إنجاز دولي ومجلس وزراء جديد.. الإمارات تدخل الخمسين المقبلة بطموحات عالمية

السياق

بمنهجية جديدة وإنجاز عالمي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة تشكيل حكومة جديدة، تضم 9 نساء، قبل شهرين من احتفالات البلاد بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، عبر «تويتر»: "الإخوة والأخوات... بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله، نعلن اليوم التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة".

وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات: نعلن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات، حيث تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للمالية»، مشيرًا إلى أن «مكتوم سند وعضد وذخر وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير، وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة».

 

أعضاء الحكومة الجديدة

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: نعلن تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، خلفاً لعبيد الطاير، متوجهًا بالشكر للوزير السابق عبيد على خدمته خلال السنوات السابقة، وتمنياته له بـ«سنوات جديدة يسخرها لخدمة وطنه في قطاعات جديدة».

كما أعلن تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وتعيين الدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، متوجهًا بالشكر  للوزيرين السابقين سلطان البادي وناصر الهاملي، على دورهما وجهودهما خلال الفترات السابقة.

وتابع الشيخ محمد بن راشد: عن تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وتعيين عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشئون المجلس الأعلى للاتحاد، معبرًا عن أمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم الجديدة.

وفيما تضم الحكومة الجديدة 33 وزيرًا بينهم 9 نساء، قال نائب رئيس الإمارات، إنها ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقتها الإمارات اليوم،  وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الإمارات ضمن مبادىء الخمسين، مشيرًا إلى أنها ستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن بلاده بحاجة إلى تغيير أدوات التغيير التي تستخدمها، مشيرًا إلى أن المنهجية الجديدة لعمل الحكومة ستعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات، مطالبًا جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها.

وأشار إلى أن المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة  «رؤية الإمارات 2021»، والتي حققت فيها بلاده خلالها طموحاتها للعشر سنوات السابقة، مؤكدًا أن الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرًا حكوميًا واقتصاديًا وتقنيًا، فيما تدخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة.

منهجية جديدة

وتعتمد المنهجية الجديدة للإمارات على 5 أركان رئيسية، أولها أن العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد.

وتكون دورات التغيير القادمة مرنة وسريعة (من 6 أشهر إلى عامين) بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، بحسب الركن الثاني من منهجية الحكومة، والتي نص الركن الثالث على أنه «سيتم تحديد أولويات قطاعية يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة وسيتم تشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذ هذه المشاريع والاعتماد على الكوادر الوطنية ممن لديهم فهم عميق للميدان وآليات التغيير في تحديد الأولويات الحكومية الجديدة».

ونص الركن الرابع على «الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية، وسيتم توقيع عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء»، فيما نص الركن الخامس منها، على أنه «سيتم وضع سلم الحوافز والترقيات بناء على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها».

إنجاز عالمي

من جهة أخرى، حققت الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، وفقا لتقرير النضج الرقمي الحكومي "GovTech" الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.

وقسّم التقرير الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، أولاها المجموعة (أ) وشملت «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، والتي ضمت 43 دولة، بينها دولة الإمارات، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة «مرتفعة للغاية» في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، حيث امتلكت في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.

أما المجموعة (ب) فتشمل الدول التي حققت مرتبة «مرتفعة» في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر، السعودية، سلطنة عمان، روسيا، الصين، الأردن، تونس، أوزبكستان، وأيرلندا.

التحول الرقمي

من جانبه، قال ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يمثل تقرير GovTech من البنك الدولي محطة جديدة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل الرقمي المستدام الذي يشمل الحكومة والمجتمع على السواء، تنفيذاً لرؤية مئوية الإمارات 2071 التي تتضمن حكومة تستشرف المستقبل، واقتصاداً معرفياً متنوعاً، ومجتمعاً أكثر تماسكاً».

وأضاف المسمار: «أن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً طبيعياً لروح التكاتف والفريق الواحد التي سادت طوال مسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني، بما يشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكذلك القطاع الخاص»، مشيدًا بدور المجتمع من خلال مشاركته الفعالة عبر المنصات الرقمية في تطوير الخدمات والسياسات المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للجميع على أرض الإمارات.

من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، إن الإمارات تمضي للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، يعد ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية.

ريادة إقليمية

وأكدت أهلي، أنَّ حلول الإمارات ضمن المجموعة (أ) ذات التصنيف الأعلى عالمياً في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، دليل جديد على ريادتها إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي الحكومي، يضاف إلى رصيدها الثري في التقارير التنافسية العالمية، حيث حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وفي المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً.

وارتكز تقرير البنك الدولي في تصنيفه على أربعة محاور رئيسية هي: «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، و«تقديم الخدمات العامة»، و«المشاركة المجتمعية»، و«الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، فيما أشار إلى تميز الإمارات عالمياً في المحاور كافة التي يندرج تحتها 48 مؤشراً، حققت العلامة الكاملة في 31 منها.