هل تدعم واشنطن التطبيع العربي مع بشار الأسد؟

ترجمات – السياق

قال ديفيد أديسنيك، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أول مسؤول أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لن تقف في طريق الدول العربية، التي تسعى إلى فك العزلة الدبلوماسية عن الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشار في مقال بموقع المؤسسة، إلى أن هذا الاتجاه مكسب مهم، للأسد وداعميه في موسكو وطهران، الذين كافحوا لاستعادة شرعية النظام.

وقال أديسنيك، إن وزير الخارجية الأمريكي، سعى إلى توضيح استمرار الإدارة الأمريكية في سياساتها بشأن سوريا، من خلال تأكيد الموقف الأميركي الرافض لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفاً: "ما لم نفعله ولا ننوي فعله هو التعبير عن أي دعم للجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع الأسد".

وفي هذا الاتجاه يقول الكاتب، إن هذا الاتجاه مختلف عن تلك التي كانت الولايات المتحدة، تسعى إليها بنشاط وبشكل فعال، المتمثلة في ردع ومواجهة أي محاولة لإعادة تطبيع العلاقات مع الأسد، بمزيج من الضغط الدبلوماسي والعقوبات.

ضوء أخضر

ورأى ا الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، أن إدارة بايدن اتبعت نهجًا "أقل حدة" تجاه الأسد من الرئيس السابق، دونالد ترامب، لكنها لا تزال في بداية تطوير العلاقات، ما يشير إلى حدوث تغيير نوعي وإن كان بطيئًا نسبيًا.

وأشار إلى أن أول علامة على حدوث تغيير في السياسة الأمريكية تجاه الأسد، قرار إدارة بايدن منتصف أغسطس الماضي، بالموافقة على مشاركة سوريا في صفقة طاقة، تتضمن نقل الغاز المصري برًا، عبر الأردن وسوريا إلى لبنان.

ولإتمام الصفقة، أكد السفير الأمريكي في بيروت، أن البيت الأبيض لن يسمح للعقوبات الأمريكية بتعطيل المشروع، إلا أن صحيفة واشنطن بوست، كشفت حينها أن إدارة بايدن نصحت المشاركين في الصفقة، بضرورة هيكلة اتفاقهم لتجنُّب هذه العواقب.

وأوضح الكاتب، أن الحكومات العربية أدركت أن لديها الآن الضوء الأخضر للتعامل مع الأسد، مشيرًا إلى أنه بعد نحو عشر سنوات من تجنُّب الاتصالات رفيعة المستوى، بدأ جيران سوريا ترتيب اجتماعات على المستوى الوزاري، مبينة أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني -الذي يقود الجهود لإعادة الاتصال بالأسد- وافق على إجراء مكالمة هاتفية مع الأسد مؤخرًا.

قانون قيصر

وأوضح الكاتب، أن دول الخليج العربي سعت، خلال السنوات التي سبقت تولي الرئيس جو بايدن منصبه، بشكل دوري لاختبار التزام واشنطن بعزل الأسد دبلوماسيًا، مشيرًا إلى أن هذه الدول تراجعت أمام إصرار واشنطن تحت إدارة دونالد ترامب.

وأضاف أن الموقف الأمريكي زاد صعوبة، بعد إقرار الأغلبية الساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019، الذي فرض عقوبات على الرعايا الأجانب الذين يتعاملون مع نظام الأسد، مشيراً إلى أن هذه "العقوبات الثانوية" تعرِّض أي مستثمر خليجي في السوق السورية للخطر.

وبينما نفذت الإدارة الأمريكية السابقة العقوبات بقوة، إذ حددت 113 هدفًا بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، فإن إدارة بايدن حددت عددًا قليلاً من الأهداف التي ليس لها أهمية اقتصادية، ومع ذلك، حتى منتصف الصيف، أصرت الإدارة على التزامها بقانون قيصر، وفقًا للكاتب.

وأواخر يونيو، حذَّر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، الجهات التي تحاول إشراك نظام الأسد في التعاملات الاقتصادية قائلًا: "على الحكومات والشركات، توخي الحذر من أن معاملاتهم المقترحة أو المتصورة، لا تعرِّضهم لعقوبات محتملة من الولايات المتحدة، بموجب قانون قيصر".

ويرى الكاتب الأمريكي، أن تصريحات بلينكن الأخيرة، تراجع كبير في السياسة الأمريكية تجاه نظام الأسد، مشيرًا إلى أن ذلك بدا واضحًا، رغم عدم وجود تنازلات من الأسد، ولا من داعميه في موسكو وطهران.