هزت الشارع المصري.. قصة فتاة انتحرت بسبب صور مفبركة

بعد تداول قصة فتاة الغربية، تصدر هاشتاج -حق بسنت خالد لازم يرجع-، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بينما طالب المغردون بضرورة محاسبة مَنْ تسببوا في قلب حياة الفتاة رأسًا على عقب، ودفعوها إلى الانتحار.

هزت الشارع المصري.. قصة فتاة انتحرت بسبب صور مفبركة
صور متداولة لبسنت خالد

السياق

«أنا مش البنت دي.. حرام عليكم أنا متربية»، بهذه الكلمات ختمت فتاة مصرية رسالة وجَّهتها إلى أهلها، بعد انتشار صور "خليعة" لها، اتضح في ما بعد أنها مفبركة، من تشكيل عصابي حاول ابتزازها.

إلا أن الفتاة التي صُدمت وأسرتها بانتشار تلك الصور، آثرت إنهاء حياتها بحبة غلال سامة، بسبب مرورها بأزمة نفسية، جراء التداول السريع للصور «المفبركة».

 

بداية الواقعة

ظهرت تفاصيل القصة، بعد تقدُّم والد الفتاة بسنت «خالد. ش»، 49 سنة، ببلاغ إلى مركز شرطة كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، شمالي مصر، يؤكد فيه انتخار ابنته، بتناولها حبة الغلال السامة فجأة، لتنتقل قيادات الشرطة إلى موقع الحادث.

بلاغ الوالد، أكدته التحريات التي أجرتها السلطات الأمنية، مشيرة إلى أن الفتاة أنهت حياتها، عقب مرورها بأزمة نفسية دفعتها إلى الانتحار.

وأوصت السلطات الأمنية في الغربية، بنقل الضحية لعرضها على الطب الشرعي بمستشفى كفر الزيات العام، الذي أفاد بتناول الفتاة حبة غلال، أنهت حياتها.

وأمرت السلطات الأمنية، الجهات ذات العلاقة بتحري ظروف وملابسات الواقعة، بينما أخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر الأسرة.

 

تفاصيل القصة

السيدة هناء والدة الضحية، قالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن ابنتها التي كانت تدرس بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وتتمتع بأخلاق حميدة، فوجئت بتداول صور «مفبركة» لها عبر «فيسبوك»، الأمر الذي أربك حياتها وجعلها تشعر بالظلم والقهر، ما أصابها بحالة اكتئاب، بعد تعنيفها من والدها، قررت إثرها الانتحار.

 

رسالة وداع

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن شقيقة الفتاة عثرت على رسالة مكتوبة بخط يدها، تضمنت رسالة وداع إلى أفراد الأسرة، قائلة: «ماما ياريت تفهميني، أنا مش البنت دي، دي صور متركبة والله العظيم، وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلي ده.. أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد، مش أنا حرام عليكم، أنا متربية أحسن تربية».

وأشارت مصادر مقربة من الأسرة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن الأسرة «تستعد لمقاضاة الصبية الذين كونوا عصابة سطو إلكتروني لابتزاز ابنتهم».

 

ثورة تأييد

بعد تداول قصة فتاة الغربية، تصدر هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع»، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بينما طالب المغردون بضرورة محاسبة مَنْ تسببوا في قلب حياة الفتاة رأسًا على عقب، ودفعوها إلى الانتحار.

وقال حساب يدعى أحمد: «بسنت مش قصة ولا بنت انتحرت، بسنت بتمثل أفكار ملايين البنات اللي عايشين في أمان الله، يجي مبتز يضيع حياتهم... عارفين ليه؟ لأن المبتز عارف أن المجتمع مش حيتكلم عليه في حاجة، المجتمع سيلقي باللوم على الضحية وبس، بسنت بجد متستحقش اللي حصل لها».

بينما قال حساب يدعى سلمى: «أهلها لو بس كانو قاموا بدورهم ودافعوا عنها واحتووها ووفروا لها الحماية، كان زمانها موجودة وسطنا والمجرم اتحاسب، بس الي حصل إن المجرم عايش حر والضحية هي اللي ماتت، كل الضحايا اللي مروا بتجربة بسنت مقتولون بإيدي أهاليهم والمجتمع مش منتحرين».

وقال حساب ثالث يدعى رشا الشامي: «شرف المرأة الذي تعرفه هي عن نفسها، وليس ما يقوله الآخرون عنها، علموا بناتكم ذلك، وإن ابتزوهم وركبوالهم صور طالما هي عارفة نفسها فليذهبوا للجحيم، وعلموهن أن الله يغفر الذنوب جميعًا، وأن كل خطأ ولو وقع قد يكون سببًا للنجاة».

 

العقوبات المنتظرة

من المقرر أن يحاكم الذين ابتزوا ضحية الغربية -حال معرفتهم- وفقًا للمادتين 18 و327 من قانون العقوبات المصري، الذي حدد عقوبات الابتزاز الإلكتروني.

ووفقًا للمادة 18، فإن التهديد بفضح شخص عن طريق تنفيذ جريمة الاعتداء على أي من المواقع، أو اختراق البريد الإلكتروني، السجن مدة لا تقل عن شهر واحد، أو يعاقب بدفع غرامة مالية لا تقل عن 50000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة على 100000 جنيه مصري.

وتنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري، على أن كل مَنْ هدد غيره كتابة، بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، يعاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومَنْ يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقَب بالسجن، وتنخفض العقوبة إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي.

أما في حال التهديد الشفوي، أو التهديد عن طريق وسائل التواصل، أو كان هذا التهديد وجهًا لوجه، أو في حال كان التهديد عبر الهاتف، أو عن طريق الرسائل الإلكترونية وكان مصحوبًا بتنفيذ أمر، فإن عقوبة الحبس تفرض على المبتز لمدة لا تتجاوز عامين، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري.

وبحسب المادة 25 من قانون العقوبات المصري، فإنه يعاقَب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 300 ألف جنيه مصري لكل مَنْ يتعمَّد استخدام أي من التقنيات، التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص، بمحتوى منافٍ للآداب العامة.