بتهمة التضليل... برلمان بريطانيا يقرر إحالة بوريس جونسون إلى التحقيق

السياق

قرر النواب البريطانيون، فتح تحقيق جديد بحق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتهمة الكذب بشأن خرقه قيود مكافحة فيروس كورونا، بحضوره تجمعات غير قانونية أثناء الجائحة.

ويعد ذلك فصلًا جديدًا من هذه القضية، التي شهدت كشف معلومات جديدة ودعوات للاستقالة واعتذارًا علنيًا، إذ قرر النواب -بالتوافق من دون تصويت رسمي- تكليف "لجنة الامتيازات" في البرلمان بالتحقيق في الفضيحة، في إجراء من شأنه دفع جونسون -نهاية المطاف- إلى الاستقالة.

ودفع توتر ساد قبيل الجلسة، الحكومة إلى العدول عن مناورة لتأجيل التصويت وأي توصيات للتصويت قبل دقائق من بدء النقاش.

وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر: "نعلم أن رئيس الوزراء خالف القانون"، مؤكدًا أن رئيس الحكومة ليس بمنأى عن غرامات جديدة لمشاركته في احتفالات أخرى.

وغرَّمت الشرطة جونسون -الأسبوع الماضي- 50 جنيهًا (66 دولاراً) لحضوره حفلًا مفاجئًا لعيد ميلاده الـ56 بمكتبه في يونيو 2020.

القضية -التي تراجعت أهميتها بسبب الحرب في أوكرانيا- عادت الأسبوع الماضي، عندما فرضت الشرطة على جونسون غرامة.

يذكر أن جونسون أول رئيس للحكومة البريطانية يعاقَب لانتهاكه القانون.

 

انتخابات مقبلة

في الطائرة التي أخذته في زيارة للهند، كرر بوريس جونسون أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها عام 2024.

وأكد -عبر قناة سكاي نيوز- أنه "بصراحة ليس لديه ما يخفيه على الإطلاق، في هذه القضية التي لا تنتهي فصولها".

وكرر بوريس جونسون اعتذاره "الصريح" للنواب والبريطانيين قائلًا إنه "لم يتصور" أن هذا التجمع الذي لم يستمر أكثر من عشر دقائق على حد قوله، "قد يشكل انتهاكا للقواعد".

ويمكن أن تصوت اللجنة، إذا لزم الأمر، بعقوبات لا يعرف حجمها ومداها، لكن القانون الوزاري ينص على أن أي وزير يضلل البرلمان عن عمد، يجب أن يستقيل.

لكن العديد من النواب الذين دعوا إلى رحيل بوريس جونسون يرون أنه من غير المناسب طرده من داونينغ ستريت، في سياق الحرب بأوكرانيا، وبسبب عدم وجود خليفة، بعد أن تراجعت شعبية وزير المال سوناك في الأسابيع الأخيرة، بسبب أزمة القدرة الشرائية.

وأشارت شرطة لندن، التي فرضت نحو خمسين غرامة وتواصل تحقيقاتها، الخميس، إلى أنها ستمتنع عن كشف التطورات المحتملة في هذه القضية.

ووصف زعيم المعارضة بوريس جونسون بأنه "رجل لا يخجل"، داعيًا نواب الأغلبية إلى التخلص من زعيمهم لإعادة "الصدق والنزاهة" إلى الحياة السياسية البريطانية.

كما واجه رئيس الحكومة انتقادات حادة، من داخل معسكره، حيث قال النائب المحافظ مارك هاربر إنه لم يعد "يستحق" البقاء في منصبه.

إلى جانب تحقيق برلماني، لا يبدو جونسون بعيدًا عن غرامات جديدة، لمشاركته في خمسة احتفالات أخرى على الأقل، حسب الصحف.

ويتعين عليه أيضًا أن يواجه في موعد لم يحدد، النتائج التي توصلت إليها الموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي، التي تحدثت -في تقرير تمهيدي- عن "أخطاء في القيادة والحكم".