تهديدات إخوانية صريحة لانتخابات ليبيا.. هل تعرقل الاستحقاق الدستوري؟

السياق

تحذير من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، أطلقه تنظيم الإخوان في ليبيا، محاولًا منع قطار الاستحقاق الدستوري من المضي قدمًا في طريقه، لإبقاء حالة الفوضى التي تعم الغرب الليبي، التي يعد أكبر المستفيدين منها.

فالإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة»، طالب في كلمة باجتماع حضره أعضاء من المجلس الذي يرأسه وبعض المليشيات المسلحة بفندق المهاري بزاوية الدهماني غربي ليبيا، بحصار مفوضية الانتخابات والاعتصام أمامها لمنعها من أداء مهامها وتعطيل الانتخابات، معلنًا رفض قانون الانتخابات.

وادعى المشري، في تصريحات، أن «ما يحدث الآن من قبول بعض الدول لقوانين الانتخابات المعيبة، يشبه ما حدث قبل الرابع من أبريل»، موجهًا تحذيرًا شديد اللهجة لداعمي الانتخابات سواء كانوا دولا أو مرشحين أو مواطنين، قائلًا: نحذركم ولا تستهينوا بمن هم وراءنا.

ودعا رئيس ما يعرف بـ«الأعلى للدولة» إلى اللجوء إلى الشارع، لمنع الانتخابات بصورتها الحالية.

وبحسب مراقبين، فإن تهديدات تنظيم الإخوان، تأتي لممارسة مزيد من الضغط على مفوضية الانتخابات، لإفشال الاستحقاق الدستوري المقبل وإلغاء الانتخابات بحجة عدم توافق الأطراف على القوانين المنظمة للعملية الدستورية، مؤكدين أن التنظيم الإرهابي يريد الطعن في كل القوانين الصادرة من مجلس النواب أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأوضح المراقبون، أن تنظيم الإخوان يريد إقصاء بعض المواطنين من الترشح للانتخابات، بحجة انتمائهم للنظام السابق، أو انتمائهم للمؤسسة العسكرية، كونه يرى أن نجاح أي من هذه الأطراف يشكل خطرًا عليه، مشيرين إلى أن تهديدات الجماعة «الإرهابية» تأتي في محاولة منها للتمسك بآخر معقل لها في المغرب العربي، بعد خسائرها المتتالية في تونس والمغرب.

ليس الأول

كان تنظيم الإخوان الليبي هدد مرارًا أطراف العملية الانتخابية في ليبيا، آخرهم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي وجه له تحذيرًا صريحًا في أكتوبر الجاري.

وطالب ما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، مفوضية الانتخابات برئاسة السايح، بإيقاف العمل بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها البرلمان الليبي، محملًا المفوضية المسؤولية القانونية والأخلاقية الأمنية، في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع تلك القوانين.

وكشفت تهديدات تنظيم الإخوان الليبي المتتالية للعملية الانتخابية، الوجه الحقيقي للتنظيم الإرهابي، الذي يسعى لاستغلال أية فرصة لعرقلة أي خطوة من شأنها حلحلة أزمة ليبيا التي لم تراوح مكانها منذ عشر سنوات.

جهود الاتجاه المعاكس التي يقودها تنظيم الإخوان الليبي، قوبلت بجهود مكثفة من البرلمان الليبي، لإصدار القوانين الانتخابية التي تسهل إجراء الاستحقاق الدستوري المقبل في موعده، وفقًا لخارطة الطريق الأممية.

وبينما حذر مراقبون من لجوء تنظيم الإخوان إلى محاولة اغتيال رئيس المفوضية أو القيام بأعمال عنف لوقف إجراء الاستحقاق الدستوري المقبل، أكدوا أن تلك التهديدات ستواجه بحسم من المجتمع الدولي، خاصة أن الأخير يدعم إجراء الانتخابات ويدفع البلد الإفريقي نحوها بقوة.

تهديدات المشري، تأتي قبل ثلاثة أيام من إعلان باريس استضافتها مؤتمرًا دوليًا بشأن ليبيا، لدعم الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، ويسعى تنظيم الإخوان لإفشالها.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال إن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له، سيعقد في 12 نوفمبر، لضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية وبحث رحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

 

فتح الترشح

كما يأتي تهديد الإخواني خالد المشري، بعد يوم من فتح المفوضية الوطينة العليا للانتخابات، باب الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها أواخر ديسمبر المقبل، على مرحلتين، تبدأ الأولى بالرئاسية، تليها البرلمانية بفاصل زمني 30 يومًا.

وقالت مفوضية الانتخابات، إنه في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة، على المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دفع الصكوك المصدقة بقيمة المبالغ المنصوص عليها في القانون، مطالبة إياهم بالتوجه لمكاتب الإدارة الانتخابية بالدوائر التابعين لها لتسليم الصكوك واستلام النموذج الذي يفيد بالتسليم.

من جانبه، قال عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات، في تصريحات صحفية، إن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخاب مجلس النواب سيتمر إلى 7 ديسمبر المقبل.

وأوضح السايح أن عملية توزيع بطاقة الناخب، التي تعد الأولى من نوعها لا تقل أهمية عن عملية قبول طلبات الترشح، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أكثر من مليونين و800 ألف بطاقة ناخب عبر 1906 مراكز انتخابية في كل ربوع ليبيا.

وأكد أن المفوضية تتعرض لحملة من «التضليل والتزييف»، في محاولة للنيل من سمعتها ومن ثقة الليبيين فيها، موجهاً رسالة إلى الشعب الليبي مفادها أن المفوضية لن تخذله وستبذل ما بوسعها لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، مشيرًا إلى أنها لن تتهاون مع من يحاول العبث بإجراءاتها او التأثير في مخرجاتها وإمكاناتها وكفاءتها، في إشارة إلى تهديدات وتلميحات تنظيم الإخوان بشأن المفوضية.

 

شروط الترشح

وعن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، قالت مفوضية الانتخابات إنها تتضمن 12 شرطًا: أن يكون المرشح مسلماً ومن أبوين مسلمين، وأن يثبت عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.

كما تضمنت ضرورة ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم إقرارًا بذلك مرفقاً بشهادة الحالة الجنائية، ولا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي.

وبحسب المفوضية، فإن الشروط تضمنت ضرورة أن يقدم المرشح إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، الأمر ذاته لزوجته وأولاده القصر، على ألا يقل سن المرشح عن 35 عاماً عند ترشحه.

و«لا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع، وعلى المرشح أن يُزكى من 5 آلاف ناخب على الأقل مسجلين بسجل الناخبين، وأن يودع بحساب المفوضية 10 آلاف دينار ليبي.

وفي حال كان المرشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق، إضافة إلى ضرورة أن يكون لائقاً صحياً، ويقدم تقريراً معتمداً من السلطات الصحية.

وعلى المرشح أن يوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعاً بكل حقوقه المدنية.