محادثات إعادة إعمار أوكرانيا... كييف تطالب بـ 750 مليار دولار

ترجمات – السياق

بعد قرابة 5 أشهر على الحرب الأوكرانية الروسية، التي لم تضع أوزارها، عاد تمويل كييف -بما في ذلك إعادة الإعمار- إلى جدول الأعمال في سويسرا، حيث يجتمع المانحون الدوليون في مؤتمر لبحث التكاليف التي تطلبها كييف، وما يرغب الشركاء الأوروبيون في تقديمه.

وبينما لا تزال روسيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ، إلا أن ذلك لم يمنع كييف من دفع شركائها إلى تخصيص مليارات اليورو التي ستكون مطلوبة لإعادة بناء الركام الذي خلفته موسكو وراءها.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، إن المناقشات ستبدأ اليوم في سويسرا، حيث يجتمع ممثلو حكومة فولوديمير زيلينسكي مع شركاء في لوغانو من أجل «مؤتمر التعافي» الذي يركز على مستقبل البلاد.

رقم ضخم

وأشارت إلى أن الأموال التي تطلبها أوكرانيا كبيرة، فتشير مسودة التقديرات التي اطلعت عليها شركة Europe Express قبل المؤتمر إلى أن أوكرانيا تضع رقمًا قدره 750 مليار دولار على برنامج التعافي الوطني في البلاد.

ومن الأولويات، الاستقرار المالي الكلي والدفاع -وهما مجالان كان شركاء البلد يوجهون فيه الدعم بالفعل- لكن ستكون هناك حاجة أيضًا لعشرات المليارات من الدولارات لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، بما في ذلك الطاقة، وإعادة بناء المساكن والري وفوق ذلك ستكون هناك حاجة إلى دعم للنظام المالي.

إلا أن «فايننشال تايمز»، قالت إن العثور على التمويل اللازم والتأكد من أنه موجَّه بشكل جيد مهمة صعبة للغاية، يقع جزء كبير منه على عاتق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وبينما قالت الصحيفة إن التكاليف تزداد يومًا تلو الآخر، نظرًا للدمار المستمر الذي تسببت فيه الحرب، توقع فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، الذي تسعى مؤسسته للحصول على دور رئيس فيه إلى جانب المفوضية الأوروبية في جهود إعادة البناء، أن إعادة بناء أوكرانيا تتطلب تريليون يورو من المساعدات الخارجية.

ووفقًا لمسودة خطة من المقرر الكشف عنها في لوغانو، اطلعت عليها –أيضًا- شركة Europe Expressسيقترح بنك الاستثمار الأوروبي ومقره لوكسمبورغ «صندوق ائتمان بوابة» الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لقيادة الإنفاق القائم على المشروع في جهود إعادة الإعمار.

 

ضمانات ومنح

يعمل البنك على زيادة الأموال من الجهات المانحة، من خلال تقديم الضمانات والمنح الاستثمارية والمساعدات الفنية التي تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية المستدامة وتنشيط الاقتصاد والاستثمار في السكان.

ويعتقد بنك الاستثمار الأوروبي أن الصندوق الاتئماني يمكن تشغيله في غضون أسابيع، نظرًا لأنه يستخدم هياكل جاهزة تمت تجربتها في تعافي جائحة كورونا، بينما ستكون القيمة الأولية للصندوق نحو 20 مليار يورو، ما يسمح له بتعبئة ما يصل إلى 100 مليار يورو، بحسب «فايننشال تايمز».

وأشارت إلى أنه إذا تم إنشاء الصندوق الاتئماني في أقرب وقت ممكن بحلول سبتمبر المقبل، من الممكن أن يبدأ تمويل المشاريع نهاية هذا العام، ويمكن أن يشمل ذلك تقديم ضمانات لتقليل المخاطر في الاستثمارات، مثل استعادة شبكات الكهرباء المتضررة وإصلاح خطوط السكك الحديدية المدمرة.

 

موافقة أوروبية

إلا أنها أكدت أن هذه الرؤى تحتاج إلى موافقة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى الفترة الطويلة، التي ينطوي عليها برنامج المساعدة المالية الكلية المقترح الأخير للاتحاد الأوروبي، الذي يصل إلى 9 مليارات يورو، يبقى أن نرى مدى سهولة جمع الاتحاد هذه المبالغ الهائلة.

من جانبه، قال ماركوس بيرندت، رئيس إدارة النشاط الخارجي في بنك الاستثمار الأوروبي، في تصريحات صحفية، إن أوكرانيا بلد ضخم، مشيرًا إلى أن مساحات كبيرة منها تعرضت للدمار، لذا لا يمكن البدء في التخطيط والتنسيق لإعادة الإعمار في فترة وجيزة.

وأوضح رئيس إدارة النشاط الخارجي في بنك الاستثمار الأوروبي، أن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المساعدة لتأمين الخدمات الأساسية، مثل إمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي، والطاقة والتخلص من النفايات، والوصول إلى الإنترنت، لضمان استقرار الاقتصاد.

 

تحذير من التباطؤ

وحذر المسؤول الأوربي من أن التباطؤ، سيدفع بالاقتصاد الأوكراني إلى الانهيار، ما يجعله يفقد الركيزة الأهم لإعادة الإعمار.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه، إن عملية إعادة الإعمار يجب أن تكون موجَّهة نحو الإصلاح، بحيث تعزز مسار أوكرانيا في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الهدف من إعادة الإعمار إنشاء إدارة حديثة وتحقيق مكافحة فعالة للفساد وإنشاء بنية تحتية مستدامة وتحقيق أمن الطاقة.

إلا أنها قالت إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون مهمة ضخمة تستغرق عقودًا وتتكلف مئات المليارات من اليورو، مؤكدة أن الأمر بحاجة إلى الحكومات الأوروبية وإلى «اقتصاد مقاوم للأزمات ومجتمع مدني حي، وإلى الصوت القوي للفتيات والنساء، وإلى وسائل إعلام حرة وكل مستويات الإدارة وصولًا إلى البلديات».