سيناريوهات الأحداث... 5 مسارات تحدد المستقبل السياسي في تونس

السياق

تواجه تونس، أكبر اختبار منذ عام 2011، بعد القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، المتمثِّلة في إطاحة الحكومة وتجميد البرلمان وحظر التجول، التي لقيت تأييدًا شعبيًا كبيرًا بين مواطنيه، الذين كانوا يئنون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا.

الرئيس قيس سعيد، الذي اتخذ المادة 80 من الدستور التونسي، سندًا لقراراته، بدا هادئًا خلال اجتماعات كثيرة، حذَّر فيها من أية محاولات لإثارة الشغب والعنف، أو حمل السلاح تجاه قوات الأمن، داعيًا مواطنيه إلى التزام الهدوء، وعدم الرد على الاستفزازات، وعدم إيلاء التصريحات والشائعات -التي احترفها البعض- أي أهمية.

إلا أن الأيام المقبلة في تونس، يكتنفها الغموض، بشأن ما تؤول إليه الأمور، والسيناريوهات المتوقَّعة للخروج بالبلد الإفريقي من المنعطف، الذي وصف بـ«الخطر»، الذي يمر به.

خمسة سيناريوهات

وكالة رويترز -في نسختها الإنجليزية- أزاحت الستار عن خمسة سيناريوهات تنتظر تونس خلال الأيام المقبلة، أولها عنف الشوارع والمواجهة.

وقالت الوكالة: إن أنصار الرئيس سعيد ومؤيدي قرارته، يتجمعون في جميع أنحاء تونس، في الوقت الذي خرج فيه مناصرو حركة النهضة الغاضبون إلى الشوارع، ما يؤدي إلى مواجهات عنيفة، قد تجتذب قوات الأمن، وتنذر بعهد من عدم الاستقرار، أو يؤدي إلى الاستيلاء على السُّلطة العسكرية.

حكومة جديدة وإعادة البرلمان

وأشارت إلى أن الرئيس قيس سعيد، سيعيِّـن بسرعة، رئيس وزراء جديدًا، للتعامل مع جائحة كورونا، والأزمة المالية التي تلوح في الأفق، متوقِّعة أن يعيد البرلمان -بعد انتهاء تجميده الذي يستمر 30 يومًا- ويسمح باستئناف الإجراءات العادية، التي قد تتبعها انتخابات برلمانية جديدة.

سُلطة الرقابة

قالت الوكالة: إن من السيناريوهات المتوقَّعة لتونس، أن يعزِّز سعيد سيطرته على مقاليد السُّلطة وجهاز الأمن، ويؤجِّل أو يلغي العودة إلى النظام الدستوري.

وأشارت إلى أن الرئيس سعيد، يستخدم الأزمة للدفع باتجاه ما سماها التسوية الدستورية المفضَّلة لديه -نظام رئاسي قائم على الانتخابات- لكن مع دور أصغر للبرلمان، يلي التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.

حوار وصفقة سياسية

وتكرارًا لنمط الأزمات السابقة، بعد ثورة تونس 2011، توقَّعت الوكالة أن يتراجع الخصوم السياسيون عن حافة الهاوية، ويتفقوا على السعي إلى حل وسط، من خلال الحوار الذي يشمل لاعبين آخرين، مثل نقابة العُمّال القوية.

دور مهم

من جانبه، قال ماهر فرغلي، الخبير في حركات الشؤون الإسلامية -في تصريحات صحفية- إن تنظيم الإخوان في تونس، لن يتخلى بسهولة عن السُّلطة، ولن يصمت على إطاحته، مشيرًا إلى أن تونس لها دور مهم بالنسبة للتنظيم الدولي، إذ يَعُـدُّها منطلقًا له نحو شمال إفريقيا.

وأوضح الخبير في حركات الشؤون الإسلامية، أن تنظيم الإخوان سيطرح المواجهة مع الدولة، وسيشن موجة عنف في الشارع، إلا أنه قال إن هناك سيناريو من الدولة التونسية لمواجهة العنف المحتمل.

موجة عنف

وأكد فرغلي، أن موجة العنف المحتملة، ستكون بقيادة الجناح السري لإخوان تونس، الذي يقوده مصطفى خضر، مشيرًا إلى أنه سيستنفر تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، خاصة أن عددًا كبيرًا من مسلَّحي داعش كانوا من التونسيين.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان، لا يحتمل الإقصاء عن المشهد، وسيلجأ إلى العنف المسلَّح، والتفجيرات، إلا أن الشارع التونسي سيقف صفًا واحدًا مع الدولة، بعد أن أدت سياسة الإخوان، إلى انهيار سياسي واقتصادي في تونس.

حملة اغتيالات

الخبير في حركات الشؤون الإسلامية، قال إن تنظيم الإخوان عمل -خلال السنوات العشر الماضية- على غرس النخب الإخوانية في أجهزة الدولة التونسية، في محاولة لأخونة الدولة.

وتوقع الخبير، أن يلجأ تنظيم الإخوان إلى اغتيال شخصيات سياسية ووطنية، لإحداث فوضى في الشارع التونسي، يساوم من خلالها، على العودة إلى السُّلطة.

دعم مادي ومعنوي

ودلل على تصريحاته بقوله: إن هناك تسريبات بتوافد دعم مادي ومعنوي وغيره من أشكال الدعم من أنصار حركة النهضة في الخارج والمتضامنين معها، بدأ يتوافد على تونس، إلا أنه توقَّع أن تفشل حركة النهضة، في حشد أي تأييد جماهيري داخلي، أو محاولة كسب الحكومات والسفارات في الخارج، ضد الدولة التونسية.

ارتياح كبير

حافظ غريبي، المحلل السياسي التونسي، كشف -في تصريحات صحفية- أن التونسيين قابلوا القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، بارتياح كبير، على اعتبار أن حل البرلمان وإقالة الحكومة، كان مطلبًا جماهيريًا.

وأوضح غريبي، أن كل شيء كان ملائمًا لاتخاذ القرارات التونسية، ما أدى إلى خروج المواطنين والفرق الشعبية إلى الشارع، فرحًا بهذا التحول الذي حدث.

انسحاب تكتيكي

وعن السيناريوهات المتوقَّعة ومدى تحقُّقها، توقَّع المحلل السياسي التونسي، أن تلجأ حركة النهضة إلى انسحاب تكتيكي، في انتظار ما تؤول إليه الأمور.

 وطالب غريبي، بجلوس جميع الفرقاء على طاولة واحدة، لوضع خارطة طريق، يتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة، وتعيين حكومة تتولى إدارة الأزمة التي وصفها بـ«الصعبة»، للحفاظ على المسار الديمقراطي والتجربة الفريدة للبلد الإفريقي.

قرارات رئاسية

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أمرًا رئاسيًا قرَّر من خلاله إعفاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، ووزيرة العدل حسناء بن سليمان، ابتداءً من 25 يوليو الجاري.

كما أمر الرئيس التونسي، بحظر تجول الأشخاص والعربات في تونس، بدءًا من السابعة مساء إلى السادسة صباحًا، ابتداءً من 26 يوليو حتى 27 أغسطس، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، كما يمنع الأمر الرئاسي، أي تجمع يفوق 3 أشخاص، بالطريق العام والساحات العامة.

وأكد الرئيس سعيد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددًا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

وقال -في تصريحات نشرتها الرئاسة التونسية- إن الفصل 80 من الدستور يتيح له اتخاذ تدابير في حال وجود خطر داهم يهدِّد الدولة، مضيفًا أن الخطر أصبح واقعًا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعًا للصوص، يحتمون بنصوص قانونية، وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة، ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشدِّدًا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة بهذا الشكل.