بعد 15 عامًا من الانقسام.. هل تلم الجزائر شمل الفصائل الفلسطينية؟

السياق

انطلاقًا من أهمية الوحدة الوطنية في تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية اتفقت "الفصائل"، على توقيع "إعلان الجزائر" والذي من شأنه تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وجاء ذلك بعد يومين من اجتماعات مكثفة عقدتها الفصائل الفلسطينية برعاية الدولة الإفريقية.

وإلى ذلك أكَّدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أن ممثلي الفصائل الفلسطينية المشاركين في مؤتمر "لمّ الشمل" من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، سيوقعون على إعلان الجزائر مضيفة أنه سيكون بمنزلة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة".

"إعلان الجزائر"

وأضافت الوكالة أنَّ الفصائل الفلسطينية حققت توافقًا غير مسبوقٍ خلال هذا المؤتمر، كما أثنى المشاركون على جهود ودور الجزائر في لمّ الشمل الفلسطيني، خاصة قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر".

ومن جانبها أعلنت الرئاسة الجزائرية أن جلسات الحوار الوطني الفلسطيني ستتوج اليوم الخميس، بتوقيع “إعلان الجزائر”. كما أدَّى الرئيس تبون زيارة مجاملة للمشاركين في أشغال المؤتمر تشجيعًا لهم على ما يقومون به.

"القضايا المحورية"

وقال أمين عام حركة “المبادرة الفلسطينية” مصطفى البرغوثي إنَّ “الفصائل الفلسطينية أنهت حواراتها بنجاح واتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية”.

وتتضمن مسودة الورقة -التي اتفق عليها 14 من الفصائل الفلسطينية المشاركة- 9 بنود تغطي القضايا المحورية كافة في ملف الانقسام الفلسطيني.

ومن ناحيتها رحَّبت حركة حماس بالجهود الجزائرية الساعية للم الشمل الفلسطيني بعد 15 عامًا من الانقسام وهو ما أكَّد عليه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بقوله: "إن مبادرة الجزائر تأتي في سياق مسؤوليتها القومية وارتباطها الوجداني والتاريخي بالشعب الفلسطيني"، مضيفًا: "نحن مرتاحون حيال لقاء الجزائر، والحوار بيننا غمرته أجواء من الإيجابية".

 

"منظمة التحرير"

وشددت الوثيقة على أهمية تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها.

وأكَّدت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة".

"حكومة وحدة"

وأكَّدت على أن انتخاب المجلس الوطني سيتم وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية.

ومن ناحيتها أعربت الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني.

ودعت الوثيقة إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال.

كما دعت إلى توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

"إنهاء الانقسام"

وألمحت إلى أهمية تفعيل آلية عمل للفصائل من شأنها تسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية".

وإلى ذلك سيتولى فريق عمل جزائري فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة دول عربية الإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام حاد منذ صيف عام 2007، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حركة "فتح". وكثيرًا ما يتبادلون الاتهامات حول أسباب الانقسام.