تفاصيل مثيرة في قضية اسجد للكلب بمصر... ماذا قال الطبيب أمام النيابة؟

وروى خيري أمام النيابة العامة، تفاصيل الواقعة التي أثارت الرأي العام في مصر، قائلًا: أعمل طبيبًا في مستشفى النزهة الدولي، ويعمل معي ممرض اسمه عادل، منذ أكثر من 23 عامًا.

تفاصيل مثيرة في قضية اسجد للكلب بمصر... ماذا قال الطبيب أمام النيابة؟

السياق

تفاصيل مثيرة واعترافات نادرة، أدلى بها أستاذ جامعي مصري، اشتهر بـ«طبيب السجود للكلب»، بعد أن أجبر ممرضًا مسنًا على السجود والاعتذار لكلبه، في واقعة هزت الرأي العام المحلي، قبل أيام.

وقال أستاذ ورئيس قسم العظام، في كلية الطب بجامعة عين شمس، عمرو خيري، في الاعترافات التي أدلى بها أمام النيابة العامة في مصر، إنه اعتاد وممرضه المزاح معًا، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يفعلان فيها ما شوهد في مقطع الفيديو المتداول.

 

تفاصيل الواقعة

وروى خيري أمام النيابة العامة، تفاصيل الواقعة التي أثارت الرأي العام في مصر، قائلًا: أعمل طبيبًا في مستشفى النزهة الدولي، ويعمل معي ممرض اسمه عادل، منذ أكثر من 23 عامًا، مشيرًا إلى أنه وممرضه اعتادا المزاح معًا بعد يوم العمل الشاق.

وتابع طبيب العظام: كان الممرض عادل يأتيني المنزل أحيانًا، وفي مرة شاهد كلبي وبدأ اللعب معه، إلا أنه حينما توفي الكلب ورآني حزينًا عليه، سألني عن السبب فرددت عليه: لأن الكلب مات، مشيرًا إلى أن الممرض بدأ المزاح معه بسبب حزنه على الكلب.

وقال الطبيب خيري: ذات مرة كان عادل عندي في المكتب، وظل يمزح معي، وعلى حزنه المستمر على الكلب، وكان السكرتير عمرو رفعت حاضرًا ، والدكتور مسعد جمال الدين (متهمان معه في القضية)، وظللنا نمزح مع عادل وأمرناه بلعب رياضة وقفز الحبل، في واقعة لم تحدث لأول مرة.

وتابع: كنت أصوره وهو يلعب رياضة، إلا أنني فوجئت بأن المقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى هجوم كبير عليّ من الرأي العام، وإلقاء القبض عليّ».

تحقيقات النيابة العامة في القضية، اتهمت الطبيب المسن، بالتنمُّر مع آخرين على المجني عليه عادل سالم، مشيرة إلى أنه استغل سلطته عليه، كونه مساعدًا له بالقسم الطبي محل عمله، بأن وجَّهوا له عبارات عدة وضعته موضع السخرية، وطلبوا منه تأدية حركات من شأنها وضعه موضع السخرية، وصوروا الواقعة بهاتف نقال.

 

استعراض القوة

كما اتهمت النيابة العامة الطبيب ورفيقيه، باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه عادل سالم، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي ومعنوي به، واحتجاز المجني عليه عادل سالم، من دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح والاحتجاز.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، أحال في 14 سبتمبر الجاري ثلاثة متهمين محبوسين طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، بينما أقامت النيابة الأدلة على المتهمين، من واقع المقطع المصور وإقرار المتهمين، إضافة إلى شاهدين آخرين واعترافات المجني عليه.

وفي 18 سبتمبر الجاري، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، إلى 25 سبتمبر الجاري لاطلاع الدفاع على أوراق القضية.

 

مفاجأة في القضية

إلا أن صحفًا محلية، نقلت تصريحات من مصادرها، كشفت مفاجأة في القضية، قائلة، إن النيابة العامة استبعدت تهمة ازدراء الأديان، من الاتهامات الموجَّهة للطبيب عمرو خيري، في واقعة إهانة الممرض، وإرغامه على الاعتذار للحيوان الذي يمكله الطبيب، في عبارة «اسجد للكلب».

ويندرج الاتهام المُستبعد تحت المادة (98) من قانون العقوبات المصري، التي تنص على عقوبة «الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، لكل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء إحدى الديانات السماوية».

مصدر قانوني، قال في تصريحات لصحف محلية، إن النيابة العامة أدرجت العبارات التي أثارت جدلًا في المقطع المتداول وهي «اسجد وصلِ للكلب» ضمن جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، بعد أن أقر الطبيب في التحقيقات، بأنه مسلم يحترم الدين ويؤدي شرائعه، والعبارات التي ذكرها لا يمكن أن يقصد بها إهانة الدين أو ازدرائه.

إلا أن 6 جرائم ارتكبها الطبيب المصري في واقعة «اسجد للكلب»، يحاكم إثرها، قد تدفع به في غياهب السجون، هي:

 

الحبس والاحتجاز

النيابة العامة، قالت إن المتهمين احتجزوا المجني عليه عادل سالم، من دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام، بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم، وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته.

ذلك الاتهام يضع المتهمين الثلاثة، تحت طائلة المادة 280 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه من دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، بالقبض على ذوي الشبهة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه مصري».

 

التنمُّر

يحاكم المتهمون، بتهمة التنمُّر على الممرض سالم، بحسب النيابة العامة، التي قالت إنهم استغلوا حالة ضعفه، کونهم ممن يملكون سُلطة وظيفية عليه، باسطين جراء تلك السلطة سيطرتهم عليه، لوضعه موضع السخرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي.

تلك التهمة، يعاقب عليها القانون المصري، بـ«الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 

قيم المجتمع

التهمتان السابقتان أضيفت إليهما ثالثة، ممثلة في تعدي المتهمين على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بأن أقدموا على تصوير مقطع مرئي للمجني عليه من دون رضاه، وتعديهم عليه بألفاظ تنطوي على سخرية منه وحط من شأنه، تضمنت إصدار أمر بالسجود لحيوان، على نحو يمثِّل إخلالاً وتعديًا على قيم ومبادئ المجتمع الراسخة.

التهمة الثالثة، يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم المصري، «بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 

حسابات إلكترونية

ارتكاب جرائم باستخدام حسابات إلكترونية، كان تهمة رابعة، يحاكم عليها المتهمون، بجسب النيابة العامة، التي اتهمت الطبيب ورفيقيه، باستخدام حسابات إلكترونية خاصة على الشبكات المعلوماتية، هادفين من جرائها إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

تلك التهمة، يعاقب عليها القانون المصري بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

حيازة سلاح

التهمة الخامسة، التي يواجهها الطبيب، هي حيازة سلاح أبيض (عصا خشبية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المصري، بـ«الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه».

 

السب وخدش الشرف

النيابة العامة في مصر، اتهمت الطبيب عمرو خيري بمفرده، بسب المجني عليه عادل سالم، بأن وجَّه إليه الألفاظ والعبارات المنطوية على خدش وشرف لاعتباره، وهو ما اعترف به الطبيب، إلا أنه قال إنه كان على سبيل المزاح.

وتلك التهمة، يعاقب عليها القانون المصري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.