إيران ترهب المحتجين بالمحاكمات العلنية... ومطالب باستبعادها من كأس العالم

ترجمات - السياق

مع تزايد القلق الدولي بشأن ردود الفعل الإيرانية، على الاحتجاجات التي بدأت بوفاة الفتاة مهسا أميني، 22 عامًا، بعد اعتقالها على يد ما تعرف بـ«شرطة الأخلاق»، منتصف سبتمبر الماضي، بدأت السلطات الإيرانية تتخذ إجراءات عقابية إضافية بحق المحتجين.

فالقضاء الإيراني أعلن أنه سيجري محاكمات علنية، لما يصل إلى ألف شخص اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في العاصمة طهران وحدها، وأكثر من ألف خارج العاصمة.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إنه صُدم بعدد المتظاهرين «الأبرياء» الذين اعتُقلوا «بشكل غير قانوني وعنيف»، بينما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

في غضون ذلك، أعلنت كندا جولة رابعة من العقوبات ضد كبار المسؤولين الإيرانيين ووكلاء إنفاذ القانون التابعين لها، التي تتهمها كندا بالمشاركة في قمع واعتقال المتظاهرين العزل.

بدورها، طلبت أوكرانيا رسميًا منع فريق كرة القدم الإيراني من المشاركة في نهائيات كأس العالم، في أعقاب استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من روسيا لضرب أهداف مدنية وبنية تحتية داخل أوكرانيا.

 

ضربة مدمرة

ومع تلك التحركات الدولية، اعترفت إيران لأول مرة، بوجود خطر من أنها قد تجد نفسها مستبعدة من كأس العالم، في خطوة ستكون ضربة مدمرة لدولة تعشق كرة القدم، إلا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال إنه سيتواصل مع قطر الدولة المضيفة للبطولة.

وقالت أوكرانيا التي من المقرر أن تلعب أمام إنجلترا في 21 نوفمبر الجاري، إن «إيران مذنبة ومتهمة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، التي ربما تنتهك ميثاق الفيفا».

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة شاختار دونيتسك سيرجي بالكين إلى استبدال أوكرانيا بإيران في بطولة هذا العام، قائلًا عبر «تويتر»: بينما ستستمتع القيادة الإيرانية بمشاهدة منتخبها الوطني في كأس العالم، فإن الأوكرانيين سيقتلون بطائرات مسيرة إيرانية وصواريخ إيرانية».

جاءت أحدث بوادر الدعم الخارجي للاحتجاجات الإيرانية التي تقودها النساء والطلاب مع استمرار الاعتصامات في الجامعات ووضع أسماء أكثر من 500 صحفي مدني في عريضة داخلية تطالب بإطلاق سراح المراسلين الذين ساعدوا في نشر قصة مهسا أميني، بعد احتجازها على يد شرطة الأخلاق.

 

«الفساد في الأرض»

أحد المتظاهرين الذي قُبض عليه بتهمة «الفساد في الأرض» بعد مشاركته في مسيرة مناهضة للحكومة، حُكم عليه بالإعدام، بعد جلسة استماع واحدة فقط، قالت عنه والدته إن ابني (محمد غوبادلو) يبلغ من العمر 22 عامًا فقط وهو مريض أيضًا، مضيفة في مقطع نُشر على الإنترنت: «لقد حرموه من توكيل محام ولم يسمحوا للمحامين بدخول المحكمة».

«استجوبوه من دون تكليف محامٍ بالدفاع عنه، وحكموا عليه بالإعدام بعد جلسة واحدة فقط... هل هذه عدالة؟ في أي محكمة يحكمون على الناس بالإعدام بعد جلسة واحدة فقط؟ سيقومون بإعدامه قريباً... أطلب من الناس المساعدة».

وأطلقت الأجهزة الأمنية العنان لحملة شرسة على الاحتجاجات السلمية، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 253 شخصًا، بينهم 34 إيرانيًا دون سن 18 عامًا، وفقًا لإحدى منظمات حقوق الإنسان، التي أكدت اعتقال الآلاف، ونقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

 

مؤامرة أجنبية

وتقول صحيفة الغارديان البريطانية، إن النخبة الإيرانية لا تزال منقسمة بين أولئك الذين يريدون التعامل مع الاحتجاجات فقط على أنها نتاج مؤامرة أجنبية مدروسة جيدًا تم إيقافها عن طريق القمع، وأولئك الذين يقولون إن الاضطرابات، الآن في أسبوعها السابع، تكشف مشكلات عميقة في المجتمع الإيراني، بما في ذلك إعلام رسمي مكمّم وغير موثوق به، يترك الشباب الإيراني معتمداً على الفضائيات الغربية.

وبحسب «الغارديان»، فإن وزير الخارجية السابق جواد ظريف يقف إلى جانب أولئك الذين يدعون لإجراء محادثات، قائلًا إن معارضي الحوار، بصرف النظر عن قناعهم أو شعارهم، يبدو أنهم يفضلون العنف.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن ألف محتجز لعبوا «دورًا مركزيًا» في الاضطرابات، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يُحاكم كل منهم بمفرده بتهمة «أعمال تخريبية»، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن وإضرام النار في الممتلكات العامة وتهم أخرى.

وتوعد رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجي المحتجين، قائلًا إن «أولئك الذين ينوون مواجهة النظام وتقويضه يعتمدون على الأجانب وسيعاقبون وفقًا للمعايير القانونية»، مشيرًا إلى أن بعض المتظاهرين سيُتهمون بالتعاون مع حكومات أجنبية.

وزعم المسؤول القضائي الإيراني أن المدعين سعوا إلى التمييز بين الإيرانيين الغاضبين -الذين سعوا فقط للتنفيس عن مظالمهم في الشوارع- وأولئك الذين أرادوا إسقاط الجمهورية الإيرانية، مضيفًا: «حتى بين المحرضين، يجب توضيح من كان لديه النية لمواجهة النظام وإطاحته».

ويتعين على الحكومة الإيرانية أيضًا مواجهة تداعيات جولة من المحاكمات والجنازات وإحياء الذكرى الأربعين مع تزايد عدد القتلى، بحسب «الغارديان»، التي قالت إنه بصرف النظر عن الصحفيين المعتقلين، فإن الاهتمام تركز على الناشط الإيراني حسين روناغي، الذي تقول أسرته إنه يواجه خطر الموت بسبب مرض في الكلى.

وقال حسن روناغي، شقيق حسين روناغي، إنه بعد 41 يومًا، سُمح لوالديه أخيرًا بمقابلة حسين في السجن، مضيفًا أن حسين الذي جرى دفعه إلى سيارة للشرطة بعد وقت قصير من بدء الاحتجاجات، كان مضربًا عن الطعام و«لم يكن على ما يرام».

وروناغي أحد النشطاء الحقوقيين الذين اعتقلوا على يد السلطات الإيرانية، الذين يخشى أنصارهم ألا يخرجوا على قيد الحياة من سجن إيفين سيئ السمعة، حيث يُحتجز معظم المعتقلين السياسيين.