مؤتمر باريس بشأن ليبيا.. 3 ملفات رئيسية وورقة الانتخابات الحصان الأسود

السياق

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، مؤتمرًا دوليًا بشأن ليبيا، للتصديق على إخراج المرتزقة، وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة.

المؤتمر الذي يعقد اليوم، تشارك في رئاسته فرنسا وإيطاليا وألمانيا وليبيا، بمشاركة دولية لافتة، بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومسؤولون من أغلبية الدول الضالعة في الأزمة الليبية، إضافة إلى الأمم المتحدة.

يهدف المؤتمر إلى حل الأزمة الليبية، والتصديق على الجدول الزمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

 

3 ملفات رئيسة

وبحسب مصادر ليبية، فإن المؤتمر سيناقش 3 ملفات رئيسة، الأول: إجراء الانتخابات، وتأكيد المجتمع الدولي تنظيمها بشكل يقطع الطريق على تنظيم الإخوان، الذي يحاول عرقلة الاستحقاق الدستوري المقبل.

وأكدت المصادر، أن ملف القوات الأجنبية والمرتزقة سيكون حاضرًا بقوة على طاولة المجتمعين في باريس، مشيرة إلى أن فرنسا تريد وضع جداول زمنية لرحيل تلك القوات.

وأوضحت أن هناك خارطة طريق متكاملة، أعدتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، التي لها تمثيل قوي في المؤتمر، بشأن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيعرج على ملف المليشيات المسلحة، الذي يعد "الأخطر" غربي ليبيا، مؤكدة أن هناك خطة لحلحة تلك المليشيات، وإعادة إدماج مَنْ تنطبق عليهم الشروط في المؤسسات الأمنية، ستكون معروضة على المجتمعين في المؤتمر، للبت فيها.

 

عقبات وتلويح بعقوبات

مسؤول بالرئاسة الفرنسية، أكد في تصريحات نشرتها "رويترز" قبيل الاجتماع، قلق بلاده من الوضع السياسي في ليبيا، قائلًا: "رغم قرب الانتخابات فإن الوضع لا يزال هشاً".

وأوضح المسؤول، الذي رفض كشف هويته: "هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها"، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أنهم ينتظرون نصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها".

وفي تحذير مسبق، أكد دبلوماسيون أن البيان الختامي للمؤتمر قد يطلق إنذارًا للمفسدين المحتملين، من أنهم قد يواجهون عقوبات.

ويعد عدم حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمر باريس، إحدى العقبات التي تواجه المحفل الدولي، خاصة أن لتركيا قوات على الأراضي الليبية، إضافة إلى مرتزقة، من المقرر أن تشملهم الخطة الزمنية، التي قد يتوافق عليها القادة في باريس.

إلا أن لقاءً جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في باريس، أمس بفلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، الذي قال إن اللقاء عبَّر خلاله المسؤولان، عن توافق وجهات نظر البلدين بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا، والتمسك بإجراء الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، التي من خلالها تتولى الأمر سُلطة شرعية منتخبة من قِبل الإرادة الحرة للشعب الليبي، ما يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية، واستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار، وخروج القوات الأجنبية.

 

العقبة الكأداء

«العقبة الكأداء» تأتي من الداخل الليبي نفسه، وسط استمرار الجدل بشأن القانون الانتخابي بين الأطراف، ورفض تنظيم الإخوان الليبي، إجراء الانتخابات، التي قد تطيحه من آخر معاقله في المغرب العربي.

ولإداراكه حقيقة تلك الأزمة، شحذ التنظيم الإخواني، أسلحته وأعلن رفضه لأية نتائج انتخابية، بل زاد في شططه وهدد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيسها، في أزمة قد تعيد الانقسام إلى المشهد الليبي.

تلك الأزمة سيتطرق إليها المجتمعون على الطاولة الدولية، محاولين توحيد الجهود، للضغط على تنظيم الإخوان من جهة، وحشد الدعم الممكن لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وفق خارطة الطريق الأممية.

كان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دو ريفيير، قال إن «مؤتمر باريس يهدف لإظهار الدعم الفرنسي المستمر للعملية السياسية، لا سيما تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك من أجل وقف إطلاق النار، وعلى نطاق أوسع، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة الليبية».

 

آليات الانتخابات

وبحسب مراقبين، فإن المؤتمر الذي سيحشد الدعم الدولي، لبدء تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا، سيناقش آليات إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.

وأكد المراقبون، أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، أحد أهداف مؤتمر باريس، وأشاروا إلى أنه دفعة من القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، المعنية بالملف الليبي، لدعم إجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضحوا أنه من المرتقب أن يشهد المؤتمر حضورًا من القوى الفاعلة في ليبيا، وأنه سيبعث برسائل طمأنة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي وجَّه تنظيم الإخوان الليبي سهام نقده وأسلحته إليها، بل هدد رئيسها عماد السايح.

كانت مصادر برلمانية، قالت في تقارير صحفية، إن دولًا تطرح بعض النقاط في مؤتمر باريس، منها تأجيل الانتخابات بضعة أشهر حتى التوافق بين ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» والبرلمان.

وأشارت إلى أن هذه الدول هي المتحالفة مع تنظيم الإخوان المسلمين، التي ترتبط مصالحها بإبقاء الوضع على ما هو عليه، ما يعني أن الخلاف بين الحاضرين في باريس، موجود قبل انعقاد المؤتمر.

وبينما يمثل المؤتمر خطوة نحو إقرار خارطة الطريق الأممية في ليبيا، قلل مراقبون من أهميته نظرًا لموعد انعقاده قبل الانتخابات بفترة بسيطة، مؤكدين أنه سيكون كسابقيه من المؤتمرات.