احتجاجات إيران... حكم بإعدام متهم بإثارة الشغب 

السياق

في تصعيد خطير ضد المحتجين، أصدر القضاء الإيراني حكمًا ثانيًا بإعدام شخص، على خلفية ارتكابه "أعمال شغب" على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع إخباري تابع للسلطة القضائية.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات، إثر وفاة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات، بينهم من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وعدَّ مسؤولون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب". كما وجَّه القضاء تهمًا مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.

أول حكم

وأصدرت محكمة إيرانية –الأحد- أول عقوبة قصوى على صلة بالاحتجاجات، إذ قضت بإعدام شخص تمت إدانته بتهم عدة، أبرزها "الحرابة والإفساد في الأرض"، خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب بمحافظة طهران"، وفق موقع ميزان أونلاين التابع للقضاء.

إلى ذلك، حُكم على خمسة بالسجن، ما بين خمسة وعشرة أعوام.

ومساء الثلاثاء، أوضح "ميزان أونلاين" عن صدور حكم إعدام ثانٍ، وهذه المرة بحق من أدين بـ"الحرابة" على خلفية "حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب" في محافظة طهران.

وأضاف أن المدان الذي لم تكشف هويته "أرهب الناس في الشارع من خلال استخدام سلاح أبيض، وأضرم النار في دراجة نارية عائدة لمواطن، وهاجم وجرح شخصًا بسكين".

وأكد "ميزان أونلاين" أن الحكم الجديد، كالأحكام التي صدرت الأحد، ابتدائي وقابل للاستئناف.

اتهام الآلاف

سبق للسلطة القضائية أن وجهت الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علمًا بأن عددًا منهم يواجهون تهمًا قد تصل عقوبتها للإعدام.

ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران –الجمعة- إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام، بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحثوا السلطات على "الإفراج فورًا" عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم، بعدما ثبت عدم ضلوعهم في "الشغب".

ووفق منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا، خلف الصين، على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، التي بلغت 314 على الأقل خلال عام 2021.