ماذا حقق بايدن من وعوده الانتخابية؟

ترجمات - السياق

قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، إن حزمة الوعود التي تعهد الرئيس جو بايدن بتحقيقها، خلال عامه الأول في البيت الأبيض، في مهب الريح، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يتنازعون على ملفات مهمة، مثل الإنفاق وتكتيكات حرس الحدود وقضايا أخرى، رغم ضيق الوقت في جدول أعمال العام الأول للرئيس.

وأشارت الصحيفة -في تقرير- إلى أن عشرات النواب الديمقراطيين في مجلس النواب، تعهدوا بالتصويت ضد مشروع قانون البنية التحتية للحزبين -الديمقراطي والجمهوري- الذي طرحه بايدن البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار، مشددة على أن هذا الانشقاق سيؤدي في النهاية، إلى القضاء على الإجراء، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق على خطة مصاحبة بـ 3.5 تريليون دولار لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين المعتدلين، في مجلسي النواب والشيوخ، يريدون تقليص قيمة الورقة النقدية البالغة 3.5 تريليون دولار، ولفتت إلى أنه حتى مع التقليص، فإن الأمر قد لا يمر.

ويسمح مشروع القانون بـ 550 مليار دولار من أوجه الإنفاق الجديدة، التي تشمل نحو 110 مليارات دولار للطرق، والجسور، ومشاريع النقل الأخرى، (أكبر استثمار فيدرالي في النقل العام)، وتمويل المطارات، وشركة السكك الحديدية، والحافلات المدرسية الكهربائية، وشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض.

لكن وسط ذلك، تعهدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي مرارًا بعدم النظر في القانون، حتى يرسل لها أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أيضًا مشروع قانون الإصلاح بـ 3.5 تريليون دولار.

تأخير متعمَّد

تواترت معلومات، من مجلس النواب الأمريكي، تؤكد أن الديمقراطيين قد يؤخرون إرسال خطة البنية التحتية، التي تبلغ قيمتها 550 مليار دولار إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعها، من أجل المساعدة في الإبقاء على وحدة الحزب، وعلى أجندته الاقتصادية في مسارها.

ونقلت الصحيفة عن جون يارموث، رئيس لجنة الموازنة بالمجلس قوله: إن المناورة يمكن أن تكون جزءًا من محاولة بيلوسي، للموازنة بين مؤيدي خطة البنية التحتية التي مررها مجلس الشيوخ، والتقدميين الذين يريدون أن تمضي خطة الضرائب الإنقاق الأكبر جنبًا إلى جنب.

وأضاف: أن الديمقراطيين لا يزالون يخططون للتصويت داخل المجلس، على مشروع قانون البنية التحتية 27 سبتمبر الجاري، رغم أن إكمال مشروعي القانونين سيتأخر على الأرجح، حتى أوائل أكتوبر.

وتابع يارموث: "إذا مررنا مشروع القانون في المجلس، فإن رئيسة المجلس ليست مضطرة لإرساله إلى الرئيس لتوقيعه، إذ يمكنها أن تحتفظ بالقانون بعض الوقت، لذلك هناك مرونة في طريقة تحقيق الانسجام بين الاثنين".

نفاد الوقت

وأشار تقرير "واشنطن تايمز" إلى أنه مع نفاد الوقت، حث 11 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الليبراليين، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، العضوة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، على تأجيل التصويت على مشروع قانون البنية التحتية الأصغر، المقرر الاثنين المقبل.

مقابل ذلك، خرجت بيلوسي من اجتماع في البيت الأبيض، لتقول إن خطط الديمقراطيين "ستنفَّذ في الموعد المحدد"، وأضافت: "نحن هادئون، والجميع بخير".

وأوضح التقرير، أن البيت الأبيض يواجه مشكلات عدة، منها قرار أعضاء ديمقراطيين فى مجلس النواب، تجميد تمويل عسكري بمليار دولار لدعم القبة الحديدية الإسرائيلية، بعد اعتراضات من الليبراليين فى المجلس، ما يمهد الطريق لمعركة محتملة في هذه المسألة، فى وقت لاحق من هذا العام.

وتعليقًا على ذلك، قال برنارد ساندرز ، رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، من ولاية فيرمونت المستقلة ، للصحفيين: إن الديمقراطيين لا يمكنهم تضمين تغييرات الهجرة الخاصة بهم، في مشروع قانون الإنفاق الأكبر، مشيرًا إلى أنه من شأن هذه الخطوة أن تمكن الديمقراطيين من الموافقة على عفو من دون أي دعم جمهوري، ربما كانت الطريقة الوحيدة، التي من الممكن أن يمرر بها الاقتراح وتهدئة القاعدة الليبرالية.

أزمات عالقة

من القضايا العالقة، التي تؤرق بايدن أيضًا أزمة اللاجئين، وأشار التقرير، إلى أنه لا يزال تدفق المهاجرين، ومعظمهم من هايتي، خارج نطاق السيطرة على حدود تكساس، إذ دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى تحقيق مع عملاء حرس الحدود، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو تُظهرهم على أحصنة، ويعتدون على حشد من الهايتيين المتجمعين على طول الحدود، بين الولايات المتحدة والمكسيك، بالقرب من جسر دولي في ديل ريو، تكساس، وقالت: "ينبغي ألا تكون معاملة البشر بهذه الطريقة، وأنا منزعجة للغاية من ذلك".

من الأزمات العالقة أيضًا، أزمة إصلاح قطاع الشرطة، إذ نقلت "واشنطن تايمز" عن مفاوضين في الكونجرس قولهم: إن جهود الحزبين لإصلاح الشرطة، بدعم الرئيس، ماتت.

القضايا الأخرى الأشد تعقيدًا، هي أزمة استمرار تفشي كورونا، وعدم السيطرة على الجائحة، والانسحاب الفوضوي للإدارة الأمريكية من أفغانستان، وهو ما أسهم في انخفاض معدل قبول بايدن الوظيفي إلى أدنى مستوى له حتى الآن -43%- في آخر استطلاع.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا الانخفاض يأتي بـ 13 نقطة مقارنة بيونيو الماضي، وكشفت أن تراجع شعبية بايدن وصل في ولاية أيوا وحدها، إلى أن 62% من الناخبين يرفضون أداء بايدن الرئاسي، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Des Moines Register نُشر هذا الأسبوع.

إضافة إلى ذلك -تقول الصحيفة- ستصل الحكومة الفيدرالية إلى حد الاقتراض أواخر الأسبوع المقبل، مع عدم وجود اتفاق في الأفق، على تجنُّب الإغلاق والتخلف عن سداد ديون واشنطن.

وأوضحت أنه مع اقتراب المواعيد النهائية في الكونغرس الأسبوع المقبل، لاستكمال التشريعات الرئيسة، تثير الخلافات داخل الحزب الحاكم، شبح فشل الديمقراطيين في تحقيق أي إنجازات مهمة، في طريقها إلى منتصف مدة بايدن الرئاسية لعام 2022.

انهيار يلوح في الأفق

وتعليقًا على كل هذا الكم من القضايا العالقة في أجندة بايدن، نقلت "واشنطن تايمز" عن بريان جاردنر، كبير استراتيجيي السياسة في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية ستيفل، قوله: "يبدو أن العملية برمتها قد تنهار"، في إشارة إلى الوعود والأهداف التي سبق أن وعد بها بايدن في حملته الرئاسية.

وقال إنه يعتقد أن الديمقراطيين والبيت الأبيض سيمررون في النهاية نسخًا مصغرة من فواتير الإنفاق، رغم أن احتمالات انهيار مشروعي القانون، زادت في الأسابيع الأخيرة، حيث أصدرت المعسكرات المختلفة داخل الحزب الديمقراطي، تهديدات وإنذارات نهائية".

وكمحاولة لرأب الصدع واللحاق بتنفيذ أجندته، عقد بايدن اجتماعات مطولة في البيت الأبيض، مع القادة الديمقراطيين والليبراليين المعارضين والمعتدلين، بمن في ذلك السيناتور جو مانشين الثالث من ولاية فرجينيا الغربية، وكيرستن سينيما من ولاية أريزونا.

وعن ذلك، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني إتش هوير، العضو الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، إنه يأمل أن يكون الضغط الرئاسي "الخلطة السرية" للتوصل إلى اتفاق شامل.

ووصفتها الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأنها "لحظة مهمة"، قائلة: "نحن في فترة محورية من مفاوضاتنا ومناقشاتنا"، مشيرة إلى أن الرئيس يرى أن دوره هو توحيد وتقريب وِجهات النظر، مضيفة: "نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى الاتفاق على السير إلى الأمام."

الليبراليون يائسون

وتعليقًا على ذلك، اعتبرت "واشنطن تايمز" أن الليبراليين في الحزب الديمقراطي يائسون، ونقلت عن أحدهم قوله: "يا لها من مأساة"، محذرًا من أن الفوضى ستستمر طالما تمسك البعض بمصالحهم الشخصية، بعيدًا عن المصلحة العامة للحزب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأزمة الأخيرة على الحدود -في إشارة لقضية المهاجرين الهايتيين- تضيف إلى الانتقادات بأن قيادة بايدن ليست كفؤة، إذ يصف الجمهوريون موجة المهاجرين، بأنها حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي وأزمة إنسانية.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الجمهوري من ولاية كنتاكي: "مواطنونا يستحقون أفضل من فشل القيادة هذا، لكن يبدو أنه ليس أمام الديمقراطيين سوى إغراء الناس بالسراب".

وأوضحت "واشنطن تايمز" أن التداعيات السياسية للديمقراطيين المعتدلين، بشأن تمرير حزمة 3.5 تريليون دولار، ومعها نحو 3 تريليونات دولار من الزيادات الضريبية، أصبحت موضع تركيز أكثر حدة، إذ أصدرت غرفة التجارة الأمريكية إعلانات، تحث خمسة من الديمقراطيين الضعفاء في مجلس النواب، على التصويت ضد الإجراء. 

موقف الجمهوريين

وعن دور الجمهوريين في هذه الأزمات، كشفت "واشنطن تايمز" أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أكدوا أنهم لن يصوتوا الأسبوع المقبل، على إجراء أقره مجلس النواب لتمويل العمليات الحكومية حتى أوائل ديسمبر وتعليق حد ديون البلاد -حاليًا 28 تريليون دولار- حتى ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن ستة من وزراء الخزانة السابقين، كتبوا رسالة إلى قادة الكونجرس، يعبِّـرون فيها عن "شعور عميق بالإلحاح" بشأن حد الديون.

وقال مايكل بلومنثال وروبرت روبن ولاري سامرز وهنري بولسون وتيموثي جيثنر وجاك لو، الموقِّعون عليها في رسالتهم: "إن الفشل في معالجة حد الدين، والسماح بالتخلف عن السداد بشكل غير مسبوق، يمكن أن يتسبَّب في أضرار جسيمة للاقتصاد والأمن القومي، بل إنه حتى التخلف عن السداد فترة قصيرة، يمكن أن يهدد النمو الاقتصادي".

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: إن سلسلة اجتماعات بايدن مع الديمقراطيين، كانت تهدف إلى دفع "ضريبة متهورة وإنفاق مبالَغ فيه".

وقال المتحدِّث باسم الحزب الجمهوري ناثان براند: "يعاني الأمريكيون والشركات الصغيرة، ارتفاع الأسعار ونقص العمال، ومع ذلك فإن بايدن والديمقراطيين يفرضون قائمة رغبات اشتراكية بـ 3.5 تريليون دولار وأكبر زيادة ضريبية منذ عقود"، مضيفًا: "أسعار السلع اليومية، تستمر في الارتفاع، والأميركيون ببساطة لا يستطيعون تحمُّل تريليونات أكثر من الإنفاق التضخمي، فالأسعار المرتفعة والضرائب الأعلى، ستبقى بفضل سياسات جو بايدن الفاشلة، ومن ثم يظل العمال الأمريكيون يتحملون العبء".