تصاعد الأزمة الليبية.. اتهامات للدبيبة باحتجاز وزيرين في حكومة باشاغا

السياق

تصاعدت الأزمة السياسية، بشكل مفاجئ في ليبيا، إذ اتهم رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، عبدالحميد الدبيبة، بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق شرقي البلاد، حيث مقر البرلمان، لأداء اليمين القانونية، إلى جانب احتجاز اثنين من الوزراء.

ومنح مجلس النواب -الثلاثاء- الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التنازل عن منصبه إلا "لسلطة منتخبة"، وحدد موعدًا لأدائها اليمين القانونية اليوم.

وفي رسالة وجهّها فتحي باشاغا، إلى مكتب النائب العام، ونشرها مكتب باشاغا الإعلامي، اتهم الأخير ما وصفها بـ"الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وإقفال المجال الجوي الليبي".

وأكد أن ذلك "يمثل انتهاكاً لحق التنقل، واعتداءً على السلطة الدستورية والسياسية"، متهمًا حكومة الدبيبة بمنع حكومته "من ممارسة مهامها واجباتها".

ولم تصدر حكومة الدبيبة -حتى اللحظة- أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.

كما اتهمت حكومة باشاغا مجموعات مسلحة، باحتجاز اثنين من وزرائها.

 

ممارسة التزوير

وأوردت قناة "ليبيا الأحرار" أن مسلحين احتجزوا وزير الخارجية في الحكومة الجديدة حافظ قدور ووزيرة الثقافة صالحة التومي، أثناء توجههما براً إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين.

وشهدت جلسة البرلمان، التي عقدت الثلاثاء لمنح الثقة لحكومة باشاغا، انتقادات لعملية التصويت، اتهم فيها عبدالحميد الدبيبة، مجلس النواب بممارسة "التزوير" لتمرير الحكومة الجديدة، محذرًا من أي محاولة لاقتحام مقار حكومته في طرابلس.

وعيّن مجلس النواب -مطلع الشهر الماضي- وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عامًا) رئيسًا للحكومة، ليحل محل د الدبيبة.

وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب خارطة طريق جديدة، يعاد بموجبها تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض إرجائها إلى هذا التاريخ، الذي عدَّه البعض بعيدًا، بينما كان من المفترض أن تجرى هذه الانتخابات، نهاية السنة الماضية.

تهديدات للنواب

وفور إعلانه منح الثقة لحكومة باشاغا، أكد البرلمان الليبي أن نوابه تعرضوا وعائلاتهم لتهديدات بالقتل من أطراف لم يسمها، مطالبًا النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق عاجل.

وأدان البرلمان ما تعرَّض له عدد كبير من الأعضاء من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم، والمنع من العودة لبيوتهم، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى الاعتداء على المنازل.

وقال مجلس النواب، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه: «هذه التصرفات الإجرامية والإرهابية لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين على القانون»، معبرًا عن تضامنه ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرَّضون له بصرف النظر عن أي توجُّه سياسي.

وحمَّل البرلمان الليبي السلطة التنفيذية مسؤولية أمن أعضاء مجلس النواب وسلامتهم، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ما حدث، وإحالة المجرمين إلى العدالة.

لم يقتصر الأمر على التهديدات التي تعرَّض لها النواب الليبيون؛ بل إن رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، عدَّ تصويت البرلمان ومنحه الثقة لحكومة فتحي باشاغا تأكيداً لاستمرار رئاسة البرلمان، في انتهاج ما وصفه بـ«التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية»، على حد قوله.

وقال الدبيبة في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن «الليبيين تابعوا التزوير في العد الذي كان واضحًا بالدليل القطعي على الشاشة»، زاعمًا أن «العد لم يبلغ النصاب المحدد من قِبل المجلس لنيل الثقة، رغم عدم وضوح صورة مانحي الثقة».

 

راية العصيان

وادعى رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، أن إجراءات سحب الثقة من حكومته وإعلان حكومة جديدة حدثت «بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، التي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام»، على حد قوله.

ولم يعترف الدبيبة بالحكومة الجديدة، مؤكدًا استمرار حكومته في عملها، قائلًا: «لن تعبأ الحكومة بهذا العبث(..) سنركز جهودنا لإنجاز الانتخابات بوقتها في يونيو المقبل»، وفق الخطة التي سبق أن أعلنها من جانب واحد.

إلا أن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، نفى مزاعم الدبيبة، مؤكدًا أن جلسة منح الثقة كانت عملية ديمقراطية نزيهة واضحة، وبإرادة ليبية، مشيرًا إلى أن منح الثقة لحكومته جرى بطريقة واضحة وشفافة وعلانية.

 

المرحلة المقبلة

وعن المرحلة المقبلة، قال باشاغا إن حكومته تسعى للمصالحة والمشاركة والاستقرار والانطلاق نحو الازدهار والنماء، مشيرًا إلى أن حكومته لم تأتِ للانتقام ولا تصفية الحسابات، بل لأجل بناء الوطن».

وطالب رئيس حكومة ليبيا المكلف الجميع، حتى المعارضين، بالتعاون «لأنني أرى نفسي مسؤولاً عن كل الليبيين وخادماً للشعب من دون استثناء ولا مفاضلة ولا تمييز»، مؤكدًا التزامه بإجراء الانتخابات في مواعيدها بحسب خارطة الطريق، التي أعدها البرلمان.

وتعهد باشاغا بالتعاون مع مجلسي النواب والرئاسي وما يعرف بـ«الأعلى للدولة»، معبرًا عن تطلعه لإقامة علاقات «طيبة» مع دول الجوار وتلك الصديقة لبلاده، وفق الاحترام المتبادل.

وتقدم رئيس الحكومة المكلف للبعثة الأممية في ليبيا بالشكر على جهودها، التي لم يحددها، مبدياً تطلعه للتعاون لإكمال باقي الاستحقاقات الليبية.