عثرة جديدة أمام انتقال تويتر إلى إيلون ماسك.. الملياردير الأمريكي يخضع للتحقيق

السياق

جملة من الأزمات وقعت بين شركة تويتر والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد قرار الأخير شراء عملاق تغريدات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت إلى قاعات المحاكم، فيما أعلنت شركة تويتر، أن السلطات الفيدرالية تحقق مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، حول ما يتعلق بصفقة استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار وهي الصفقة الأضخم في التاريخ.

وحسب سي إن إن لم يحدد موقع تويتر الخطأ الذي قام به ماسك ليجعله قيد التحقيق، وأوضحت الدعوى القضائية للشركة أن فريق ماسك القانوني فشل في إصدار موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وكذلك تقديم عرض تقديمي إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

وكان طلب محامو الملياردير قبل ساعات قليلة، تعليق الدعوى القضائية التي رفعتها تويتر بهدف إجبار ماسك على إتمام صفقة الشراء.

وأعربوا عن توقّعهم في أن يجرى إتمام الصفقة في "الفترة المحيطة بـ28 تشرين الأول/أكتوبر".

"ثغرات أمنية"

إلى ذلك قال أليكس سبيرو، محامي إيلون ماسك ماسك، إن القضية تهدف لصرف الانتباه عن المشاكل القانونية الخاصة بتويتر، والتي نشأت بعد اتهام للشركة بتجاهل وجود ثغرات أمنية منذ فترة طويلة، وهو الاتهام الذي وجهه رئيس الأمن السابق في تويتر، "بيتر زاتكو".

وأكد محامي ماسك لشبكة سي إن إن، أن المديرين التنفيذيون في تويتر يخضعون للتحقيق في محاولة للكشف عن مرتكب "الانتهاكات"

وكان إيلون ماسك عرض في نيسان/أبريل على مجلس إدارة تويتر شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن عرضه بعد أسابيع قليلة.

"الكونغرس الأمريكي"

 

وفي تطوّر جديد سُجّل بالقضية، عرض ماسك الإثنين المضي قدمًا في صفقة الاستحواذ بالسعر الأصلي المتفق عليه بمجرّد أن يحصل على الأموال اللازمة وبعد أن تسحب تويتر الدعوى القضائية التي رفعتها ضده.

وبعد شهور هاجم خلالها رجل الأعمال -المثير للجدل دائمًا- المنصة وغيّر رأيه مرات عدة، كانت الشركة ترغب في الحصول على إثبات واضح وسريع على جديته في شأن الصفقة.

من جانبها لم تكشف لجنة التجارة الفيدرالية، المسؤولة عن إنفاذ شروط الاتفاق الذي أبرم عام 2011 مع تويتر لمعالجة تلك الثغرات الأمنية التي يزعم مدير الأمن السابق فيها بانتهاكها عن إجراء أي تحقيق علني.

ومن ناحيتها أكدت رئيسة اللجنة، لينا خان، في شهادة علنية أمام الكونغرس الأمريكي أنه إذا ثبت أن المديرين التنفيذيين في تويتر كانوا مسؤولين عن انتهاكات قانونية، فيمكن أن تتم محاسبتهم.

 

"الإجراءات القانونية"

وفي آخر تحديث للقضية أرجأت القاضية المكلفة النظر في الدعوى القائمة بين تويتر وإيلون ماسك الإجراءات القضائية، ممهلةً الطرفين حتى 28 تشرين الاول/أكتوبر لإنهاء تفاصيل صفقة استحواذ رئيس شركة "تيسلا" على الشبكة الاجتماعية، وإلّا ستُرجأ المحاكمة المقررة أساسًا منتصف الشهر الحالي إلى تشرين الثاني/نوفمبر.

واعترض محامو تويتر الخميس على تأجيل المحاكمة الذي طلبه ماسك، واصفين هذا الاقتراح بأنّه "يهدف إلى مزيد من الخداع والتأجيل".

وأصدرت القاضية كاثالين ماكورميك أخيرًا قرارها بـ"تعليق الإجراءات القضائية حتى الساعة الخامسة من مساء 28 تشرين الاول/أكتوبر 2022، للسماح للطرفين بإتمام الصفقة".

وتابع القرار "إذا لم تُنجز الصفقة "بحلول هذا التاريخ"، سيتعيّن على الطرفين التواصل معي -أي القاضية- عبر رسالة إلكترونية للحصول على مواعيد للمحاكمة التي ستُجرى في تشرين الثاني/نوفمبر".

 

"تمويل الصفقة"

 

وفاجأت خطوة القاضية هذه مراقبين كثيرين، لأنّه بدا أنّ الكفة تميل لصالح تويتر. ويشجّع قانون ولاية ديلاوير التي عادةً ما تجرى المحاكمات المرتبطة بقضايا مماثلة فيها، على احترام العقود والصفقات.

ولاحظت الأستاذة في القانون بجامعة تولاين آن ليبتون أن إيلون ماسك "سجل نقطة" لصالحه، وتقول "من الواضح أنّه أراد تأجيل الإجراءات القضائية والإدلاء بإفادته" الذي سبق أن أُرجئ مرات عدة.

وقالت إنّ القاضية أعطته فرصة للوفاء بوعده، لكن في حال لم يجرَ إتمام الصفقة بحلول الموعد المُحدد، "سيكون لدى تويتر حجة أقوى تثبت من خلالها أنّ نية ماسك كانت سيئة طيلة الوقت".

"تعريض الصفقة للخطر"

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت بداية الأسبوع، إلا أنها تعثَّرت عند الوصول إلى البند المتعلق بتمويل الصفقة.

وأشار محامو ماسك في وثيقتهم إلى أن "تويتر ترفض سحب الدعوى بسبب الاحتمال النظري القائل إنّ أي فشل مستقبلي للصفقة سيحتّم على ماسك دفع مبلغ مالي".

وأكدوا أن "هذا الفشل لم يحدث في هذه المرحلة"، مضيفين أنّ الدائنين أشاروا إلى "استعدادهم للوفاء بالتزاماتهم، ودحضت البنوك نفسها تاليًا تكهنات تويتر التي لا تستند إلى أي أساس".

ولفتوا إلى أنّ موكّلهم "وافق على القيام" بما طلبته الشركة، "ومع ذلك، ترفض تويتر قبول هذا الرد الإيجابي. وتصرّ بشكل رهيب على مواصلة الإجراء القضائي، وتعريض الصفقة للخطر والمس بمصالح المساهمين".

"ثقوا بنا"

وأكدت تويتر من جانبها أن لا سبب يدفعها للوثوق بأغنى رجل في العالم.

وقال وكلاء الدفاع عنها إنّ ماسك "لم يفِ مرات عدة بالتزامه بَذْلَ كلِّ ما في وسعه لإتمام الصفقة".

وأضافوا "منذ شهور، قدّم "الطرف الخصم" اتهامات كانت في كل مرة تحمل تفاصيل غير واقعية أكثر من المرات السابقة بهدف تأجيل المحاكمة (...)، وبدا خلال جلسات الاستماع الأولى أنّ "هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس".

وتابعوا بسخرية "يؤكدون الآن، عشية المحاكمة، أنّهم يريدون إتمام الصفقة. (...) ويقولون لنا +ثقوا بنا نحن جادون هذه المرة+".

وقال محامو ماسك، إنّ النهاية الأكثر ترجيحًا من وجهة نظرهم ستكون في أنّ "الصفقة ستُموَّل"، وعندها "سيحصل المساهمون على أموالهم أسرع بكثير مما لو فازت تويتر بالدعوى القضائية التي ستعقبها دعوى استئناف (...) قد تستغرق شهورًا".

وقال الأستاذ في القانون بجامعة بيركلي آدم بدوي "يُفترض أن تنظر المحكمة إلى الأمور بشكل محايد وألا تبدي رأيها في وجهة نظر إيلون ماسك".

وأشار بدوي إلى أنّ العواقب قد تكون وخيمة في حال لم يلتزم ماسك بوعده، لأنّ المحكمة التي تتولى القضية متخصصة في قانون الأعمال وتتمتع تاليًا بهامش أكبر لناحية فرض العقوبات".