مَنْ أبرز المرشحين لخلافة بوريس جونسون؟

ترجمات - السياق

بعد موجة الاستقالات التي ضربت حكومته خلال اليومين الماضيين، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم استقالته، لكن يبقى السؤال: مَنْ أبرز المرشحين لخلافة جونسون؟

على الرغم من مقاومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الضغوط التي مارسها وزراء كبار لدفعه إلى التنحي، ليس هناك أي شخص يعد الأوفر حظاً لخلافته حتى وإن طرحت أسماء، لكنها تظل في حزب المحافظين مرشحة لخلافة جونسون، إذا أعلن استقالته.

إلى ذلك، كشف استطلاع لمؤسسة يوغوف، أن بن والاس هو المرشح المفضل للمحافظين لقيادة الحزب.

كان وزيرا المالية ريشي سوناك، والصحة ساجد جاويد، قدَّما استقالتهما بفارق عشر دقائق، الثلاثاء الماضي، وتبعت ذلك سلسلة استقالات داخل الحكومة.

 

مَنْ البديل

في الوقت الذي يواجه فيه جونسون ضغوطًا متزايدة من أعضاء حزبه للاستقالة، تحولت الأضواء إلى مَنْ قد يخلفه كزعيم للمحافظين ورئيس الحكومة، حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقدَّمت الصحيفة، عددًا من السياسيين المرشحين لخلافة جونسون، منهم ليز تروس، وزيرة الخارجية التي عيَّنها جونسون العام الماضي، والتي يُنظر إليها على أنها "نجمة سياسية صاعدة".

 

ليز تروس

صراحتها واستعدادها للتدخل في الحروب الثقافية، جعلا وزيرة الخارجية ليز تروس تحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين.

حصلت تروس (46 عاماً) على هذا المنصب الحساس مكافأة لعملها وزيرة للتجارة الدولية. وفي هذا المنصب، أبرمت الاختصاصية في التبادل الحر، التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن تنتقل إلى المعسكر الآخر، اتفاقات تجارية بعد "بريكست".

تروس أول وزيرة خارجية في حكومة محافظة، وقد رحب الجمهور بمناصرتها للعقوبات ضد الأوليغارشية الروسية، بداية حرب أوكرانيا، لكنها أعربت أيضًا عن دعمها القوي لجونسون، بعد رحيل اثنين من وزرائه الثلاثاء، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الولاء قد يجرحها سياسيًا.

 

جيريمي هانت

خسر وزير الخارجية والصحة السابق جيريمي هانت (55 عاماً) أمام بوريس جونسون، في انتخابات 2019 لقيادة الحزب.

يذكر أن هانت صديق بوريس جونسون وديفيد كاميرون في جامعة أكسفورد، إذ درَّس اللغة الإنجليزية في اليابان، وهو من الشخصيات القليلة التي تحدت رئيس الوزراء علانية، في تصويت الشهر الماضي لحجب الثقة، ومع ذلك لا يعد صاحب شخصية قوية.

 

ناظم الزهاوي

يحظى وزير الخزانة الجديد باحترام كبير بين البريطانيين، بعد نجاح حملة التلقيح ضد وباء كورونا التي أشرف عليها.

ارتقى الزهاوي في صفوف حزب المحافظين خلال العقد الماضي، وينظر إليه على أنه منافس قوي لقيادة الحزب، ورغم وقوفه بجانب جونسون فإنه أوضح أن تركيزه كان الخدمة العامة للبلاد.

وُلد الزهاوي في بغداد لأبوين كرديين في يونيو 1967 وهاجر إلى المملكة المتحدة في التاسعة من العمر، وأسس شركة أبحاث السوق "يو جوف" عام 2000 واستقال منها بعد عشر سنوات لدخول مجال السياسة وانتخب نائباً.

يذكر أن الزهاوي عُيِّن في سبتمبر2021 وزيراً للتربية والتعليم.

 

ريشي سوناك 

المرشح الرابع في قائمة "نيويورك تايمز" لخلافة جونسون، هو ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق، الذي وجهت استقالته –الثلاثاء- ضربة قوية لجونسون، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه زعيم محتمل للحزب.

تضعه هذه الاستقالة في صفوف المرشحين الأوفر حظاً لخلافة جونسون، بعد أن تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية، التي أثارت استياءً في خضم أزمة القدرة الشرائية.

تأثر سوناك سياسيًا أيضًا بالكشف عن استمراره في حيازة البطاقة الخضراء الأمريكية، ما سمح له بالعيش والعمل في الولايات المتحدة، أشهرًا عدة.

كما تم تغريمه لخرقه لوائح إغلاق الفيروس التاجي، بعد أن حضر احتفال عيد ميلاد جونسون في 10 داونينغ ستريت عام 2020.

ومع ذلك، فإن الكفاءة التي يتمتع بها سوناك، ودوره في تقديم حزم المساعدات للشركات والأفراد، خلال جائحة كورونا، جعلاه يتمتع بشعبية كبيرة لدى الحزب والناخبين.

كان سوناك، الذي هاجر أجداده من شمالي الهند إلى المملكة المتحدة في ستينيات القرن الماضي، محللاً في بنك جولدمان ساكس وعمل في صناديق مضاربة، وأصبح نائباً عام 2015.

تولى سوناك، المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والبالغ من العمر 42 عاماً، منصب وزير الخزانة عام 2020، لكنه تعرض لانتقادات بسبب اتخاذ إجراءات غير كافية لكبح ارتفاع الأسعار.

 

التحدي الأكبر

من جانبها، بينت شبكة بلومبرغ الأمريكية، أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه وزير المالية الجديد "الزهاوي" يتعلق بمدى استطاعته التخفيف من أي انكماش اقتصادي، من خلال برامج التوظيف، وتقوية القطاع المصرفي، ودعم الموازنات العمومية للأسر والشركات.

وأشارت الشبكة -في تقرير- إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أقل بقليل من 100%، ما يجعلها أفضل من العديد من الاقتصادات الأخرى، وضربت مثالًا بـ "إيطاليا"، المثقلة بديون تتجاوز 150% من ناتجها الإجمالي المحلي.

من هذا المنطلق، قدَّمت الشبكة نصيحة لعضوي حكومة جونسون الجديدين، بعدم الرهبة من التقارير السلبية للأداء الاقتصادي للمملكة، قائلة: رغم أن التقارير الواردة من "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" تعطي انطباعًا سيئًا لمستقبل النمو الاقتصادي للبلاد، فإن "بنك إنجلترا" جدد ثقته لمواصلة دورة رفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم، ما يجعله في وضع أفضل من "البنك المركزي الأوروبي" الذي لا يزال عالقًا في أسعار فائدة سلبية للغاية.

إضافة إلى ذلك، فإن مؤشرات النمو المستقبلية في المملكة المتحدة -حسب استطلاعات مديري المشتريات- أعلى من النمو المتوقع، على عكس العديد من الاقتصادات في أوروبا.

وبحسب الشبكة، فإن أداء مؤشر "فوتسي 100" أفضل من المؤشرات الرئيسة الأخرى، كما أن القطاع المصرفي بالبلاد ظل متماسكًا بفضل "الإجراءات الفولاذية" لهيئة التنظيم الاحترازية، لعدم ترك نفسه معرضًا لقروض متعثرة محتملة، خاصة تلك المتعلقة بالشركات وقروض الرهن العقاري.

من ناحية أخرى -حسب بلومبرغ- لا يعني كل ذلك إمكانية تجنُّب الركود، فرغم أن النمو الاقتصادي ظل ثابتًا خلال الأشهر الأخيرة، فإن تكلفة المعيشة مرتقعة للكثيرين، ويكاد يكون من المؤكد أن معدلات التضخم تتجه إلى أرقام مضاعفة بحلول الخريف، لاسيما مع موقف روسيا من مواصلتها إمداد أوروبا بالطاقة.

وأوضحت الشبكة أن الموارد المالية للأسر في المملكة المتحدة هي الأفضل نسبيًا بين الاقتصادات الكبيرة مع قرابة 200 مليار جنيه استرليني من المدخرات التي تراكمت خلال الوباء، محذرة من عدم استغلال هذا "المخزون"، لأنه سيكون علامة على خوف المستهلك.

وفي السياق ذاته، أبرزت الشبكة الأمريكية أن القوة الأهم للاقتصاد البريطاني هي "التوظيف"، فرغم أن ضغوط تكلفة المعيشة تتحول إلى أزمة أكبر مع الارتفاع الحاد في معدلات البطالة، فإن الجهود التي بُذلت ضمن برنامج "سوناك" للتوظيف أبقت الشركات والموظفين صامدين أثناء عمليات الإغلاق المصاحبة لكورونا، وبلغت معها البطالة 3.8% فقط، مع شواغر وظيفية، وهو مؤشر جيد.

ورأت "بلومبرغ" أن حزم التحفيز التي صاحبت فترة الوباء بدأت التراجع، مشيرة إلى أن ما سمته (الوجه الزاهي) للاقتصاد البريطاني ربما يتحول تدريجيًا هو الآخر، لاسيما مع تذبذب أداء الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي، ما فاقم بدوره تكلفة استيراد السلع، ورغم ذلك يظل الاسترليني -حتى الآن- أفضل وضعًا من الدولار.