بضمانات أمنية... إسرائيل تمنح الضوء الأخضر لاستخراج الغاز قبالة غزة

ترجمات – السياق

منحت الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية ومصر الضوء الأخضر، لتطوير حقل غاز طبيعي قبالة شاطئ قطاع غزة، بشرط حماية المصالح الإسرائيلية، بحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية.

يقع حقل غزة مارين، على بُعد نحو 22 ميلاً في مياه البحر المتوسط، ويُعتقد أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو أكثر من كافٍ لتغطية احتياجات الطاقة للفلسطينيين، وتزويدهم بقدر من الاستقلال الاقتصادي.

لكن تطور الحقل توقف سنوات، بسبب خلافات سياسية، بين حركة حماس -المصنفة جماعة إرهابية من الولايات المتحدة وبريطانيا- التي تسيطر على القطاع والسلطة الفلسطينية من جهة، وصراعات عسكرية بينها وبين إسرائيل من جهة أخرى.

وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز شرقي المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترًا قبالة غزة، من دون تطوير بسبب خلافات سياسية، والصراع بين إسرائيل وحماس، وعوامل اقتصادية.

ويُمثل الاتفاق -حال اكتماله- دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني الذي يُعاني ضائقة مالية.

كان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أكد أن توقيع الاتفاقات النهائية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" والسلطة الفلسطينية بخصوص تطوير حقل غزة مارين للغاز، سيكون قبل نهاية الربع الأول من 2023، مضيفًا أنه سيتشكل تحالف من الشركات المتخصصة، تحت مظلة إيغاس لتطوير الحقل الواقع ضمن المياه الاقتصادية الفلسطينية أمام شواطئ غزة.

 

استفادة حماس

وعن إمكانية استفادة حركة حماس من الحقل، يرى مارك دوبويتز المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن أي تقدم في حقل غزة البحري للغاز سيكون خبرًا سارًا للفلسطينيين، خاصة أهالي القطاع الذين يعانون نقصًا مزمنًا في الطاقة، بسبب سوء إدارة حكامهم من حماس، لكن يجب ألا يُسمح للحركة بجني الفوائد سياسيًا، فضلًا عن التأكد من عدم استخدام العائدات لتغذية آلتها الحربية، يقول مارك.

وأوضح أن إعادة تطوير الحقل "فرصة جيدة للسلطة الفلسطينية لإعادة تأكيد نفسها في غزة كحكومة تخدم مواطنيها، كما يمكن لمصر المساعدة بالاستفادة من مشاركتها لصالح السلطة الفلسطينية".

بينما رأى ريتشارد غولدبرغ، كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أنه بهذه المشاريع الكبيرة يمكن توفير دعم اقتصادي طويل الأمد للفلسطينيين، وتحسين آفاق التطبيع الإقليمي الموسع.

وأشار إلى أنه بينما تحتاج مصر والسلطة الفلسطينية بشدة إلى تنفيذ هذا التطوير لدعمهما اقتصاديًا، فإن نجاح المشروع يعتمد على أفعال من وصفهم بـ"الإرهابيين المدعومين من إيران في غزة"، في إشارة إلى حركة حماس.

وهو ما اتفق عليه جو تروزمان، أحد مستشاري المؤسسة غير الهادفة للربح، مؤكدًا أن "على مصر -التي تحاول تشديد وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال بين حركة الجهاد الإسلامي في غزة وإسرائيل الشهر الماضي- أن توجه لهذه الجماعات الإرهابية في غزة تحذيرًا شديدًا وواضحًا بعدم المساس بالمشروع".

وأوضح أنه رغم أن الأمر قد يستغرق أشهرًا وربما بضع سنوات لتدفق هذا الغاز، فإنه قد يتوقف تمامًا إذا استمرت هذه الجماعات في إثارة المشكلات.

 

صندوق استثمار فلسطيني

وأوضحت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن حقل غزة مارين مملوك حصريًا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومقره مدينة رام الله بالضفة الغربية، مقر حكومة السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه منذ أن تخلت شركة شِل العالمية عن حصتها في الحقل عام 2018، كان صندوق الاستثمار الفلسطيني يبحث عن مجموعة أجنبية جديدة لتتولى المسؤولية، وبدأ محادثات مع شركة الغاز المصرية المملوكة للدولة "إيغاس" العام الماضي.

كانت فلسطين أوكلت لشركة برتش غاز مهمة تنقيب تطوير الحقل عام 1999، لكن عمل الشركة توقف عام 2002، بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قرارًا بوقف العمل في الحقل، متهمًا الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بإمكانية تحويل عائدات الغاز لتمويل ما سماه "الإرهاب".

بينما أكد وزير البترول المصري، العمل على تنمية حقل "غزة مارين" لاستخراج الغاز الفلسطيني وجلبه لمصر وتسييله عبر محطات الإسالة، وتحويل عوائده المالية للسلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عند إعلانه الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، على أن التقدم مرتبط بالحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل.

وقال نتنياهو وفقًا لما نشرته صفحة رئيس الوزراء: "في إطار الجهود القائمة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني الإقليمي، تقرر تطوير حقل غزة مارين للغاز قبالة غزة".

كما بيّن أن تنفيذ المشروع سيخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل فريق وزاري بقيادة مجلس الأمن القومي لـ"الحفاظ على المصالح الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل".

ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق، بينما قال مسؤول فلسطيني لوكالة رويترز للأنباء: "نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقًا على تصريح في الإعلام".

وأكد إسماعيل رضوان المسؤول في حركة حماس: "نحن نؤكد حق شعبنا في قطاع غزة بكل موارده الطبيعية".

وتُشير بيانات لشركات عاملة بمجال الغاز، إلى أن الحقل الواقع على بُعد 22 ميلاً بحريًا من شاطئ قطاع غزة، يحتوي على مخزون يُقدر بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز، لفترة إنتاج تتراوح بين 10 أعوام و12 عامًا، وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.