الانتخابات وإخراج المرتزقة يتصدَّران مؤتمر دعم استقرار ليبيا

السياق

بمشاركة أممية وإقليمية ودولية، استضافت العاصمة الليبية طرابلس "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"، وأجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي اللبيبة.

وأكد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة في كلمته بافتتاح المؤتمر، أنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، وفقًا لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.

يأتي هذا المؤتمر الذي تستضيفه طرابلس، لدفع المسار الانتقالي، قبل انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.

من جانبها، شددت ممثلة الأمم المتحدة -خلال المؤتمر- على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا.

وشارك في المؤتمر ممثلون لعدد من الدول، بينها السعودية ومصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد وتركيا وقطر، ويهدف إلى دفع المسار الانتقالي، قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.

وقال الدبيبة، إنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، وفقًا لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.

وأضاف: "حضوركم رسالة قوية، بأن رحلة الاستقرار والبناء انطلقت في بلادنا، ونقدِّر استعداداتكم والتزامكم بدعم جهود الليبيين، في الحل الشامل للأزمات التي عصفت بهم، طوال السنوات الماضية".

وأكد الدبيبة، أن من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة التي تعانيها البلاد، منذ الانتفاضة التي أطاحت معمر القذافي عام 2011، وأن "استقرار ليبيا، السبيل الوحيد لتمكين الليبيين من استكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية".

وقال إن "ما نطرحه اليوم، تأسيس للاستقرار في ليبيا، من خلال دعوة الأطراف المعنية بالمسألة الليبية، إلى دعم هذا الاستقرار والتفاهم على آلية للتواصل والتنسيق، وحسم الملفات العالقة، مثل ملف الوجود الأجنبي في ليبيا، الذي يؤرِّق الليبيين كافة، وأصبح ملفًا يزعج الليبيين من دون اختلاف".

الحل السلمي

أعلن الدبيبة، حرص الحكومة على إشراك جميع مناطق ليبيا، في مسار الحل السلمي السياسي والشامل، وقال إن "التنمية وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق المواطنة والعدالة، أهم مدخل لاستقرار ليبيا ووحدة الليبيين، خلف قيادة سياسية مدنية ومنتخبة، وهذا ما ستحققه الانتخابات المقبلة".

وأضاف: "التزمت بكل وضوح بدعم المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات في موعدها، تطبيقًا للالتزامات المحلية والدولية، وتأكيد أن حكومتنا تعمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش: إن "هذا المؤتمر امتداد لمؤتمر برلين، ولا استقرار لبلد إلا بسيادته على أراضيه، ونحن معنيون باسترجاع سيادة الدولة الليبية على أراضيها".

وأشارت إلى أنه "لا جدال في سيادة وطن ووحدة أراضيه، ولا تهاون في ذلك ولا مناص من الاستقرار مهما كلف الأمر".

وأكدت المنقوش ضرورة "الاحترام المتبادل لسيادة الدولة، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل مَنْ يمس سيادة الغير، أو يعمل على زعزعة استقراره".

وتابعت: "كما نحن معنيون بتعزيز التحول الديمقراطي في البلاد، معنيون في الوقت ذاته وقبل ذلك، باسترجاع سيادة الوطن على أرضه".

خروج المرتزقة

وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، قال "نجدد دعمنا لسلطة ليبية موحدة، وندعو لنبذ أشكال العنف، والالتزام بقرارات مجلس الأمن".

وشدد الصباح على ضرورة "خروج القوات الأجنبية من ليبيا التزامًا بقرارات الأمم المتحدة".

كما أكد أن "الجامعة العربية تؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يوم 24 ديسمبر".

مشاركة المرأة

من جهتها، دعت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو "لإجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء المرحلة الانتقالية"، وقالت ديكارلو بشأن توحيد المؤسسات الليبية: "يجب أن تقود الانتخابات إلى استقرار المؤسسات، ومجلس نيابي موحد".

وشددت دي كارلو على أن يتم "ضمان المشاركة الفعالة للمرأة، وأن تحتل 30% من العملية السياسية"، قائلة: "ينبغي للانتخابات الليبية أن تمهد الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية".

وأضافت دي كارلو: "لقد مر زمن طويل على حالة عدم الاستقرار في ليبيا، لكن نتيجة للجهود الليبية تم توحيد المؤسسات ويجب أن نستمر في هذا الزخم، وأن تقود الانتخابات إلى توحيد أكبر للمؤسسات الليبية".

وأكدت المبعوثة الأممية "دعم الجهود التي ستقود إلى دولة ليبية موحدة"، لافتة إلى أن هناك "تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي، لضمان حصول مصالحة شاملة ومغادرة المرتزقة والأجانب من ليبيا"، مؤكدة استمرار مراقبة "عملية وقف إطلاق النار من كثب".

يأتي المؤتمر الدولي لدعم ليبيا، قبل نحو شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية.

ورفعت أعلام نحو ثلاثين دولة ممثلة في المؤتمر، على طول طريق الكورنيش في طرابلس، التي أقفلت طرقاتها أمام حركة السير.

ويشارك أيضًا إلى جانب ديكارلو، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش.

أهداف المؤتمر

تركز مبادرة استقرار ليبيا على مسارين، الأمني العسكري، والمسار الاقتصادي، بحسب تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مشيرة إلى أن المسار الأمني العسكري، يأتي في مقدِّمة الأولويات، لأن عدم تحقيق تقدُّم ملموس فيه، وفق نهج واضح، وإرادة وطنية ودعم دولي، يجعل البلد الإفريقي غير مستقر، ما يهدد إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

المسار الأمني

تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم السياسي والتقني، اللازم لتنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم مخرجات لجنة 5+5، وكذلك دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية، التي توحِّد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزَّز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها.

كما تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الفني، في تفكيك ودمج المسلحين غير المتورطين في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنيًا، ومدنيًا، إضافة إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، التي يشكل استمرارهم تهديدًا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة، بحسب الوزيرة المنقوش.

"حشد الدعم اللازم للانتخابات المقبلة، بصورة شفافة ونزيهة، إضافة إلى دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما في ذلك عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية"، أحد العناصر التي ترتكز عليها المبادرة في شقها الأمني والعسكري، بحسب وزيرة الخارجية الليبية، التي قالت إنه يشمل -كذلك- نشر الوعي بحقوق الإنسان، وانتهاج ديني، وخطاب إعلامي يدعو إلى التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف والعنف والجهوية المقيتة.

المسار الاقتصادي

المسار الاقتصادي، أحد الجوانب الأساسية في مبادرة دعم الاستقرار، التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الليبيين، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وقالت المنقوش، إن المبادرة تهدف لأن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية، بهدف إيجاد آلية وطنية، وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتناسق مع هذه الرؤية، ووضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، نهاية ديسمبر المقبل.

كما تهدف إلى دعم ومساندة السلطات الليبية، في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، والدفع بكل ما من شأنه بناء دولة قوية وموحدة، تعزِّز فرص الاستقرار والتنمية والتعامل مع الأخطار والتحديات.