تونس... قيس سعيد يمدِّد تعليق البرلمان ومناورة جديدة للغنوشي

السياق

في خطوة توقَّعها العديد من المراقبين للشأن التونسي، أعلن قيس سعيد الرئيس التونسي، تمديد العمل بالقرارات الاستثنائية، التي أصدرها قبل شهر من اليوم، بتعليق اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه، حتى إشعار آخر.

وكان "سعيد" قد أصدر 25 يوليو، قرارات اعتمد فيها إلى ما خوله له الفصل 80، المندرج ضمن القسم الأول من الباب الرابع بدستور البلاد، المتعلِّق بصلاحيات رئيس الجمهورية.

تضمَّنت تلك القرارات الاستثنائية، التي وصفها مراقبون بـ "الزلزال السياسي" تجميد سُلطات مجلس النواب، وتوليه منصب رئيس الوزراء، بعد إعفاء هشام المشيشي من منصبه، فضلًا عن قرار اتخذه خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

الرئيس التونسي، وهو أستاذ قانون دستوري، كان قد وصف إجراءاته الاستثنائية بأنها ضرورية لمنع انهيار البلاد، والتي انتهت، اليوم الثلاثاء، بحسب القرارات.

وقبيل قرار التمديد بأقل من ساعة، أطاح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، ضمن قرار لإعادة الهيكلة.

وقال بيان للحركة: "إن هذا القرار يأتي استجابة لمقتضيات المرحلة".

مناورة سياسية

وأشارت الحركة، إلى أن الغنوشي قرَّر مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية، برئاسة محمد القوماني، للمساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه، بحسب قوله.

 أمين عام الحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي قال: إن "راشد الغنوشي دخل مرحلة التدابير الاستثنائية في حركة النهضة، بأسلوب وقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة".

وأفاد الشابي -في تصريحات صحفية- بأنه "لا يستسيغ هذا الأسلوب، لأنه دليل على غياب ثقافة الديمقراطية داخل الحركة" بحسب قوله.

وقال الشابي إن "فاقد الشيء لا يعطيه"، مضيفًا: "أعتقد أن حركة النهضة لم تستوعب الدرس، وأريد من الشعب التونسي أن يستوعب الدرس".

وأشار الشابي، إلى أن " أسلوب حركة النهضة الوحيد الذي تعتمده، هو المناورة السياسية، حيث تلجأ إلى المناورة تلو المناورة، وأكبر دليل بياناتاها الأخيرة، وهدفها الخروج من الأزمة التي سبَّبتها لنفسها".

ترحيب شعبي

في المقابل، رحب كثيرون من التونسيين بإجراءات سعيد، وأعربوا -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- عن انتظارهم تحركًـا صارمًا لمكافحة الفساد.

وشملت حملات التوقيف، في إطار مكافحة الفساد، التي أطلقت بعد تعليق أعمال البرلمان في يوليو، توقيف مسؤولين سابقين ورجال أعمال وقضاة ونواب، وإجراءات منع سفر وإقامة جبرية.

ويواجه الغنوشي انتقادات واسعة، من قيادات بارزة في حزبه، طالبوه بالتخلي عن القيادة، واتهموه بإدارة الأزمة السياسية على نحو سيئ، عقب تجميد البرلمان وعزل الحكومة، من قِبَلِ الرئيس قيس سعيّد.