الحكومة التونسية ترى النور.. ماذا نعرف عن الوزراء الجدد؟

السياق

تشكيلة وزارية رأت النور، بعد قرابة شهرين ونصف الشهر، من إجراءات «استثنائية»، اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان، لتنهي الجدل المحتدم حول أسماء الحكومة الجديدة.

إلا أن تلك التشكيلة، التي ضمت 24 وزيرًا وكاتبة، حضر فيها العنصر النسائي بقوة، بـ9 وزيرات، فضلًا عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وحافظ فيها بعض وزراء الحكومة السابقة على مناصبهم.

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها، بينما أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن تركيبة أعضائها، الذين أدوا اليمين الدستورية وزراء للحكومة التونسية المقبلة، التي ينتظرها العديد من المهام التي وُصفت بـ«الصعبة».

وحافظ وزيرا الخارجية عثمان الجرندي، والتربية فتحي السلاواتي، على منصبيهما في الحكومة، كما شهدت تركيبة حكومة نجلاء بودن، عودة توفيق شرف الدين إلى منصب وزير الداخلية، بعد إقالته في حكومة هشام المشيشي.

وشهدت حكومة نجلاء بودن، عودة كمال دقيش على رأس وزارة الشباب والرياضة، بعد أن تمت إقالته فترة حكومة هشام المشيشي، بينما حافظ المكلفون منذ الإجراءات الاستثنائية، بتسيير وزارات الصحة علي مرابط، والمالية سهام بوغديري نمصية، وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، على مناصبهم، في حين تم التخلي عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، وتعويضه برضا شرف الدين.

 

مهمة صعبة

من جانبه، توجَّه الرئيس التونسي قيس سعيد، في خطاب مصوَّر ألقاه بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة، بالشكر إلى نجلاء بودن، على قبولها تحمُّل المسؤولية التي وصفها بـ«الثقيلة في هذه الظروف الصعبة»، قائلًا: «سننجح في هذه المرحلة لإخراج تونس، التي تتسع للجميع، من هذا الوضع المتردي».

وقال سعيد، إن «أكبر التحديات التي سنواجهها بالإرادة الصلبة، إنقاذ الدولة التونسية، من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج»، مضيفًا: «نهبوا من أموال الشعب الكثير، وحولوا آماله إلى يأس، لكنني على يقين أننا سنعبر معًا من اليأس إلى الأمل، ومن الإحباط إلى العمل».

وأشار إلى أن عددًا من التونسيين، زاروا بعض العواصم وطالبوها بعدم عقد القمة الفرانكوفونية بجزيرة جربة، مشيرًا إلى أن ما فعلوه كان يهدف لإفساد العلاقة مع فرنسا على وجه الخصوص.

وأضاف الرئيس التونسي، أن «التدخلات وصلت إلى أكثر من 50 دولة(..) إن أرادوا ألا يأتوا فتلك إرادتهم وإن جاءوا فسيأمنون، لكن لا نقايض سيادتنا بالمؤامرات، ولا بخزائن الدنيا كلها».

أهداف الحكومة

من جانبها، قالت رئيس الحكومة نجلاء بودن، في كلمتها أثناء إعلان تشكيلة الحكومة، إن هدفها «إعادة الثقة والأمل، وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن»، مشيرة إلى أن استعادة الثقة في الدولة، لا تتحقق إلا بشعور المواطن بأنه كامل الحقوق.

وأكدت رئيسة الحكومة، أن من أهم الأهداف، مكافحة الفساد الذي يزداد يومًا بعد الآخر، بينما شددت على ضرورة إعادة الأمل للمواطن «في مستقبل نتمناه أفضل، واعتماد الكفاءة والخبرة كأساس لتحقيق هذه الأهداف».

وأشارت إلى أن برنامج الحكومة «ينص على التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية، وفتح مجال المبادرة وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية، بالعمل على توفير خدمات ذات جودة»، مؤكدة أن «إرادة الحكومة هي العمل من أجل مصلحة تونس، والاستجابة لمطالب شعبها، وانفتاحها على كل الأطراف».

 

العنصر النسائي

تضمنت التشكيلة الحكومية، التي أعلنتها بودن، 9 نساء، بينهن 8 وزيرات وكاتبة دولة، هن: «وزيرة العدل ليلى جفال، وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، وزير الصناعة والطاقة نايلة نويرة غوندي، وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حميدة، وزيرة المرأة آمال بالحاج، وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني جندري، وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية عايدة حمدي».

لكن ماذا نعرف عن الوزراء المعينين في الحكومة الجديدة؟ ومن هم؟ «السياق» تجيب عن تلك الأسئلة في ما تنشره من معلومات عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

 

وزيرة البيئة

ليلى الشيخاوي أستاذة في القانون العام، حاصلة على الدكتوراه في القانون من جامعة باريس الأولى (بانتيون سوربون).

تدرس القانون البيئي منذ 2013 في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وعُيِّنت عام 2014 عضو الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

 

وزير تكنولوجيا المعلومات

نزار بن ناجي، حاصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تخرج في المدرسة العليا للاتصالات بتونس، كما أجرى دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ ناجي مسيرته المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، مسؤولًا عن دعم الشركات العامة والخاصة، في إزالة الطابع المادي وتأمين أنظمة المعلومات الخاصة بها وخدماتها الإلكترونية.

كان جزءًا من العديد من اللجان الوزارية واللجان التوجيهية، للعديد من مشاريع الحكومة الإلكترونية، ومراجعة النصوص القانونية مثل المشروع الوطني لإضفاء الطابع المادي على العقود العامة عام 2012، ومشروع مراجعة القوانين المتعلقة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية في تونس، عام 2013 وغيرها.

عمل بن ناجي مستشارًا خبيرًا في الأمن السيبراني للمنظمات الدولية في مجال الاتصالات، لا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الكومنولث للاتصالات، والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

وزيرة المالية

سهام بوغديري، حاصلة على درجة الماجستير في الاقتصاد عام 1988، كما حصلت على دبلوم من مدرسة الضرائب الوطنية في كليرمون فيران عام 1990.

قضت بوغديري 28 عامًا من الخدمة في وزارة المالية، وشغلت منصب مديرة عامة للدراسات الضريبية والتشريع ومسؤولة عن مكتب الوزير.

الوزيرة الجديدة متخصصة في تطوير التشريعات الضريبية والتدابير المالية لقانون المالية، وكذلك المذكرات التفسيرية المشتركة، وقادت مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح الضريبي.

شاركت بوغديري في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات الازدواج الضريبي، مع أكثر من 20 دولة، وتمكنت من إبرام اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك اتفاقيات تحفيز الاستثمار وحمايتها، كما شاركت في مفاوضات برنامج الإصلاح الضريبي، مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العربي، وفي مفاوضات شطب تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

 

محمود إلياس وزيرًا للفلاحة

محمود إلياس حمزة، أستاذ جامعي في الميكانيك الفلاحي، تقلد قبل تعيينه وزيرًا، خطة رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة.

 

 آمال موسى وزيرة للثقافة

آمال موسى، شاعرة وكاتبة وأستاذة في علم الاجتماع بالجامعة التونسية، عملت أستاذة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، حازت جوائز عدة، بينها جائزة  ليريتشي بيا الأوروبية للشعر عام 2014، والجائزة الأولى لأحسن إنتاج إعلامي عربي عن المرأة العربية عام 2006.

لها عدد من المؤلفات: «الحياة لم تثبت ترابها بعد، امرأة الماء، عار على الياقوت، تحسسني مرتين، النجوم تلمع مثلي، جسد ممطر».

 

عايدة حمدي كاتبة دولة

 تخرجت عايدة حمدي، في المعهد الوطني للإدارة بفرنسا وتونس، متخصصة في التصرف في مشاريع القطاع العام، طوَّرت خبرتها في مجال إصلاح الإدارة العامة والتعليم العالي والبحث في جامعة باريس دوفين.

عايدة خبيرة لدى البنك الدولي وSIGMA / OECD، وتعمل أمينة عامة لدار المالية، ومندوبة عامة لكرسي اليونسكو للمرأة والعلوم في جامعة باريس دوفين.

 

سمير سعيد وزيرًا للاقتصاد

سمير سعيد من مواليد 1959، درس الهندسة في فرنسا، واشتغل 30 سنة في الخدمات المصرفية قبل أن يشغل خطة رئيس مدير عام لشركة اتصالات تونس.

عمل سعيد، 17 عامًا مديرًا مساعدًا بأحد البنوك في تونس، وترأس شركة الحصن للاستثمار عام 2013 بعمان قبل أن يعود إلى تونس.

عُيِّــن رئيسًا للإدارة العامة بالشركة التونسية للبنك، ثم رئيس مجلسها حتى مارس 2019 لمدة عام، قبل تعيينه على رأس مجلس إدارة البنك التونسي الكويتي.

 

ليلي جفال وزيرة للعدل

التحقت ليلى جفال بسلك القضاء، في 15 مارس 1987، وعملت بالمحكمة الابتدائية في زغوان وبالمحكمة الابتدائية في تونس.

ترأست القاضية ليلى جفال، المحكمة الابتدائية بقرنبالية والمحكمة الابتدائية بنابل، قبل تعيينها رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بنابل، ومن ثم تعيينها وزيرة لأملاك الدولة في حكومة هشام المشيشي، قبل إعفائها.

 

مالك الزاهي وزيرًا للشؤون الاجتماعية

مالك الزاهي ولد في 9 يوليو 1979 بقفصة، درس في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، حصل على الأستاذية في إدارة الأعمال عام 2006.

كما حصل على الماجستير في الاقتصاد وإدارة المخاطر عام 2008، ودبلوم تقنيات الاتصال والتواصل والسفرولوجيا عام 2011، ويعد خبيرًا في التأمين.

هو نجل محمد المنصف الزاهي، الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالوظيفة العمومية وعضو وناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس بجامعة المنار 2000 -2006.

تولى رئاسة جمعية تنموية محلية «عين على المرناقية»، وهو ناشط في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه همزة الوصل، في فترة حكومة المشيشي بين  الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني، ورئيس الجمهورية.