الكويت تسمح للنساء بالالتحاق بالجيش.. وسط جدل مجتمعي
ما إن أعلن وزير الدفاع القرار، حتى أصبح الوسم الخاص به بين الأكثر تداولًا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بشأن قرار وزير الدفاع بين مؤيد ورافض، وفريق ثالث يتساءل عن مصير فتح الباب للذكور للالتحاق بالجيش، بعد أن ظل مغلقًا منذ أعوام.
السياق
سماح وزارة الدفاع الكويتية للنساء، بالالتحاق بالخدمة العسكرية، قرار أصدره البلد الخليجي، إلا أنه أثار الكثير من الجدل المجتمعي، إلى الحد الذي دفع للمطالبة باستجواب وزير الدفاع.
وقال الجيش الكويتي، في تغريدة عبر «تويتر»: نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، أصدر قراراً بفتح باب التسجيل للكويتيات، للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
من جانبه، قال الشيخ حمد جابر العلي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية: «المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال، في جميع المجالات وأصعب الظروف والفترات التي مرت على البلاد»، مشيرًا إلى أنه «آن الأوان أن نعطي الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي، جنبًا إلى جنب مع الرجال».
وأوضح وزير الدفاع الكويتي، أن قراره الصادر اليوم، يأتي انطلاقًا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلد، والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية، لمواجهة أي مستجدات داخلية، وتمكين الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، مؤكدًا ثقته بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية، لتحمُّل عناء ومشقة العمل في الجيش.
وعبَّـر عن ثقته بنجاح المرأة الكويتية، في خوض هذه التجربة التي تتطلع إليها بشغف، لخدمة وحماية وطنها والذود عن مصالحه، والحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أنه سيتسنى للكويتيات العمل في الجيش الكويتي، كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، في المرحلة الحالية في الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وعن أسباب إصدار القرار، قال العلي: الكويتية أثبتت كفاءة وتفانيًا وإخلاصًا في العمل، من خلال توليها العديد من الوظائف والمهن الحرفية والهندسية والطبية، بقطاعات مختلفة في وزارة الدفاع، ما شجع الوزارة على اتخاذ هذا القرار.
المرحلة التالية
العلي أكد في تصريحات أخرى، أن الخطوة الأولى التي يتضمنها قراره، قبول الكويتية في الهيئة الطبية والخدمات المساندة ضابطات وضابطات صف، ستتضمن تشكيل لجان لوضع أسس القبول وشروطه ومتطلباته، وقواعد التدريب.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية، لتنظيم التحاق الكويتية بالسلك العسكري، ومدة الدورة التدريبية اللازمة وتاريخ عقدها، حتى يتم تخريج المنتسبات من أجل العمل جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة.
وبينما عبَّـر عن أمنياته بالتوفيق للكويتيات المرشحات للانتساب للجيش، رد على المنتقدين للقرار، قائلًا: نحن أولى الناس بحفظ المرأة، وسيعلم المنتقدون أن مخاوفهم ليست في محلها.
يأتي ذلك، بينما قالت صحيفة القبس الكويتية، نقلًا عن مصادرها، قولها إن الدفعة الأولى المنتظر قبولها في الجيش، تتراوح بين 100 و150 كويتية، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف، للاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية في خدمة الجيش الكويتي.
ورغم أن القرار صدر اليوم، فإن تصريحات لمعاون رئيس الأركان لهيئة القوة البشرية، اللواء الركن الدكتور خالد الكندري، في سبتمبر الماضي، ألمح فيها إلى هذا القرار قائلًا، إن هناك دراسة وصفها بـ«الجادة» لدى الجيش للنظر في هذا الأمر، متوقعًا إنجازها العام الجاري.
وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر الصباح، قال في تصريحات له قبل 3 أعوام، إنه يؤيد انخراط المرأة في الجيش الكويتي، بعد ضمها إلى جهازي وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة.
انتقادات حادة
النائب في مجلس الأمة الكويتي، فايز غنام، تساءل في تغريدة عبر «تويتر»: أين احترام خصوصية المرأة الكويتية؟
وقال البرلماني الكويتي، معلنًا احتجاجه على القرار: تتحججون بأنكم في احتياج للمرأة بالشرطة، للسجون والتعامل مع النساء لاحترام خصوصيتهن، ممكن نفهم ما هو احتياجكم للمرأة بالجيش؟
ووصف غنام، قرار وزير الدفاع بـ«غير الموفَّق»، قائلًا إنه يعد نوعًا من تغريب المجتمع الكويتي المحافظ، مطالبًا وزير الدفاع بمراجعه القرار، واعدًا بالتقدُّم بقانون يمنع دخولها الجيش.
الرأي نفسه أيده النائب أسامة الشاهين، الذي قال في تغريدة عبر «تويتر»،: يجب أن يكون إقحام المرأة في وظائف خطرة وشاقة، مبنيًا على حاجة وطنية وضرورة عملية، وفق ضوابط شرعية.
وأشار الشاهين، إلى أن القرار يجب ألا يكون ضربة إعلامية، ولا نابعًا من نصائح أجنبية.
محمد هايف المطيري، الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة، قال إنه سيتحدث في وقت لاحق، عن خطورة قرار وزير الدفاع، الزج بالمرأة في معترك القوات المسلحة في الجيش الكويتي، محملًا أعضاء مجلس الأمة مسؤولية السكوت عمّا وصفه بـ«العبث نحو تغريب المجتمع الكويتي».
وطالب المطيري النواب، باستجواب وزير الدفاع، إذا ما أصبح قراره موضع التنفيذ، مشيرًا إلى أن القرر «فيه إدخال للفتنة ومجاراة للتغريب».
النائب الكويتي أسامة المناور، وجَّه رسالة لوزير الدفاع بشأن السماح للسيدات بالالتحاق بالسلك العسكري، قائلًا: القرار فيه مخالفة صريحة لنص قانوني قائم، ولم يراعِ الجوانب الأسرية.
مواقع التواصل الاجتماعي
ما إن أعلن وزير الدفاع القرار، حتى أصبح الوسم الخاص به بين الأكثر تداولًا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بشأن قرار وزير الدفاع بين مؤيد ورافض، وفريق ثالث يتساءل عن مصير فتح الباب للذكور للالتحاق بالجيش، بعد أن ظل مغلقًا منذ أعوام.
حساب يدعى «خليجنا واحد»، طرح تساؤلا للرجال: هل توافق على الزواج بعسكرية، سواء كانت من الجيش أو الشرطة؟
إلا أن القرار وجد إشادة من البعض، مؤكدين أن المرأة تعمل في كل المجالات، مشيرين إلى أن المرأة شقيقة الرجل ولها دور فعال في المجتمع.
مواطنة كويتية، كما سمَّت نفسها على «تويتر»: أيدت القرار، قائلة: "الله يحفظنا من كل مكروه، المرأة تعمل في المجالات الإدارية والمالية والمستشفى العسكري، من ممرضة وإدارية ومحاسبة ودكتورة في جميع التخصصات"، مشيرة إلى أن ذلك أفضل للحفاظ على السرية.
فريق ثالث، طالب وزارة الدفاع الكويتية، بفتح الباب لضباط الاختصاص من الذكور، المغلق منذ عام 2017، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تستجب للمناشدات التي أطلقها الشباب، طوال الأعوام الأربعة الماضية.
