البرهان يكشف مكان حمدوك.. وسط دعوات للعصيان المدني
تابع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة، وأحد وزراء الحكومة كان يدعو للفتنة، مشيرًا إلى أن وزيرًا وقياديًا في الحرية والتغيير حرَّض على انقلاب في القوات المسلحة وأن المحرَّضون كانوا يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدَّمتها القوات المسلحة، لمشاركة جميع القوى السياسية.
السياق
بعد ساعات من 6 قرارات، أصدرها رئيس مجلس السيادة السوداني المنحل، أدت إلى خروج تظاهرات في الشارع السوداني، وإغلاق للطرق وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، كشف عبدالفتاح البرهان سبب اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ومكانه وتوقيت عودته إلى منزله.
وقال البرهان، في مؤتمر صحفي، إن «رئيس الوزراء موجود في منزلي، ويمكنكم رؤيته والتحدث معه، وكان يمكن أن يبقى في منزله، لكننا خشينا أن يصيبه أمر»، متعهدًا بإعادته إلى منزله، وتقديم الشكر له على الفترة التي أمضاها رئيسًا للحكومة، متى ما استقرت الأمور.
وأكد رئيس مجلس السيادة المنحل، أن «رئيس الحكومة حر في تحركاته» ولا قيود عليه، حسب قوله، نافيًا أن يكون حمدوك أصدر أي بيان، أو تحدث لأي وسيلة إعلامية، قائلًا: «مَنْ تم التحفظ عليه يوجد حاليًا في مكان لائق».
وقال البرهان: «أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، والقوى السياسية هي مَنْ رفضت إعادة تجربة سوار الذهب(..) إن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع، بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا»، مضيفًا: «دعمت المبادرة الأخيرة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك».
أسباب تغيير المسار
وأوضح قائد الجيش السوداني، أن «قوى سياسية أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، وتم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وإقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوِجهة نظرنا».
وتابع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه «كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة، وأحد وزراء الحكومة كان يدعو للفتنة»، مشيرًا إلى أن «وزيرًا وقياديًا في الحرية والتغيير حرَّض على انقلاب في القوات المسلحة(..) المحرَّضون كانوا يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدَّمتها القوات المسلحة، لمشاركة جميع القوى السياسية»، على حد قوله.
وقال: «استفراد مجموعة للاستحواذ على المرحلة الانتقالية، أصبح مهددًا لوحدة السودان، والجيش عالج بعض الأزمات التي عجزت عنها وأهملتها الحكومة، واتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني».
وقال: «القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها، وسنحرص على أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة»، مشددًا على أن الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن عطلت بعض بنودها.
رسائل المرحلة
وأضاف: «تعهدنا للمجتمع الدولي، بأننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، وليس المقصود من قانون الطوارئ الحالي تقييد الحريات، وخدمة الإنترنت والهاتف تعود تدريجيًا، وسنلغي قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة».
وتابع: «لا نريد وصاية من أحد، ونعرف كيف ندير شؤون السودان، والإدانات متوقَّعة من كل جهة تعتقد أننا قمنا بانقلاب، لكن ما جرى ليس انقلابًا»، على حد قوله.
تصريحات البرهان، قوبلت ببيان من مكتب رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك، نشرته صفحته الرسمية على «فيسبوك»، طالب بإطلاق سراح حمدوك وجميع مَنْ معه فوراً.
رسالة من الخارجية
من جانبها، أدانت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق ما وصفته بـ «الانقلاب العسكري، ولن تستسلم لإعلاناته غير الدستورية، وستقاومه بكل وسائل المقاومة المدنية»، على حد قول البيان.
وفي سياق متصل، يناقش مجلس الأمن الدولي، الوضع في السودان باجتماع مغلق، بينما قالت مصادر دبلوماسية، إن بريطانيا وآيرلندا والنرويج وأمريكا وإستونيا وفرنسا، طلبت عقد اجتماع المجلس لبحث التطورات في السودان.
من جهة أخرى، أعلن معرض الخرطوم الدولى للكتاب الدورة 16، تعليق فعالياته التي انطلقت 22 أكتوبر الجاري حتى الأول من نوفمبر.
وتقدَّم حاتم إلياس مدير المعرض، باعتذاره للمشاركين فى الدورة الحالية المقامة بالخرطوم، مشيرًا إلى أن إيقاف فعاليات هذه الدورة، بسبب الظرف السياسي الماثل، وتطورات الانقلاب العسكري، واعتقال رئيس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام، وأعضاء الحكومة الانتقالية.
حل السيادة والحكومة
بدوره، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، خلال مؤتمر صحفي، حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، مؤكدًا أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
وبينما شدد البرهان، على أن «حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات»، قال إن «الانتخابات ستجرى في يوليو 2023».
واتهم رئيس مجلس السيادة «الحكومة المتوازنة بأنها تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال»، مؤكدًا أن «الصراع يهدد أمن وسلام السودان».
وتعهد بـ«تهيئة بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولًا إلى الانتخابات»، معلنًا «تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد».
وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أنه ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا، مؤكدًا أنه «سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب».
وتابع: «لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان، الذي في حاجة إلى الجيش، لحماية أمن وسلامة البلاد، وفقًا لما ينص عليه الإعلان الدستوري»، مؤكدا أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرتهم على التحرك».
وتعهد رئيس مجلس السيادة، بـ«مضي القوات المسلحة قدمًا في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة».
