هبوط غير مسبوق للجنيه.. مصر تحصل على قروض جديدة بـ 9 مليارات دولار

السياق

قبل إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده ستحصل على 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ودول شريكة، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، واعتمد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، مستنداً "لآلية العرض والطلب" في السوق.

هذه الخطوة أدت إلى هبوط تاريخي لقيمة الجنيه أمام الدولار، إذ وصل لأدنى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا 23 جنيهًا للدولار، حتى كتابة هذه السطور.

9 مليارات دولار

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي- في مؤتمر صحفي- إن "الاتفاق" ينص على الحصول على قرض بـ 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، إضافة إلى نحو مليار دولار من "صندوق الاستدامة"، وكذلك 5 مليارات دولار من "الدول الشريكة في التنمية" ومؤسسات دولية أخرى، وإجمالي هذه القروض 9 مليارات دولار.

 

الإصلاح الوطني

إلى ذلك أشار محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إلى أن الوصول إلى الاتفاق جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين مصر والصندوق. وأضاف أن الطرفين اتفقا على "حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني"، مؤكدًا أن الاتفاق سيعزز استقرار الاقتصاد، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي".

ونوه إلى أن"المركزي المصري" بدأ تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري".

 

إعادة بناء

وفي معرض شرحه لهذه الخطوة، أوضح عبدالله أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، مبينًا أنه تم "تصميم البرنامج" بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في الـ4 سنوات المقبلة، واعدًا باستهداف مضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال هذه الفترة، وكذلك تحقيق استقرار للأسعار وخفض معدلات التضخم.

مجلس الوزراء المصري، قال في بيان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، التي زادت حدتها على المستوى العالمي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية.

 

زيادة التنافسية

وأكد البيان أن الهدف أيضًا تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية، التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام، المدفوع بدور ومساهمة أكبر من القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل منتجة وكافية.

وأشار المجلس في بيانه إلى أنه بجانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، سيتم استهداف استمرار جهود الانضباط المالي، متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، وكذلك العمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع، وصولًا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط.

وأضاف البيان: سيتم أيضًا العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل، وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكل مجالات التنمية البشرية.

وأكد أنه سيتم استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي.

 

الدين الحكومي

 ونوه البيان إلى العمل على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد، الذي تم إقراره مؤخراً فضلًا عن دعم جهود الاستدامة و"التحول الأخضر" وأيضًا اتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية "لتغير المناخ".

 كذلك أكد البيان استمرار العمل لتعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي، وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة، لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

من جانبه قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن السياسة المالية سترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80%، وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي، عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.

وأكد معيط أن بلاده ستستمر في "الإصلاحات الهيكلية" للمالية العامة، ما من شأنه زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، فضلًا عن دعم أهداف التخفيف من آثار التغير المناخي.

وشدد وزير المالية على مواصلة مصر تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، عبر حزم عدة من إجراءات الحماية.