بعد إطاحة الغنوشي من البرلمان.. هل يلجأ إخوان تونس إلى العنف؟

السياق

قرارات جديدة، اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، وصفها مراقبون للشأن التونسي بـ"الزلزال"، أطاح خلالها سلطات راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمَّد، زعيم حركة النهضة الإخوانية، إلى جانب سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

واستندت هذه القرارات إلى صلاحياته الدستورية، وهي الصلاحيات ذاتها التي اعتمد عليها في قراراته الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.

ونشرت صحيفة الرائد الرسمية للجمهورية التونسية، مجموعة من الأوامر الرئاسية، عقب أول اجتماع لـ"قيس سعيد" مع الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن في قصر قرطاج، وتضمنت إعفاء رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي من منصبه، إلى جانب إنهاء مهام: أحمد المشرقي رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ووسيم الخضراوي، وأسماء الجمازي، ومحمد الغرياني وجمال الطاهر العوي.

يأتي القرار بعد أيام من إعلان راشد الغنوشي، أن البرلمان في حالة "انعقاد دائم"، حاثاً النواب على استئناف العمل، في تحدٍّ لقرار الرئيس قيس سعيّد، بتعليق عمل المجلس.

عدو تونس

وسبق هذه الأوامر الرئاسية بساعات، قرار بسحب جواز السفر الدبلوماسي، من الرئيس السابق منصف المرزوقي.

ووصف قيس سعيد، الرئيس التونسي الأسبق بأنه "عدو لتونس"، على خلفية تصريحاته التي أثارت حالة من الجدل، حين طلب من السلطات الفرنسية، التوقف عن مساعدة تونس، والتدخل لغلق ما وصفه بـ"قوس الانقلاب".

كان المرزوقي، قد قال خلال وقفة احتجاجية لعدد من معارضي سعيد في العاصمة الفرنسية باريس: "إن فرنسا مطالَبة -بحُكم علاقتها بالشعب التونسي- بالتدخل ضد ما تم اتخاذه من إجراءات" في إشارة إلى قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، التي أعلن خلالها تجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة حكومة هشام المشيشي.

وكشفت مصادر تونسية لـ"السياق" عن اتجاه لإجراء تحقيق رسمي في ما يخص المرزوقي، بناءً على طلب الرئيس قيس سعيد، الذي شدد على أنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الترخاني، الجمعة، الذي أعلن عن فتح تحقيق بشأن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، في فرنسا، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

تأييد شعبي

وذكرت المصادر نفسها لـ"السياق" أيضاً، أن إعفاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي، من مسؤولياته كرئيس لمجلس نواب الشعب، يأتي ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الاستثنائية، التي سبق أن اتخذها الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، التي تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

تحظي قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتأييد شعبي كبير مقابل محاولات حركة النهضة زعزعة الاستقرار، عبر تأليب الرأي العام على تلك القرارات، خاصة بعد أن فقدت كل ما راهنت عليه من تأييد داخلي أو دعم خارجي.

وبحسب مراقبين تونسيون لـ"السياق"، تعيش حركة النهضة أخطر أيامها منذ تأسيسها قبل 50 عامًا، إذ تحاصَر بغضب شعبي متصاعد، يرى في قرارات الرئيس التونسي خلاصًا من برلمان "فاسد ومعادٍ للشعب بدلًا من خدمته".

بينما تتخبط الحركة أيضا في صراع داخلي، خرج للعلن منذ نحو عام، حين بعث نحو 100 من كوادرها البارزة رسالة إلى الغنوشي، يلومونه على تفرده بالتصرف، من دون استشارة هياكل الحركة.

وما تبع ذلك من انهيار النواة الصلبة للحركة الإخوانية، باستقالة أكبر رموزها في صفها الأول، مثل عبدالحميد الجلاصي وزياد العذاري ولطفي زيتون مستشار راشد الغنوشي، وأخيرًا منذ أيام إقدام 131 من قيادات الحركة، في الصفين الأمامي والأوسط، على الاستقالة، معلنين للراي العام أنهم فشلوا في إقناع راشد الغنوشي ومحيطه، بالقيام بإصلاحات ومراجعات واجبة على سياسات حركة النهضة.

وبحسب المراقبين، سوف تكثف حركة النهضة الإخوانية، محاولاتها اليائسة، حسب قولهم، لدفع البلاد إلى الفوضى، والفتنة بين صفوف الشعب.