احتجاجات الإخوان في تونس تورط الغنوشي الابن.. ماذا حدث؟

السياق

بعد ضربة قاصمة وجهها الشارع التونسي إلى تنظيم الإخوان بعدم الاستجابة للاحتجاجات الإخوانية التي جاءت تحت عنوان "يوم الحسم"، كان التنظيم الإرهابي على موعد مع ضربة جديدة، لكن من بوابة الأمن.

ففيما ضرب الشارع التنظيم الإرهابي بعدم الانخداع بالشعارات الزائفة التي رفعها في احتجاجاته، وجعله يدرك ألا مستقبل له في البلد الإفريقي، كانت وزارة الداخلية التونسية على موعد مع ضربة أمنية وجهتها إلى «رأس الأفعى»، والتي كانت تلك التظاهرات سببًا في توريطه ونجله.

 

فماذا حدث؟

في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الخميس، إحباط مخطط إرهابي يقوده نجل رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وشقيق مرشح رئاسي سابق، لإثارة الفوضى في تونس.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إنها تمكنت من القبض على 4 أشخاص، بتهمة «تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي» بينهم شقيق مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى إدراج ابن رئيس حزب سياسي على قائمة الوصول.

وفيما لم يكشف بيان وزارة الداخلية هوية شقيق المرشح السابق وابن رئيس حزب، أكدت وسائل إعلام تونسية أن المتهم الأول هو شقيق ياسين الشنوفي رجل الأعمال التونسي والمرشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

وبحسب تقارير محلية، فإن المتهم الثاني هو معاذ الغنوشي (41 عامًا) نجل رئيس حركة النهضة الإخوانية، والذي يرأس مكتب الغنوشي السري، بالإضافة إلى تورطه في قضية «نماء» المرتبطة بارتكاب أعمال إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيانها، إنها ألقت القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ مالية على 3 أشخاص، في أحد الطرق بمدينة القصرين، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بتلقّي مبالغ مالية بقصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة.

 

اعترافات تفصيلية

وأكدت وزارة الداخلية التونسية احتجاز مبالغ مالية قدرها: 4720 دينارًا تونسيًا (1200 دولار) بحوزة الشخص الأول و1320 دينارًا (380 دولارًا) بحوزة الشخص الثاني، مشيرة إلى أن النيابة العامة أذنت لدوريات تابعة للإدارة الفرعية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة سكن ذوي المشتبه فيهم، والتي عثرت فيها على مبلغ مالي قدره 15980 دينارًا (5 آلاف دولار) ومبلغ من العملة الأجنبية غير رائجة بالبلاد التونسية.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتكثيف الحريات مع المشتبه فيهم والذين اعترفوا بتسلمهم مبالغ مالية من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية سنة 2014 سبق أن اتهم في قضية تبييض الأموال.

وزارة الداخلية التونسية قالت إنَّ التحقيق مع شقيق أحد المرشحين (الشنوفي) أفاد أنه التقى مؤخرًا شخصًا بتركيا وهو أحد المقربين من أحد رؤساء الأحزاب السياسية بتونس (النهضة)، مضيفًا أنهما قاما بالتخطيط- بتعليمات من ابن رئيس الحزب (معاذ الغنوشي) والمقيم حاليّا بين تركيا وإنجلترا، واعدًا إياهما بتمكينهما من التمويلات اللازمة- لتأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه بقطاع القصرين، وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.

تظاهرات يوم الحسم تورط الغنوشي الابن

وأكد البيان الحكومي، أنه قد تمّ تمكين أحد المشتبه فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار (1600 دولار) صبيحة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو الموعد الذي حدده تنظيم الإخوان الإرهابي للخروج في تظاهرات في الشوارع والتي أسماها «يوم الحسم»، إلا أن عدم التجاوب الشعبي معها أفشلها.

وشددت وزارة الداخلية، على أن دوريات تابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بمشاركة الفرقة المركزية الأولى، تمكنت من القبض على المشتبه به الرئيس بجهة حي النصر من ولاية أريانة وبتفتيش سيارته أمكن حجز 7600 دينار (2450 دولارًا).

 

بدء التحقيق

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين ومساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تعهد بملف قضية «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم»، مشيرًا إلى أن المشتبه بهم سيمثلون لاحقًا أمام قاضي التحقيق.

وبحسب النويري، فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أدرجت شخصًا آخر، موجودًا بالخارج (معاذ الغنوشي) بالتفتيش، مشيرًا إلى أن النيابة كانت قد فتحت تحقيقًا في جريمة «تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأمن الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض»، بعد إلقاء القبض على أربعة أشخاص، في كمين، بشبهة توزيع الأموال من أجل التحريض على الشغب، في أحواز القصرين.

وفي ضربة ثانية لتنظيم الإخوان، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، القبض على ثمانية أشخاص، صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأكدت الداخلية التونسية، أن هؤلاء الموقوفين صادرة في شأنهم أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و10 سنوات.