مطالب بحل البرلمان التونسي... هل يستجيب قيس سعيد؟

السياق

مطالبات تونسية بحل البرلمان بشكل نهائي، وتشكيل حكومة مصغَّرة تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي، لاستكمال قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها قبل شهر.

وقال حزب التيار الشعبي، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن ما وصفه بـ«الغليان الشعبي» الذي وصل ذروته 25 يوليو، كان السند الذي ارتكزت عليه قرارات الرئيس سعيد، بحل الحكومة وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، بعد أن وصلت أزمة منظومة 2011 إلى حدودها القصوى، ولم تعد قابلة للاستمرار.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس التونسي، التي وصفها بـ«الخطوة الجبّارة»، نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة، تتطلب رؤية سياسية واضحة للتقدُّم في ذلك، تقوم على حل البرلمان نهائيًا وتشكيل حكومة مصغَّرة، تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي، بناءً على إجراءات سيادية، إضافة إلى تغيير النظام السياسي.

الحزب أكد ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع، مع ما وصفها بـ«الفوضى وازدواجية السُّلطة»، وكذلك تغيير القانون الانتخابي، في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية، صاحبة المصلحة في التغيير، من الوصول إلى السُّلطة بما يحول دون أن تتمكن منظومة النَّهب والعمالة من تغيير واجهتها، وإعادة الكرة إلى الشعب التونسي من جديد.

 

المسار السليم

واعتبر أن قرارات الرئيس قيس سعيد، جاءت استجابة لإرادة الشعب وإنقاذًا لمؤسسات الدولة، لتكون جسرًا للعودة إلى «المسار السليم»، وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.

وقال التيار الشعبي، إن استمرار المؤسسات السيادية لاستكمال مهام 25 يوليو، التي رفعها الشعب التونسي، يتطلَّب تفكيك شبكة الإجرام المتشعِّبة، عبر المحاسبة القضائية وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية، ومحاسبة رموز الفساد السياسي، من خلال تقرير محكمة المحاسبات، وفتح ملفات «اللوبينغ» والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.

ودعا إلى طرح الدستور والقانون الانتخابي الجديدين، للاستفتاء الشعبي، مع التقدُّم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين، ثم إجراء انتخابات عامة، وإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.

 

محاسبة المتورِّطين

كما دعا إلى محاسبة المتورطين في الاغتيالات و«التسفير» والتمكين للإرهاب، وتجنُّب الانتقائية في ملفات المحاسبة، تحت أي ضغوط خارجية أو داخلية، وتطبيق القانون على الجميع، مع إعادة الاعتبار للقطاع العام، واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل، وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات، وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة، ومراجعة الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النَّهب والهيمنة الخارجية.

وطالب بوضع حد لما وصفه بـ«الاختراق الخارجي» وصيانة استقلالية القرار الوطني، وتكريس مبدأ السيادة الوطنية، ومواجهة المخاطر التي تهدِّد تونس، خاصة من الغرب الليبي، ما يتطلَّب التنسيق مع الجزائر ومصر، وتفكيك المليشيات وإخراج القوات الأجنبية، وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية.

بيان حزب التيار الشعبي، يأتي بعد يوم من مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد، بمحاربة المحتكرين والمضاربين، متوعدًا بملاحقتهم قانونيًا، على خلفية تحكمهم في السوق وفي سياسات الدولة، وقوت التونسيين.

 

لا مجال للتسامح

وأكد الرئيس التونسي، أن «الدولة ستستمر وسنتصدى لهم بالحديد»، مشيرًا إلى أنه «لا مجال للتسامح مع المجرمين ومصاصي الدماء، الذين سيدفعون الثمن غاليًا».

كما يأتي بعد يوم من إيقاف السُّلطات الجزائرية، نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس حليف حركة النهضة، في مدينة تبسة، بالقرب من الحدود التونسية.

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية، إن السُّلطات الأمنية ألقت القبض على القروي، السبت، بعد ورود معلومات بإقامته في منزل أحد المواطنين بجهة تبسة، مضيفة أنه سيتم تقديم القروي إلى وكيل الجمهورية المختص اليوم الاثنين.

ويعيش «قلب تونس» أزمة كبيرة، ويكتنف الغموض مستقبله، بعد استقالة عدد من ممثليه وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، عقب القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد 25 يوليو، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.

قرارات استثنائية

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن قبل قرابة شهر، تجميد أعمال البرلمان شهرًا، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السُّلطة التنفيذية، وإعفاء وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية، والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها، وكذلك أعفى الرئيس التونسي مسؤولين آخرين في مناصب عليا بالحكومة من مهامهم.

وقرر الرئيس التونسي إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

وينتظر التونسيون بشغف، إعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة، الذي يعد أهم منصب في تونس، معلقين عليه الآمال، في انتشال بلادهم من الأزمة الاقتصادية التي أثرت عليها، ودفعتهم للخروج إلى الشوارع، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة وحل البرلمان، الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، وأعلن القرارات التي وُصفت بـ«الاستثنائية».