انتخاب رئيس جديد للعراق.. ماذا نعرف عن عبد اللطيف رشيد؟

السياق

على وقع قصف صاروخي استهدف قلب العاصمة العراقية بغداد، انتخب البرلمان العراقي رئيسًا جديدًا للبلاد بعد عام من التأجيلات والخلافات وأعوام من اللا استقرار الأمني والسياسي.

وانطلقت الجلسة النيابية، برئاسة محمد الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني، الذي بلغ 269 نائبًا.

وصوت النواب عبر الاقتراع السري، ليختاروا عبد اللطيف رشيد بدلًا من الرئيس الحالي برهم صالح، فيما خرج من المنافسة قبل ساعات من بدء الانتخابات ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت مصادر: إنّ أصوات الحزب ستذهب إلى دعم رشيد.

وانتخب مجلس النواب العراقي، ‎عبداللطيف رشيد رئيسا للبلاد، بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح ‎برهم صالح.

وحصل رشيد على 162 صوتا، فيما نال صالح 99 صوتا واعتبرت 8 أصوات باطلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

"الوزير السابق والرئيس الحالي"

ويقول في تعريفه لتاريخه السياسي: "بدأت حياتي السياسية منذ ستينيات القرن الماضي، وعملت إلى جانب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني واستفدت كثيرًا من خبرته ونهجه السياسي". مضيفًا: تربطني علاقات جيدة مع جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية الأخرى".

ولد رشيد في السليمانية بالعراق، وهو وزير الموارد المائية من أيلول عام 2003 إلى كانون الأول ديسمبر 2010، والمستشار الأقدم لرئيس الجمهورية العراقية من شهر كانون الأول ديسمبر 2010 إلى الآن، وحصل على شهادة البكالوريوس في جامعة ليفربول والماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر.

"من هو عبد اللطيف"

حسب التعريفات التي نشرتها المواقع الإخبارية المحلية فإنّ رشيد يمتلك شبكة كبيرة من العلاقات مع مختلف الأطراف العراقية، وله الحضور السياسي الفاعل بعد العام 2003، كما كان عضوًا قياديًا في مجلس INDICT ما بين العام 1998 إلى العام 2003 وتربطه علاقة صداقة كبيرة مع المعارضة العراقية في الخارج. 

وشغل منصب مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية لوادي توبان الذي يقع في جنوب اليمن والممول من قبل البنك الدولي وصندوق الكويت، لعامي 1981 و1982.

وشغل منصب مهندس مقيم لمنظمة الغذاء والزراعة الدولية لسدّ وادي جيزان وشبكة الري في السعودية. ومدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية ومشروع تطوير وادي الجيزان لعامي 1983 و1986.

"أزمة سياسية"

ويعيش العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية طاحنة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من جانب والإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران من آخر، وقد حالت هذه التوترات السياسية دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة، وخلّفت تظاهرات شهدت عنف وأدّت إلى مقتل 30 شخصًا وعشرات الإصابات.

"ذروة الخلاف"

الخلاف وصل إلى ذروته في يوليو 2022 وذلك بعد نزول القوتين السياسيتين المسلحتين الشيعيتين إلى الشارع وسط توقعات وقتها بقرب اندلاع حرب أهلية خاصة بعد اعتصامهم ندًا لندّ في العاصمة بغداد، وكان المطلب الرئيس للصدر هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وكان التيار الصدري صاحب الأغلبية في البرلمان قد انسحب منه بعد فشل القوى السياسية على اختيار الحكومة، فيما أصرّت القوى السياسية المنافسة على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.

وقرّر مجلس النواب العراقي عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك بعد تسلمه طلبات بذلك من 170 برلمانيًا ووق آلية الانتخاب فينبغي على الرئيس الفائز أن يحصل على 220 صوتًا من أصل 329. وفي حال عجز أي من المرشحين على تحقيق هذه النسبة، تجرى جولة ثانية وحاسمة يقتصر فيها الانتخاب على أعلى اثنين من المرشحين حصلا على أصوات ويكون الفائز منهما بالمنصب هو من يتقدم على منافسه.