حال غزو أوكرانيا.. عقوبات أمريكية غير مسبوقة تستهدف الاقتصاد الروسي

ترجمات - السياق

كشفت صحيفة وول ستريت الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضع اللمسات النهائية، على حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا، لتفعيلها حال مهاجمتها أوكرانيا، وذكرت أن العقوبات ستستهدف بنوكًا روسية وشركات حكومية وواردات رئيسة، رغم أن هذه الاستراتيجية تواجه العديد من العقبات، التي قوَّضت بعض حملات الضغط السابقة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في إدارة بايدن، أن العقوبات المخطط لها غير مسبوقة، خلال العقود الأخيرة ضد روسيا، إذ تتضمن الأهداف المحتملة عددًا من أكبر البنوك الروسية المملوكة للحكومة.

 

قرار نهائي

وبينما لم تتخذ الإدارة الأمريكية قرارًا نهائيا حتى الآن، فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يقولون إن الأهداف المحتملة تتضمن بنوكاً روسية مملوكة للحكومة، مثل بنك VTB فضلًا عن استهداف الديون السيادية الروسية، وتطبيق ضوابط التصدير في القطاعات الرئيسة مثل الإلكترونيات الدقيقة المتطورة.

وأضافت أنه بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2014، طاردت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بعض صادرات تكنولوجيا الطاقة والديون السيادية وبعض البنوك والشركات المملوكة للحكومة الروسية، رغم أن النطاق الضيق لتلك العقوبات لم يتسبب في أضرار جسيمة.

وأشارت إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، سعت روسيا إلى تحصين نظامها الاقتصادي، بتوفير احتياطات أكبر من العملات الأجنبية، وتقليل اعتمادها على الديون الخارجية، ناهيك عن تحسن أسعار النفط والغاز، التي تشكل مصدرًا مهمًا للدخل في روسيا.

 إلا أن "وول ستريت جورنال" لم تستبعد أن يتسبب فرض عقوبات واسعة على روسيا في إرباك الأسواق العالمية.

وتعليقًا على ذلك، نقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن العقوبات على "صادرات النفط والغاز، أو عزل النظام المالي لروسيا" غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، لكن الأمور قد تتغير اعتمادًا على سلوك روسيا.

 

انسجام غربي

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الحلفاء الأوروبيين الآن أكثر انسجاماً مع الولايات المتحدة مقارنةً بعام 2014، الذي شهد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، لأن مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتجاوز أوكرانيا هذه المرة، لتشمل إعادة صياغة الترتيبات الأمنية، بعد الحرب الباردة في أوروبا".

كما نقلت عن مسؤول أمريكي قوله: "تتفهم أوروبا أنه إذا لم تتغير حسابات بوتين، يجب الاستعداد لعواقب ضخمة. الإجراءات الأمريكية والأوروبية ليست متطابقة، لكنها ستوجه ضربة حادة وسريعة إلى روسيا، ومع مرور الوقت ستجعل الاقتصاد الروسي أكثر هشاشة".

وردًا على هذه التهديدات، نقلت "وول ستريت جورنال" عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله: التهديدات بفرض عقوبات جزء من "الهوجة العسكرية" للغرب، مضيفًا: "روسيا مستعدة لأي تطورات".

وحسب الصحيفة، فإنه بخلاف بنك VTB، فإن البنوك الكبيرة الأخرى المملوكة للحكومة الروسية، أو التي تسيطر عليها الحكومة قيد النظر بإدراجها في القائمة السوداء مثل (Gazprombank و Sberbank)، ووفقًا لمسؤولين سابقين، قد لا يتعرَّض بنك سبيربنك، الذي يمثل 30% من صافي الأصول في النظام المالي الروسي، للاستهداف في الجولة الأولى من العقوبات، للاحتفاظ بخيار احتياطي قوي.

كما تتضمن القائمة السوداء المحتملة، حظر تعامل البنوك الأمريكية والكيانات الأمريكية الأخرى من التعامل مع البنوك المستهدفة، لكن -حسب مسئولين أمريكيين- قد تمنح الإدارة الأمريكية بعض الاستثناءات. وتوضح الصحيفة أن "خطر معاقبة المخالفين من قِبل الولايات المتحدة، عادة ما يشجع البنوك الأجنبية على الامتثال".

ونقلت عن بريان أوتول، المسؤول الكبير السابق عن عقوبات وزارة الخزانة في إدارة أوباما، وهو الآن زميل بارز في مؤسسة أتلانتيك كاونسل، قوله: "لن تفعل البنوك في باريس ولندن ما لا تفعله البنوك الأمريكية".

 

شعبية بوتين

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن بعض المحللين قولهم: العقوبات السابقة لم تقوِّض شعبية بوتين بما يكفي، لتخفيف قبضته على السلطة أو تغيير سياساته الخارجية، وأضافوا أن العقوبات الجديدة قد تعزز موقف بوتين، وتؤثر في الشركات التي تواجه الغرب، وتدفع روسيا أكثر نحو الصين.

وقال ميخائيل بارابانوف، الزميل في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، وهي مؤسسة فكرية خاصة في موسكو لـ "وول ستريت جورنال": العقوبات الجديدة "ستضرب الجزء الأكثر تأييدًا للغرب من نخبة الأعمال والسكان ذوي التوجهات الغربية اقتصاديًا".

وتعليقًا على ذلك، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله: "من الناحية السياسية، هذا ليس مؤلمًا في الوقت الحالي، لكنه بمرور الوقت سيصبح مدمرًا للاقتصاد الروسي".

وأمام هذه الاحتمالات، توقع بارابانوف أن تلهم العقوبات إعادة هيكلة السوق المصرفية الروسية، التي -بعد صدمة أولية- ستستخدم البنوك الوسيطة الصينية للتمويل.

في المقابل، رأى دانييل فرايد، المسؤول البارز في وزارة الخارجية بإدارة أوباما، المتخصص في سياسة العقوبات، الذي يعمل حاليًا في المجلس الأطلسي، أن العقوبات "ليست رصاصة سحرية"، وقال: "حتى العقوبات القوية الموصى بها، لن تجعل بوتين يغير مساره بين عشية وضحاها".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى تشكيك بعض المسؤولين والمنتقدين السابقين لإدارة بايدن في نجاح هذه الاستراتيجية، أو إثبات أنها مختلفة عن الجهود السابقة، وقالوا إنه بصرف النظر عن أن الاقتصاد الروسي أكثر قوة الآن، فإن بوتين يعتمد على ألمانيا وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين في عرقلة تلك الإجراءات، التي ستكون لها تداعيات مالية على أوروبا ذاتها".