فضيحة مدوية.. موظفة سابقة في فيسبوك تكشف المستور

ترجمات – السياق

كشفت مسؤولة المحتوى السابقة في "فيسبوك"، فرانسيس هوغن، العديد من المعلومات والأسرار، عن طريقة عمل عملاق التواصل الاجتماعي، وقالت إنها اكتشفت من خلال عملها، أن فيسبوك "تضر الأطفال وتعزِّز الانقسام وتضعف ديمقراطيتنا".

وقالت هوغن، خلال جلسة استماع، أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ، إن الشركة منحت مراراً الأولوية للأرباح على حساب أمن المستخدمين، مشددة على أن الحكومة الأمريكية يمكنها اتخاذ إجراءات حاسمة ضد "فيسبوك"، موضحة أن الشركة لا تلتزم بمعايير الموضوعية، وسمحت بترويج رسائل ضارة بالصحة العامة.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، فإن الموظفة السابقة أشارت إلى أن "فيسبوك" اختارت زيادة المشاركة إلى الحد الأقصى، بدلاً من تقليل الضرر الذي يلحق بالمستخدمين، حيث كافحت للاحتفاظ بالمستخدمين الأصغر سنًا.

 

تعزيز الأزمة

وعزَّزت شهادة فرانسيس هوغن، الشعور بالأزمة التي تتجمع حول "فيسبوك"، بعد يوم واحد فقط من انقطاع الخدمة، وطالب العديد من أعضاء الكونجرس، بالتحرك لضبط أداء أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم.

واتفق أعضاء مجلس الشيوخ، من الجمهوريين والديمقراطيين، على الحاجة إلى التغيير في الشركة، في اتفاق نادر بين الحزبين السياسيين.

وقال ريتشارد بلومنتال، الرئيس الديمقراطي للجنة الفرعية لحماية المستهلك، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الفيدرالية، يجب أن تحقق في مزاعم الموظفة السابقة في "فيسبوك"، مشيرا إلى أنه "يتعين على الكونجرس التدخل".

من جانبها، رفضت "فيسبوك" مزاعم فرانسيس هوغن، وقالت لينا بيتش، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في الشركة، في بيان بعد جلسة الاستماع، إن هوغن عملت في الشركة أقل من عامين، ولم تكن لديها تقارير مباشرة، ولم تحضر اجتماع اتخاذ القرار مع المديرين التنفيذيين على مستوى رفيع في الشركة".

وعملت هوغن بوحدة النزاهة المدنية في "فيسبوك" حتى حلها العام الماضي، وتركت الشركة هذا العام، وأخذت معها عشرات الآلاف من المستندات الداخلية، التي تقول إنها تُظهر كيف أخفت الشركة تأثير منصاتها على المستخدمين، خاصة الأصغر سنًا، مثل المراهقات اللاتي قد يكون انشغالهن "بالأجساد"، تعمق من خلال عرض الصور على إنستجرام.

 

خوارزميات "فيسبوك"

خلال جلسة الاستماع، كشفت هوغن، كيف غيَّـر "فيسبوك" خوارزمياته، في الفترة التي سبقت انتخابات 2020 في الولايات المتحدة، لتقليل احتمال انتشار المحتوى الضار أو الخاطئ، لكنه بعد ذلك ألغى هذه التغييرات.

وأشارت إلى أن القرار ربما ساعد في قيادة أحداث 6 يناير، عندما اقتحم مثيرو الشغب، الذين اعتقدوا خطأً أن جو بايدن سرق الانتخابات من دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقالت، إن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، اتخذ قرارًا مماثلاً في أبريل 2020 عندما اقترح موظفو "فيسبوك" تقليل احتمال انتشار المحتوى، في البلدان المعرَّضة لخطر العنف الاجتماعي فقط.

كما انتقدت زوكربيرغ، لفرض سيطرته على الشركة، قائلة إنه "لا أحد يحاسب مارك حاليًا سوى نفسه".

ورسمت هوغن في شهادتها، صورة لشركة هشة في حاجة ماسة إلى الحفاظ على النمو السريع، حتى وسط الأزمات، التي شملت الادعاءات بأنها سمحت للمعلومات السياسية المضللة، بالانتشار على الإنترنت.

 

انخفاض أعداد المراهقين

وفي شكوى منفصلة، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، زعمت هوغن أن الشركة أخفت انخفاضًا استمر سنوات، في المستخدمين الأصغر سنًا، في الولايات المتحدة، مشيرة إلى توقعات الشركة الداخلية بأن انخفاض المشاركة من المراهقين الأمريكيين، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستخدميها اليوميين في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 45% بين عامي 2021 و2023، ونتيجة لذلك، أخبرت هوغن اللجنة، بأن فيسبوك حاول تجنيد الأطفال على منصاته.

وقالت: "تتحدث مستندات فيسبوك الداخلية عن أهمية الحصول على مستخدمين أصغر سنًا، على سبيل المثال المراهقات على إنستجرام، لأنهم يعرفون أن الأطفال يجلبون والديهم إلى الإنترنت"، مشيرة إلى أن "فيسبوك" يخطط لإطلاق نسخة من إنستجرام للأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أقل.

 وأضافت: البحث الداخلي للشركة يظهر أن 5% على الأقل من المراهقين على إنستجرام يدمنون الخدمة، ويرجح البحث أنه من المحتمل أن يكون العدد أكبر بكثير.

وأضافت أن "فيسبوك" أخفى بحثًا داخليًا يوضح مدى الضرر، الذي يمكن أن تلحقه خدماتها، بهؤلاء الأطفال، وعندما يُطرح على "فيسبوك" أسئلة مهمة مثل كيف تؤثر في صحة وسلامة أطفالنا؟، فإنهم يختارون التضليل".

وقالت: "تعرف قيادة الشركة كيفية جعل فيسبوك وإنستجرم أكثر أمانًا، ومع ذلك لن تجري هذه التغييرات المهمة، لأنها وضعت الأرباح الفلكية أولوية تسبق الاهتمام بالناس".

وعززت شهادة هوغن، دعوات من أعضاء بمجلس الشيوخ لتنظيم أكثر صرامة لشركات التكنولوجيا الكبيرة، بما في ذلك سن تشريعات الخصوصية الفيدرالية، والحد من الحماية القانونية للمنصات التي تنشر المحتوى.

وأشارت هوغن، إلى أن جزءًا مما يقوم به "فيسبوك" يخفي المعلومات التي من شأنها أن تتيح للمشرِّعين، وضع ضوابط وقوانين لحل المشكلات القائمة، ودعت الكونجرس إلى وضع أطر تنظيمية جديدة، بما في ذلك تعديل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات (وهو تشريع يحمي المنصات من تحمُّل مسؤولية ما يقوم المستخدمون بمشاركته على صفحاتها) مضيفة أن على فيسبوك "إعلان إفلاس أخلاقي".

وقالت: "لدى المنصات سيطرة على خوارزمياتها، ينبغي ألا يحصل فيسبوك على تصريح مجاني، للخيارات التي يتخذها، لمنح الأولوية للنمو والحيوية والتفاعل، على السلامة العامة".