نجيب ميقاتي... أداة حزب الله للهروب من العقوبات

ترجمات - السياق

بعد عشرة أيام من استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، اختير رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، إذ يزعم أنه يحظى بدعم دولي من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، بحسب حنين غدار الباحثة في زمالة "فريدمان" ببرنامج غيدولد للسياسة العربية بمعهد واشنطن.

وقالت حنين في مقال: رغم ترشيحه من الرئيس ميشال عون، وحصوله على 72 صوتًا من 128 عضوًا في البرلمان، فإنه يمثِّل المشكلة الأساسية ذاتها، التي ابتليت بها المحاولات السابقة، لتشكيل حكومة شرعية وفاعلة.

وأشارت إلى أن الطبقة السياسية، مستمرة في اقتراح الخيارات التي تمثِّل نخبتها الخاصة، فالمصالح أولًا بدلاً من متابعة الإصلاحات المؤسسية الجادة، التي تحتاجها البلاد والشعب.

 

تساؤلات محيِّـرة

ومن المصوتين لميقاتي، نواب من حزب الله وحركة أمل، وحتى تيار المستقبل التابع لسعد الحريري، بينما لم يدعمه الفصيلان المسيحيان الرئيسان، حزب القوات اللبنانية وخصمه التيار الوطني الحر بزعامة عون.

 وتساءلت حنين في مقالها بموقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: ما الذي تغيَّـر حقًا؟ ولماذا دعم حزب الله وحلفاؤه هذه النتيجة بالذات؟ وردت قائلة: إنهم يفضِّلون السيطرة على دولة فاشلة، على السماح بإصلاحات تقلِّل من القوة التي اكتسبوها، في الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

وقالت حنين غدار، إن حزب الله وحلفاءه، يسعون إلى الحفاظ على "الوهم" بأن العملية السياسية في البلاد لا تزال تعمل، مشيرة إلى أن هناك شاغلين رئيسين يقودان هذا النهج، هما عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تلوح في الأفق على القادة اللبنانيين، وآفاق جولة جديدة من الاحتجاجات الجماهيرية في الداخل.

 

آمال زائفة

وأكدت حنين غدار، أن النُّخب السياسية اللبنانية، تسعى إلى إثارة الآمال الزائفة في وجود حل داخلي، لتأخير رد الفعل العنيف في الداخل والخارج.

وكشفت عن سبب آخر، دفع بعض الأحزاب لترشيح ميقاتي، هو محاولتهم استخدام الحكومة الناتجة، لإدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة في مايو 2022 التي أصبحت همهم الأساسي، بعد أن فقدت النُّخب السياسية -على مدى العامين الماضيين- قدرًا كبيرًا من الدعم الشعبي، وواجهت موجات من الاحتجاجات، ما أدى إلى فوز المعارضة بانتخابات طلابية ونقابية.

 

اتهامات بالفساد

وأشارت حنين، إلى أنه إذا كان ميقاتي قادرًا على تشكيل حكومة، فمن المرجَّح أن تتمثَّل مهمته في تجنُّب الإصلاحات الجادة، والإشراف على انتخاب البديل المختار، والحفاظ على الوضع الراهن، ما يستلزم إدارة الانهيار البطيء في لبنان، وليس عكسه.

وقالت غدار، في مقالها بمعهد واشنطن، إن ميقاتي ليس دخيلًا فهو (ملياردير من طرابلس)، وكان دائمًا جزءًا من النظام الفاسد، واستخدم نفوذه السياسي بشكل متكرِّر لتنمية أعماله وأصوله، وسط ادعاءات وجهت إليه عام 2019، تتهمه بالاستفادة من قروض الإسكان بشكل غير قانوني، عبر الصفقات التي أبرمها مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة، مؤكدة أنه رغم أن القضية لم تُرفع إلى المحاكمة، فإن ميقاتي لم يبرَّأ من التهمة.

 

مصالح حزب الله

وكشفت حنين غدار، عن أن حزب الله، فرض ميقاتي على الدولة، في المرتين اللتين تولى فيهما رئاسة الوزاراء، عام 2005 ومرة ​​أخرى من 2011 إلى 2013، لخدمة مصالحه الخاصة.

وأوضحت أنه في يناير 2011، اختير ميقاتي للتغطية على انقلاب الميليشيا في بيروت، وهو حادث سيئ السُّمعة، تعرَّض فيه الحريري للإذلال عمداً، من خلال عِلمه بانهيار الحكومة، بينما كان في اجتماع مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

 

عبء ثقيل

وأشارت غدار، إلى أنه عندما سعى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وفصائل أخرى إلى إعادة الحريري، أرسل حزب الله مسلَّحين إضافيين، في جميع أنحاء العاصمة والتجمعات الدرزية النائية، مؤكدة أن التهديد الحرفي والمحتمل، الذي نقلته «القمصان السوداء» كان واضحًا، ما مهَّد الطريق لترشيح ميقاتي بالإجماع، بعد ذلك بوقت قصير.

بالنظر إلى هذه العبء «الثقيل» لظروف حزب الله، وانتقاد المعارضة، والتوقُّعات الخارجية التي في غير محلها، فإن أي حكومة يشكِّـلها ميقاتي، ستكون في النهاية مضيعة للوقت، بحسب غدار، مطالبة المجتمع الدولي، بألا ينتظر ويرى ما إذا كان سينجح أم لا، ناهيك عمّا إذا كانت الحكومة ستنفذ الإصلاحات.

 

شراء الوقت

وقالت غدار، إن لعبة شراء الوقت هذه، أتقنها حزب الله والنُّخب الأخرى على مر السنين، كان آخرها خلال مفاوضات الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، مطالبة الولايات المتحدة وأوروبا، بألا تدع بيروت تستخدم هذا التكتيك، لتأخير الإجراءات العقابية ضد أولئك الذين يديمون الفساد، أو يعرقلون الإصلاحات.

وأشارت إلى أن القيام بذلك، لن يؤدي إلا إلى مصلحة حزب الله، وإطالة الأزمة الإنسانية إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي معاقبة القادة اللبنانيين، فعليه تنفيذ هذه العقوبات، في أسرع وقت ممكن.

فعلى أقل تقدير، سيوضح مثل هذا الإجراء لميقاتي، أخطار تجنُّب الإصلاحات، بحسب غدار، التي أشارت إلى أنه يجب على واشنطن -بالتوازي مع ذلك- الاستمرار في استخدام قانون ماغنتسكي العالمي، لمعاقبة المزيد من القادة الفاسدين، كرسالة دعم للشعب اللبناني.