فورين بوليسي: هل بايدن جاد في محاربة الفساد؟

ترجمات - السياق

تساءلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، عن جدية الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاربة الفساد، مشددة على أنه إذا كان جادًا في ذلك، فعليه إعادة تنظيم 10 مهن رئيسة ومتابعتها بشكل دقيق، لأنها المدخل لبعض الأيدي الخارجية، للتلاعب في الأمن القومي الأمريكي.

وقالت في تقرير: طالما نظر مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى صناديق الاستثمار الخاصة الغامضة، على أنها مسارات مالية خطيرة للأنشطة الأجنبية غير السوية، مشيرة إلى أنه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تم إيقاف مخطط روسي، لمحاولة استخدام أموال رأس المال الاستثماري في بوسطن ووادي السيليكون -الجزء الجنوبي من منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا- لسرقة أسرار الجيش الأمريكي.

وأضافت المجلة: العام الماضي، حذَّرت نشرة استخباراتية تم تسريبها من مكتب التحقيقات الفيدرالي، من المحتالين بالعملات المشفرة وكارتلات المخدرات والجريمة المنظمة الروسية، الذين يستخدمون بشكل متزايد أدوات استثمار غير محكمة التنظيم للجريمة والفساد في الولايات المتحدة، كما أشار تسريب مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه، إلى تهديد الحكومات الأجنبية، باستخدام أموال الاستثمار في عمليات التأثير السياسي.

وقالت "فورين بوليسي": يُزعم أن روسيا حاولت التأثير في السياسات الخارجية لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من خلال مديري صناديق الاستثمار، الذين كانوا أصدقاءً لترامب وعائلته آنذاك، من خلال تعليق الصفقات المربحة أمامهم.

مخاطر على الأمن القومي

ونقلت "فورين بوليسي"، عن تقرير بحثي صدر حديثًا، أن شركات الاستثمار الخاصة، مثل صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة، قطاع واحد فقط من 10 أنواع من المهن المكتبية، التي تشكل قواعدها الفضفاضة، أخطارًا جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن البعض الآخر هم: شركات التأمين على ملكية العقارات، ووكلاء تشكيل الشركات، وتجار الأعمال الفنية، والمحامون، والمحاسبون، وشركات العلاقات العامة السرية، ووكلاء العقارات، وبائعو السيارات الفاخرة، وشركات العملات المشفرة، موضحة أن هذه المهن المالية -التي تتسم بدرجة عالية من الشفافية وغير منظمة بشكل كافٍ- لها سجل طويل من استخدامها من الأنظمة المعادية وأعوانها، لتسليح الفساد أو غسل الأموال أو تجنُّب العقوبات.

وشددت المجلة، على أنه لكي يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تعزيز أجندة مكافحة الفساد التي أعلنها، فإنه يحتاج إلى التأكد من أن وزارة الخزانة الأمريكية، تجعل هؤلاء المحترفين يراقبون الأموال القذرة بالطريقة نفسها، التي يُطلب من البنوك التجارية القيام بها.

العقارات

واعتبرت "فورين بوليسي" أن أحد القطاعات التي تهدِّد أمن الولايات المتحدة بشكل خاص، قطاع العقارات، إذ تنتشر الملكية الخفية من الأجانب والمسؤولين الفاسدين، مشيرة إلى أنه إضافة إلى توفير ملاذ آمن لغسل الأموال غير المشروعة، فإن العقارات أيضًا وسيلة محتملة، لتمويل الجهات السياسية الفاعلة والتأثير فيها.

وبالعودة إلى الاتهامات، التي تطول روسيا بشأن حماية الفساد داخل الولايات المتحدة، أوضحت المجلة الأمريكية أنه حتى الآن لم يُحل ما إذا كان الكرملين وأعوانه قد ساعدوا عمداً ترامب، من خلال الاستثمار في ممتلكاته أم لا.

فوفقًا لمحاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، اعترف ترامب بشكل خاص، بأن المكاسب المفاجئة البالغة 54 مليون دولار، التي حصل عليها من بيع عقارات خلال الأزمة المالية عام 2008 كانت "أموال بوتين".

وبحسب ما ورد، تكهن المستشار الخاص المكلف بالتحقيق مع الرئيس، روبرت مولر، بأنه إذا تعرَّض ترامب للخطر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "فسيكون الأمر متعلقًا بالمال".

وذكرت المجلة، أن حقيقة عدم توصل أي مراسل أو مدعي عام إلى نتيجة نهائية، رغم التحقيق على مدى السنوات الست الماضية، توضح الحاجة الملحة لمزيد من الشفافية، بشأن ملكية العقارات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أسهل طريقة لتسلِّط وزارة الخزانة الضوء على هذا السوق، إلزام شركات التأمين على حقوق الملكية، بإبلاغ الحكومة ببيانات مالكي جميع العقارات في الولايات المتحدة.

قنوات سرية

وحذَّر التقرير مما سماها (القنوات السرية للشركات)، وقال إن الأسواق الغامضة للفنون باهظة الثمن، توفر بالمثل قنوات سِرية للأنظمة المعادية وأعوانها، لغسل عائدات الفساد وتقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق الالتفاف على العقوبات.

واستشهدت المجلة، بأنه عندما غزت روسيا، أوكرانيا وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولي الكرملين والأوليغارشية، فإن سجلات البريد الإلكتروني التي حصل عليها محققو مجلس الشيوخ، أشارت إلى أن مديرًا في أكبر دار مزادات في العالم -كريستيز- رأى فرصة في بيع الفن للروس، الذين يحتاجون إلى استثمار أموالهم في الأصول "الآمنة".

وأضافت: تحقيق مجلس الشيوخ نفسه، يزعم أنه بعد أسابيع قليلة فقط من معاقبة الأخوين أركادي وبوريس روتنبرغ، بدأت الشركات الوهمية والوسطاء المرتبطون بهما شراء أعمال فنية بـ 18 مليون دولار، من دور المزادات الكبرى والتجار.

وأشارت إلى أن المحققين في مجلس الشيوخ، وجدوا أن المعاملات تم تيسيرها من مستشارهم الفني في موسكو، الذي كان أمريكيًا، وبذلك طُلب منه الامتثال للعقوبات، لكن ليس بقواعد مكافحة غسل الأموال.