لأول مرة منذ أعوام.. الولايات المتحدة تكشف عدد قنابلها النووية

السياق

في سياسة مخالفة لسلفه دونالد ترامب، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدد الأسلحة النووية في المخزون الأمريكي، في خطوة قالت إنها ستساعد الجهود العالمية للسيطرة على انتشار مثل هذه الأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته وكالة أسوشيتيد برس، إن عدد الأسلحة الأمريكية، بما فيها الموجودة في الوضع النشط، وكذلك تلك المخزنة على المدى الطويل، بلغ 3750 سلاحًا، من سبتمبر 2020، في تراجع بـ 55 رأسًا نوويًا عن العام السابق الذي بلغت فيه 3805، و35 رأسًا عن عام 2018، حيث بلغت 3785.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن «زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول، مهم لدفع جهود منع الانتشار ونزع السلاح».

 

العدد الأدنى

وأشارت وكالة أسوشيتيد برس، إلى أن هذا العدد هو الأدنى، منذ بلغ المخزون النووي الأمريكي ذروته، في أوج الحرب الباردة 1967، عندما كان 31255 رأسًا حربيًا.

وعن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أعداد الرؤوس النووية التي تملكها، قال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين: «العودة إلى الشفافية»، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن كانت حكيمة، عكس سياسة الإدارة السابقة.

وأكد كريستنسن أن كشف المخزون، سيساعد الدبلوماسيين الأمريكيين، في مفاوضات الحد من التسلح، وفي مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية العام المقبل، الذي سيراجع التزام نزع السلاح، الذي تعهدت به القوى النووية الموقِّعة على المعاهدة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وبينما تتخذ إدارة بايدن موقفًا بشأن الأسلحة النووية ومراجعة للسياسة، توقعت وكالة أسوشيتيد برس، أن تكتمل أوائل العام المقبل.

وأوضحت أن آخر مرة، أفرجت فيها الحكومة الأمريكية عن رقم مخزونها، كانت في مارس 2018، عندما قالت إن العدد الإجمالي كان 3822 من سبتمبر 2017، أي في وقت مبكر من إدارة ترامب، التي أبقت على الأرقام المحدَّثة سِرية، ورفضت طلبًا من الاتحاد الأمريكي، برفع السرية عنها.

 

واجب أمني وقومي

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال في مؤتمر نزع السلاح في فبراير الماضي: «لقد أوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة، لديها واجب أمني قومي ومسؤولية أخلاقية، لتقليل التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل، والقضاء عليها نهاية المطاف».

جاء إعلان الأرقام، بينما تبذل إدارة الرئيس جو بايدن جهودًا لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا، بعد تعثرها في عهد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب، سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع روسيا، ولم يكتفِ بذلك، بل أعلن انسحاب بلاده من معاهدة ستارت الجديدة العام الماضي، قبل انتهاء صلاحيتها في الخامس من فبراير، بحسب «فرانس 24».

وتنص هذه المعاهدة، على عدد أقصى من الرؤوس الحربية النووية، التي يمكن لواشنطن وموسكو الاحتفاظ بها.

وبينما حدد عدد الرؤوس النووية، التي يمكن لكل من البلدين نشرها بـ1550، كان يمكن أن يؤدي الانسحاب منها إلى عكس مسار خفض هذه الرؤوس من الجانبين.

كانت خطة ترامب آنذاك، إبرام صفقة جديدة تشمل الصين التي لا تمتلك سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية، مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا، إلا أن بايدن الذي تولى منصبه في 20 يناير، اقترح على الفور تمديد المعاهدة خمس سنوات، وهو ما وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

اجتماعات مغلقة

وقالت «فرانس 24»، إن دبلوماسيين روسًا وأمريكيين عقدوا اجتماعات مغلقة الأسبوع الماضي في جنيف، لبدء مناقشات بشأن معاهدة تلي «ستارت» ومراقبة الأسلحة التقليدية أيضًا، وصفها مسؤول أمريكي بأنها «مثمرة».

وبحسب إحصائيات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في يناير 2021، فإن الرؤوس الحربية تشمل التي سُحبت ولم تدرج في أرقام وزارة الخارجية الأمريكية.

وتمتلك الولايات المتحدة 5550 من هذه الرؤوس، مقابل 6255 لدى روسيا، و350 لدى الصين، و225 لدى بريطانيا، و290 لدى فرنسا، بحسب المعهد الذي أكد أن الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، تمتلك مجتمعة نحو 460 رأسًا نوويًا.