سر أضحية العيد وشائعات الإخوان... تفاصيل مثيرة في قضية قتل شيماء جمال

السياق

رغم عدم شهرتها محليًا وعربيًا، فإن خبر قتل المذيعة المصرية شيماء جمال أثار انتشارًا واسعًا واستياء كبيرًا داخل بلادها وخارجها، لتفاصيله التي وُصفت بـ«المأساوية»، ولمنصب زوجها الحساس داخل أروقة القضاء.

فيومًا تلو الآخر، تتكشف حقائق وتفاصيل جديدة عن قتل شيماء جمال، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور أيام على الحادث، الذي راحت ضحيته المذيعة المثيرة للجدل.

آخر تلك التفاصيل، ذلك الذي كشفته التحريات التي تجريها السلطات الأمنية، من وجود متهم ثالث في القضية، مشيرة إلى أنه صديق القاضي الجاني.

وبحسب التحقيقات، فإن صديق الجاني، كان يحتفظ بالمصوغات الذهبية التي كانت تتزين بها المذيعة المقتولة وقت الحادث، بعد أن طلب منه القاضي (القاتل) أيمن حجاج ذلك.

وعن دور الصديق، قالت التحريات إنه لم يتول فقط إخفاء المصوغات الذهبية، بل إنه تولى تجهيز كاميرات المراقبة بالمزرعة التي وقعت فيها الجريمة، مؤكدة أنه أتلف محتوياتها.

ورغم ظهور متهم ثالث، فإن التحريات ترجح وجود آخرين، لأن المذيعة التي تعرَّضت للضرب بآلة حديدية على رأسها قبل وفاتها، جرى ربطها بسلاسل حديدية، ما يعني ضلوع آخرين في ارتكاب الجريمة.

شائعات إخوانية

تلك التفاصيل الجديدة، التي كشفتها تحريات وتحقيقات السلطات الأمنية، تزامنت مع انتشار شائعات مفادها أن الشاهد الذي أبلغ عن الجريمة وتفاصيلها ليس مشاركًا فيها، بل إن أمرًا بحبسه صدر، نظرًا لمكانة الجاني، وأن هناك نية لتوريطه في القضية من دون أن يكون له دور فيها.

هذه الشائعات، التي روَّجتها ابنة الشاهد، وأعادت نشرها وسائل إعلام محسوبة على الإخوان وغيرها، بلا تثبت من حقيقتها، نفتها النيابة العامة، وأصدرت بدورها بيانًا شديد اللهجة، كشفت فيه دور القاتل والشاهد في القضية المثيرة للجدل.

وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنها رصدت منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم، الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه،  وحبسه احتياطيًّا بغير سند، إلا أن تلك الادعاءات كانت على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات.

رد حازم من النيابة

وأشارت إلى أنها رصدت -كذلك- استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، إلا أن ذلك الأمر على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه، بحسب البيان.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهم (الشاهد) المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، الذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان، أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، التي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابه الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها عقب قتلها نظير مبلغ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، ما يجعله متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة، على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب البيان.

وأشارت إلى أن التحقيقات تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة، لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، التي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، مؤكدة أنها ندبت خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَنْ لديهم معلومات عن الواقعة لسماع شهادتهم.
تفاصيل ضبط قاتل شيماء جمال

وبينما أكدت ضبط المستشار أيمن الحجاج (القاتل) نائب رئيس مجلس الدولة (من السلطات القضائية الأعلى في مصر) نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، أشارت إلى أنه جارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

وأعلنت وزارة الداخلية –الخميس- إلقاء القبض على القاضي الجاني، الذي ظل مختفياً 10 أيام منذ ارتكابه واقعة قتل المجني عليها.

وأهابت النيابة العامة بالكافَّة عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول عن الواقعة، وما تتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، بعضها مدسوس بسوء قصد، للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات، لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، محذرة من أن مَنْ ينشر ويروِّج تلك الأنباء، سيقع تحت طائلة القانون.

وأكدت أنها «حريصة» على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل، بلوغًا للعدالة الناجزة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات، وتلك مرهونة بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق في كل منها، وما تتطلبه من مُواءمة وملاءمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان، ضمانًا لكشف الحقيقة من دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه من دون عجز.

ضبط قاتل شيماء جمال، صاحبه العديد من الشائعات التي تحدثت عن أنه ألقي القبض عليه داخل مزرعة بمحافظة السويس، إلا أن مصادر قانونية مطلعة على سير التحقيقات، نفت ذلك، قائلة إن المتهم كان مختبئاً داخل إحدى الشقق الكائنة ببرج سكني في المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الشقة التي كان القاضي الهارب يختبئ فيها مملوكة لمحام شهير بمحافظة السويس، مشيرة إلى أنه ألقي القبض –كذلك- على المحامي المذكور، الذي أخضعته النيابة لتحقيقات مكثفة، بتهمة التستر على المتهم الأول في القضية.

يأتي ذلك، بينما قالت والدة المذيعة شيماء جمال، في تصريحات صحفية، إن ابنتها حضرت إلى محل سكنها بسيارتها يوم اختفائها، مشيرة إلى أنها تحركت مع زوجها إلى المزرعة الجديدة.

الأم المكلومة تتحدث

وما إن تحركا معًا حتى أغلق هاتفها، بحسب الأم المكلومة، التي قالت إنها وعائلتها الذين بدأوا التوافد على محل سكنها، أجبروا الزوج على تحرير محضر باختفائها.

وعن أسباب الخلاف بين المذيعة القتيلة وزوجها، قالت والدة شيماء جمال، إن ابنتها طالبت قرينها بإعلان زواجهما، وأمهلته حتى أغسطس المقبل، إلا أنه رفض.

وأضافت: الزوج الجاني رفض الإنجاب من ابنتي شيماء جمال، مدعيًا أنه مصاب بالسرطان، رغم أن لديه أبناء من زوجته الأولى، مشيرة إلى أن نجلتها أخبرتهم -قبل قتلها بيوم واحد- بعزمها على السفر وزوجها إلى مدينة عربية.

وأوضحت أنها تركت سيارتها أسفل العقار حيث تسكن، وتوجهت مع زوجها إلى المزرعة محل الجريمة، بعد أن أخبرها قرينها (القاتل) بأنه اشتراها لها، مشيرة إلى أنه أخبرها بأنها ستشاهد فيها أضحية العيد.