مؤتمر باريس بشأن ليبيا.. يثير توترات بين الدبيبة والمنفي

ترجمات – السياق

قبل يومين من مؤتمر باريس بشأن ليبيا، كشفت مجلة جون أفريك عن تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق، بين رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ما سبَّب أزمة سياسية لتمثيل البلد الإفريقي.

كانت فرنسا، أعلنت استضافتها في 12 نوفمبر، قمة جديدة بشأن ليبيا، لدعم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وعن المؤتمر الذي تشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه يهدف لضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية، وبحث رحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وذكرت مجلة جون أفريك، أن «الدائرة الرئاسية لا تقبل دعوة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الذي تشمل اختصاصاته من حيث المبدأ، الشؤون الداخلية، لحضور قمة باريس»، مشيرة إلى أن «المرسوم الرئاسي الصادر في الأول من نوفمبر الجاري، يشير إلى أن المجلس الرئاسي، الهيئة التمثيلية الوحيدة لليبيا في الخارج، وهكذا يجادل المقربون من المنفي، بأنه منذ سحب البرلمان الليبي الثقة من الحكومة في سبتمبر الماضي، تحول الفريق بقيادة الدبيبة إلى إدارة لتصريف الأعمال».

وأضافت المجلة، أن الحكومة الليبية لم تعد لديها حتى الوسائل لتنفيذ مهمتها الأساسية، وهي تنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل، بما في ذلك الموارد المالية، مشيرة إلى أن البرلمان لم يقر موازنة الحكومة حتى الآن.

وأكدت أن البرلمان، الذي يتخذ من طبرق مقرًا له، أقر نصًا في 4 أكتوبر، لكن طرابلس رفضته في اليوم التالي، وهذه الحقيقة لم تمنع المفوضية الليبية العليا للانتخابات، من فتح باب الترشيحات من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري».

وأشارت إلى أن «رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لن يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تبرز ثلاثة أسماء مرشحة -لم يتم تقديمها رسميًا- في الوقت الحالي، هم: سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، وخالد المشري».

واعتبر تقرير المجلة الفرنسية، أن فرض حالة الطوارئ التي من شأنها أن تسمح بحل البرلمان، وإصدار قانون انتخابي بمرسوم، أحد سبل الخروج من الأزمة التي تدرسها الدائرة الرئاسية.

وبحسب «جون أفريك»، فإن الوفد الذي من المنتظر أن يرافق محمد المنفي، إلى باريس، حذَّر من أن إجراء الانتخابات مع سيادة ليبية غير مكتملة، بسبب وجود المرتزقة، لا معنى له.

وأشارت إلى عدم مشاركة الدولتين الرئيستين المسؤولتين عن انتشار المرتزقة في ليبيا، تركيا وروسيا، في مؤتمر باريس، بينما لن يتم تمثيل السودان والجزائر، وهما من دول جوار ليبيا.

وأوضحت المجلة الفرنسية، أن النيجر وتشاد، ومصر، ستشارك بشكل فاعل في المؤتمر المرتقب، إضافة إلى دينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو برازافيل، الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة الليبية، وسيحضر منتدى باريس للسلام، كما يشارك الرئيسان، النيجيري محمد بازوم، والتشادي محمد إدريس ديبي، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

كان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دو ريفيير، قال إن «مؤتمر باريس يهدف لإظهار الدعم الفرنسي للعملية السياسية، لا سيما تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار، وعلى نطاق أوسع، تحقيق الاستقرار في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة الليبية».

وبحسب مراقبين، فإن المؤتمر الذي سيحشد الدعم الدولي لبدء تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا، سيناقش آليات إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.

وأكد المراقبون، أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، أحد أهداف مؤتمر باريس، إذ أشاروا إلى أنه سيمثل دفعة من القوى الفاعلة في المجتمع الدولي المعنية بالملف الليبي، لدعم إجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضحوا أن المؤتمر سيبعث رسائل طمأنة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي وجه تنظيم الإخوان الليبي سهام نقده، وأسلحته إليها، بل هدد رئيسها عماد السايح.

كانت مصادر برلمانية، قالت في تقارير صحفية، إن دولًا تطرح بعض النقاط في مؤتمر باريس، منها تأجيل الانتخابات بضعة أشهر حتى التوافق بين ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» والبرلمان.

وأشارت إلى أن هذه الدول هي المتحالفة مع تنظيم الإخوان المسلمين، التي ترتبط مصالحها بإبقاء الوضع على ما هو عليه، ما يعني أن الخلاف بين الحاضرين في باريس، موجود قبل انعقاد المؤتمر.

وبينما يمثل المؤتمر خطوة نحو إقرار خارطة الطريق الأممية في ليبيا، قلل مراقبون من أهميته نظرًا لموعد انعقاده قبل الانتخابات بفترة بسيطة، مؤكدين أنه سيكون كسابقيه من المؤتمرات.