرانيين، بتهمة التآمر للاختطاف، وانتهاكات العقوبات، والاحتيال المصرفي، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال.

وبحسب وثائق المحكمة، فإن علي رضا شافروغي فرحاني، المعروف أيضًا باسم فيزيرات سليمي والحاج علي (50 عاماً) ومحمود خزين (42 عاما)، وكيا صادقي (35 سنة)، وتآمر أوميد نوري (45 عامًا)، وهم إيرانيون، تآمروا لاختطاف صحفي ومؤلف، وناشط في مجال حقوق الإنسان، من الولاية الأمريكية بروكلين.

وأكدت المحكمة أن "نيلوفر بهادوريفار"، المعروفة أيضًا باسم نيلي بهادوريفار (46 عامًا) من أصل إيراني، وتقيم حاليًا في كاليفورنيا، قدَّمت خدمات مالية دعمت المؤامرة.

مؤامرة خبيثة

من جانبه، قال القائم بأعمال مساعد المدعي العام لقسم الأمن القومي، بوزارة العدل مارك ليسكو، "يجب أن يكون كل شخص في الولايات المتحدة، في مأمن من المضايقات والتهديدات والأذى الجسدي من القوى الأجنبية، فمن خلال لائحة الاتهام هذه، نسلِّط الضوء على المؤامرة الخبيثة، لإلحاق الأذى بأمريكي كان يمارس حقوقه، ونلتزم بتقديم المتهمين إلى العدالة".

وقالت المدعية الأمريكية، أودري شتراوس، عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، إن المتهمين الأربعة راقبوا وخطَّطوا لخطف أمريكي من أصل إيراني، كان ينتقد استبداد النظام، ونقله بالقوة إلى إيران، وكان مصيره غير مؤكد، في أحسن الأحوال.

تورُّط جهات إيرانية

وأشارت إلى أنه «من أكثر الحريات التي نعتز بها في هذا البلد، الحق في التعبير، دون خوف من انتقام الحكومة، يجب أن يكون الشعب الأمريكي  قادرًا على الدفاع عن حقوق الإنسان، دون استهدافه من عملاء استخبارات أجانب».

وأوضحت المدعية الأمريكية، أن الحكومة الإيرانية وجَّهت عددًا من الجهات الفاعِلة الحكومية، للتخطيط لاختطاف صحفي مقيم في الولايات المتحدة وأمريكي، وإجراء مراقبة على الأراضي الأمريكية، بقصد إغراء الأمريكي بالعودة إلى إيران.

الأنشطة الأجنبية

وقال مساعد المدير آلان كوهلر جونيور، من قسم مكافحة التجسس، في مكتب التحقيقات الفدرالي: «انتقامًا لحريتهم في التعبير، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا، للتحقيق في الأنشطة الأجنبية، التي يقوم بها العملاء، الذين يتآمرون لاختطاف أمريكي، لمجرَّد أن الحكومة الإيرانية لم توافق على انتقاد الضحية للنظام».

وبحسب لائحة الاتهام، فإن فراهاني مسؤول استخباراتي إيراني يقيم في إيران، وخازن وصادقي ونوري، من أصول المخابرات الإيرانية، الذين يقيمون أيضًا في إيران، ويعملون تحت قيادة الفراهاني.

تفاصيل الخطة

ومنذ يونيو 2020 على الأقل، خطَّط فاراهاني وشبكة مخابراته، لخطف أمريكي من أصل إيراني (الضحية 1)، وهو مؤلف وصحفي، روَّج لانتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان، من داخل الولايات المتحدة، تعزيزًا لجهود الحكومة الإيرانية، لإسكات انتقاداته للنظام.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنه قبل مؤامرة الاختطاف، حاولت الحكومة الإيرانية استدراج الضحية 1 إلى دولة ثالثة، من أجل القبض عليه، وتسليمه إلى إيران.

وأوضحت أنه عام 2018، حاول مسؤولو الحكومة الإيرانية حث أقارب الضحية 1، الذين يقيمون في إيران، على دعوته للسفر إلى دولة ثالثة، لغرض واضح هو اعتقاله، أو احتجازه ونقله إلى إيران لسجنه، إلا أن أقارب الضحية 1 لم يقبلوا العرض الإيراني.

مراقبة دقيقة

ويحتوي الجهاز الإلكتروني، الذي استخدمه فاراهاني، من بين أشياء أخرى، على صورة للضحية 1 إلى جانب صور شخصين، تم استدراجهما من دول ثالثة، واستولت عليهما المخابرات الإيرانية، وأعدم أحدهما في ما بعد، والآخر مسجون في إيران، وتعليق باللغة الفارسية نصه: «تدريجياً يكبر التجمع... هل ستأتي أم يجب أن نأتي إليك؟».

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه كجزء من مؤامرة اختطاف الضحية1، اشترى فاراهاني وشبكته خدمات المحقِّقين الخاصين للمراقبة والتصوير وتسجيل الفيديو للضحية1 وأفراد أسرته في بروكلين، مشيرة إلى أن شبكة فاراهاني، راقبت منزل الضحية والمنطقة المحيطة به، وسجَّلت مقاطع فيديو وصورًا فوتوغرافية لعائلة الضحية وشركائها، كما ركَّبت فيديو مباشر عالي الدقة للضحايا والوصول إليهم.

أصرت الشبكة مرارًا وتكرارًا، على التقاط صور عالية الجودة وتسجيلات فيديو للضحية1 وأفراد أسرته، فأجهزتهم تضم كمية كبيرة من صور الزوار والأشياء حول المنزل، وتصوير لغة جسد الضحية1، بحسب وزارة العدل الأمريكية، التي أكدت أن الشبكة اشترت المراقبة عن طريق تحريف هوياتهم، والغرض من المراقبة للمحققين، وغسلت الأموال إلى الولايات المتحدة من إيران، لدفع ثمن المراقبة.

نقطة اتصال

صادقي عمل كنقطة اتصال أساسية للشبكة، مع المحقِّقين الخاصين، بينما سهَّل نوري الدفع للمحقِّقين لتعزيز المؤامرة، التي عملت شبكة الاستخبارات، التي يقودها فاراهاني أيضًا للبحث ضمنها، عن طرق نقل الضحية1 خارج الولايات المتحدة، لتسليمها إلى إيران.

فعلى سبيل المثال، أجرى صادقي بحثًا عن خدمة تقدِّم قوارب سريعة على الطراز العسكري، للإجلاء البحري الذاتي من مدينة نيويورك، والسفر البحري من نيويورك إلى فنزويلا، وهي دولة تتمتع حكومتها بعلاقات ودية مع إيران.

كما بحث خازين عن طرق السفر من سكن الضحية1 إلى حي على الواجهة البحرية في بروكلين، إضافة إلى مقطع لموقع إقامة الضحية1 بالنسبة لفنزويلا، وآخر لموقع إقامة الضحية1 من طهران.

ضحايا آخرون

كما استهدفت الشبكة، التي يديرها فاراهاني، ضحايا في بلدان أخرى، ككندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وعملت على توفير مراقبة مماثلة لهؤلاء الضحايا.

وقدَّمت بهادوريفار خدمات مالية وخدمات أخرى من الولايات المتحدة، للمقيمين والكيانات الإيرانية، بما في ذلك إلى خازن، فمنذ عام 2015 تقريبًا، سهَّلت بهادوريفار الوصول إلى النظام المالي والمؤسسات الأمريكية، من خلال استخدام حسابات البطاقات، وعرض إدارة المصالح التجارية في الولايات المتحدة، نيابة عن خزين.

لائحة الاتهامات

ورغم أن بهادوريفار -المتهمة بخرق العقوبات الأمريكية ضد إيران- دفعت مبلغًا لمحقِّق خاص، لمراقبة الضحية1 نيابة عن خزين، فإنها ليست متهمة بالمشاركة في مؤامرة الاختطاف.

ويواجه فرحاني وخزين وصادقي ونوري، اتهامات التآمر على الاختطاف، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة، والتآمر لخرق قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولي، والعقوبات المفروضة على حكومة إيران، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا، إضافة إلى اتهامهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال بنكية وتحويلية، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عامًا، وغسل الأموال، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 سنة.