استبعاد إخوان تونس من الحوار... ترحيب شعبي وتحذيرات من ألاعيب التنظيم

السياق

خطوات حثيثة تخطوها تونس، على درب التخلص من تنظيم الإخوان، والتأسيس لمرحلة ما بعد عشرية الاضطرابات السياسية والاقتصادية، التي كانت عنوان المرحلة في البلد الإفريقي.

وتترقب تونس الاستفتاء على دستور جديد، من شأنه أن يؤسس إلى مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، خالية من تنظيم الإخوان المسلمين، الذي عاث في البلد الإفريقي فسادًا طوال عشرية جثم فيها على مقاليد الحكم.

تلك المرحلة الجديدة، التي انطلقت أولى خطواتها في يوليو الماضي، مع إعلان الرئيس قيس سعيد قراراته الاستثنائية، وما تلتها من إجراءات لعزل تنظيم الإخوان من الحياة السياسية، يشوبها الكثير من القلق، بعد تسريبات تفيد باستبعاد حركة النهضة الإخوانية وقوى سياسية أخرى من الحوار الوطني، ما أثار تساؤلات وتحذيرات من ردود فعل متوقعة لتنظيم الإخوان، أملًا في البقاء.

 

خطوات ثابتة

إلى ذلك، قال الناشط السياسي التونسي أمين الكشو، في تصريحات لـ«السياق»، إن الرئيس قيس سعيد يمضي بخطوات ثابتة لتنفيذ ما أعلنه منذ ديسمبر 2021 في خارطة طريق مسار تأسيس الجمهورية الجديدة، التي بدأت بفتح باب تلقي الآراء الشعبية إلكترونيًا عن رؤية الشعب للمرحلة المقبلة، ثم إطلاق الحوار الوطني، وأخيرًا الدعوة لاستفتاء شعبي على الدستور الجديد، ينطلق في  25 يوليو 2022، ثم إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022.

وأكد الناشط السياسي أن موقف الرئيس سعيد كان واضحًا، منذ إجراءات 25 يوليو، باستبعاد القوى التي التفت على مطالب الشعب، و«أجرمت في حقه واحتكرت المشهد السياسي»، مع الحفاظ على الحقوق والحريات التي اكتسبها التونسيون بعد نضال لعقود، على حد قوله.

ورغم التحفظات، التي أبداها الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض القوى السياسية الأخرى، على المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس سعيد، فإن الناشط التونسي، قال إن المنظمة النقابية العريقة ذات الإرث الوطني الكبير كانت حاسمة في التمسك بإنهاء عشرية الإخوان.

 

مطلب شعبي

بدورها، أعربت ضحى طليق، الكاتبة والمحللة التونسية في تصريحات لـ«السياق»، عن رضاها، على التسريبات التي تشير إلى استبعاد أحزاب مثل حركة النهضة وقلب تونس والكرامة من المشهد السياسي والحوار الوطني، مشيرة إلى أن الأخيرة كانت سببًا في ما عاشته تونس من عشرية «الخراب».

وأكدت المحللة التونسية، أن استبعاد الإخوان ومؤيديهم الذي يستند إلى القانون يعد مطلبًا شعبيًا، بمعني يجب أن تأتي عقب صدور أحكام قضائية بشأن ما ارتكبته من جرائم، ومن ثم يصدر بحقها قرار المنع.

وأشارت إلى أن إدراج حزب الدستوري الحر ضمن قائمة الأحزاب التي يشاع استبعادها، أمر غير مفهوم بالنسبة لكثيرين من المراقبين،  فحزب الدستوري الحر لم يكن ضمن منظومة الحكم السابقة وعشرية الإخوان، بل كان من أشد وألد المعارضين لها، كما كان ضحية لها على مرأى ومسمع الجميع.

وبينما قالت طليق إنه يجب ألا ننسى الاعتداءات على رئيسة حزب الدستوري الحر وأعضاء من قِبل نواب النهضة والكرامة، أكدت أن على الرئيس التونسي، أن يدرس جيدًا ملامح المشهد السياسي الذي يريده الشعب.

وأشارت إلى أن «الدستوري الحر» يحظى بشعبية واسعة لدى التونسيين، ويجب أخذ هذا المعطى بالاعتبار، والاستفادة كذلك مما يعرضه من خطط لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

 

ألاعيب النهضة

وحذرت طليق من استخدام حركة النهضة لأساليب الضغط الداخلية والخارجية لتبقى في المشهد، مطالبة السلطات السياسية بالتحلي بقدر من المرونة لمواجهة ألاعيب النهضة، وإقناع الجميع بالداخل والخارج أيضًا، بأن تونس أفضل بكثير لو كانت من دون الإخوان.

تصريحات طليق يتفق معها مختار اللواتي، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، الذي قال إن استبعاد أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، مطلب شعبي، مشيرًا إلى أنهم شكلوا -خلال عشرية الإخوان- تحالفًا صريحًا كان المسؤول عن الأضرار التي لحقت بالبلاد في تلك الفترة.

وقال المحلل السياسي التونسي، في تصريحات لـ«السياق»، إن هناك إجماعًا لدى القوى السياسية الوطنية والاجتماعية، على أنه لا عودة إلى ما قبل 25 يوليو 2021، مشيرًا إلى أن قرار استبعاد أو مشاركة القوي السياسية في الحوار الوطني لم يحسم.

وأكد المحلل التونسي، أن قرار الاتحاد العام التونسي للشغل، بعدم المشاركة في الحوار الوطني، إن لم تُعدل صيغته، وضع رقمًا صعبًا في المعادلة، بحكم وزنه الاجتماعي في البلاد.

إلا أنه قال إنه مادامت هيئة اتحاد الشغل الإدارية ظلت في حالة انعقاد، فبالإمكان انتظار حل وسط من نوع إصدار مؤسسة الرئاسة ملحقًا تكميليًا للفصل 30 المؤسس للجنة الاستشارية العليا.