المشري وصالح في المغرب.. ملفات عالقة وتحديات أمام حل أزمة ليبيا

السياق (خاص)

على وقع أزمة الحكومتين المتنافستين على السلطة في ليبيا، والتي تُشْهِر إحداهما سلاح الشرعية في وجه منافستها والتي تحكم بالأمر الواقع، يعيش البلد الإفريقي أزمة اقتصادية وسياسية وأمنية، فشلت كل المحاولات في تسويتها.

ورغم التقدم الذي حرَّكه المساران الأمني والاقتصادي إلا أن العطب أصاب طريقيهما اللذين كان يؤمل فيهما أن يقودا ليبيا إلى تسوية المسار السياسي الذي لم يحرك ساكنًا منذ قرابة عامين، رغم محاولات إلقاء حجر في المياه الراكدة بتنصيب حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا.

إلا أن تلك الحكومة وجدت من العقبات الكثير، أبرزها تعنت عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة، مما أعاقها عن ممارسة مهامها وباتت أقرب إلى العدم سواء، فيما الأخيرة تقبض بيديها على السلطة، تحت حراسة المليشيات المسلحة.

ذلك الوضع أعاد «تصفير» الحراك البرلماني الأخير وجعل الحكومتين في مرمى الانتقادات، مما جعل مجلس النواب يبدأ في محاولة إحداث اختراق في تلك الأزمة، عبر مسارات عدة؛ أولها استدعاؤه حكومة باشاغا للمساءلة، وثانيها التفاوض مع ما يعرف بـ«الأعلى للدولة» حول تشكيل حكومة ثالثة تكون بديلًا عن سابقتيها، تكون مهمتها قيادة البلد الإفريقي حتى إجراء الانتخابات.

وفي إطار تلك التحركات، كشفت مصادر «السياق»، عن لقاء تستضيفه العاصمة المغربية الرباط بين رئيسي مجلسي «النواب» عقيلة صالح وما يعرف بـ«الأعلى للدولة» خالد المشري، لمناقشة عدة ملفات عالقة بين المجلسين، أدت إلى تأزم الوضع السياسي الحالي.

ملفات عالقة

وقالت مصادر «السياق»، إن اللقاء الذي جاء بشكل مفاجئ وغير معلن، يمهد لوضع حلول لكثير من القضايا العالقة ذات الأولوية السياسية في المرحلة الحالية؛ أبرزها أزمة القاعدة الدستورية والمناصب السيادية.

وكانت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، بعد ختام جولاتها في القاهرة، بإحالة النقاط الخلافية إلى رئيسي المجلسين للتشاور حولها. وتمحورت النقاط الخلافية التي لم يتم التوصل لتوافق بشأنها حول أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفيما رجحت المصادر حدوث اختراق في ملفي المناصب السيادية والانتخابات، استبعدت التوصل لتفاهم حول أزمة الحكومتين؛ نظرًا لأن هذا الملف تقف خلفه بعض القوى الإقليمية والدولية والتي تساند -حتى اللحظة- حكومة الدبيبة.

وأكدت أن طرفي المفاوضات (صالح والمشري) يحاولان تجاوز الانسداد الحالي إلى حل ينهي الانقسام وينزع فتيل عودة شبح الاقتتال، والوصول إلى اتفاق حول المناصب السيادية.

وبعد عدة نقاشات بين المجلسين العام الماضي، توافقا على تعيين الصديق الصور نائبًا عامًا، فيما لم يتوصل باقي شاغلي المناصب السيادية، والممثلة في: ديوان المحاسبة، والمصرف المركزي، والرقابة الإدارية، والمفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا.

إطالة الأزمة

وإلى ذلك، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، في تصريحات لـ«السياق»، إنه لا أمل في مفاوضات بين المجلسين، معتبرًا إياها محاولة لإطالة أمد الأزمة الليبية.

وأوضح البرلماني الليبي، أن التوصل إلى التوافق بشأن حكومة ثالثة، يعد مقترحًا لم ينضج بعد، مشيرًا إلى أن محاولات التوصل لقاعدة دستورية قد تنجح لكن على الورق فقط، دون أن تجد لها طريقًا للتنفيذ على أرض الواقع.

وحول إمكانية التوافق على المناصب السيادية والممثلة في ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، والمصرف المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، قال البرلماني الليبي: «دعنا نصل إلى قاعدة دستورية مشتركة أولًا».

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ«السياق»، إن هناك ملفين عالقين منذ أكثر من 3 سنوات بين المجلسين؛ أولهما: القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي تعدّ أحد أسباب تعطل تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

خلافات متجذرة

وأوضح المحلل الليبي، أن الخلافات حول قانون الانتخابات متشعب وله امتدادات محلية وإقليمية، مشيرًا إلى أن «الأعلى للدولة» ليس لديه النية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافق، «وخاصة مع استمرار ارتهان خالد المشري لتركيا التي لا تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا قد تفرز رئيسًا قويًا، ربما يطلب منها سحب قواتهم ومرتزقتها السوريين»، على حد قوله.

وأشار إلى أن الملف الثاني «العالق» بين المجلسين يتمثل في المناصب السيادية وخاصة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وباقي المؤسسات السيادية والتي يصر خالد المشري على تسمية رؤسائها مناصفة مع عقيلة صالح رئيس البرلمان.

وشن المحلل الليبي هجومًا على لقاء عقيلة صالح والمشري، قائلًا، إنه «بمثابة استعراض إعلامي فارغ ولن ينتج عنه شيء»، متسائلًا: هل ضاقت عليهم ليبيا الواسعة حتى يذهبوا للاجتماع في المغرب الأقصى.

فرص الحل

وأشار إلى أن التدخلات الأجنبية هي السبب الرئيس في «استعصاء» الأزمة الليبية على الحل، وخصوصًا من دول الجوار التي تجد في الانقسامات الليبية فرصة لنقل معاركها وخصامها مع بلدان أخرى على الأرض الليبية.

وحول آفاق التوصل لحلول، قال المحلل الليبي إن ليبيا بانتظار خارطة الطريق التي يعمل عليها المبعوث الأممي الجديد السينغالي عبدالله باثيلي والذي يستعد للإعلان عنها بعد أن استكمل مشاوراته ولقاءاته مع مختلف أطراف الأزمة.

وأكد أنه إذا استطاع المبعوث الأممي تقديم خطة جديدة تعتمد آليات مبتكرة لمعالجة كل «الأخطاء» السابقة للمبعوثين وتتجاوز كل شخوص الطبقة السياسية الليبية التي تداولت على الأزمة منذ 2011، واستبعادها نهائيًا من خلال المساعدة في تسمية حكومة تكنوقراط مصغرة جدًا ومدتها 6 أشهر غير قابلة للتمديد، فإنه يكون قد نحج في تمهيد طريق لحل الأزمة، التي ستمهد لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.