حملة مضايقات.. إيلون ماسك يتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات بمحاولة إسكاته

ترجمات - السياق

اتهمت شركة تيسلا، لجنة الأوراق المالية والبورصات، بمضايقة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، في محاولة محسوبة لصده عن حقه في حرية التعبير، من خلال إشرافها على اتصالاته بالمساهمين، كجزء من اتفاقية تعود إلى عام 2018 التي أفضت إلى تسوية قضية بحق ماسك.

كانت شركة صناعة السيارات الكهربائية، قد كشفت عن استدعائها من قِبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، في ما يتعلق بامتثالها لتسوية، تطلب في جزء منها من محامي الشركة، الموافقة المسبقة على تغريدات ماسك، التي تحتوي على معلومات جوهرية.

وفي رسالة مؤرخة يوم الخميس إلى أليسون ناثان، قاضية فيدرالية في نيويورك، اتهم أليكس سبيرو، محامي شركة تسلا، لجنة الأوراق المالية والبورصات "بتخصيص مواردها الهائلة لتحقيقات لا نهاية لها ولا أساس لها مع ماسك وتيسلا"، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.

 وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك و«تيسلا»، في دعوى قضائية: «يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات، تستهدف السيد ماسك وتيسلا، لأن السيد ماسك لا يزال منتقداً صريحاً للحكومة، ويبدو أن جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات، تحاول صد ماسك عن حقه بالتعبير، بدلاً من فرض القوانين المعمول بها بشكل عام بطريقة منصفة».

وأوضح أن لجنة الأوراق المالية والبورصات، استخدمت اتفاقية 2018 لـ "تكميم ومضايقة" تيسلا وماسك، وطلبت من المحكمة "إنهاء حملة المضايقات التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصات".

 كما اتهمت الرسالة لجنة الأوراق المالية والبورصات، باحتجاز 40 مليون دولار بشكل غير لائق من مساهمي "تيسلا"، وجمع الأموال في غرامات كجزء من اتفاقية 2018 التي دفع خلالها ماسك 20 مليون دولار.

 ورفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق.

 ونشأ الاتفاق -محل النزاع- من تغريدة في أغسطس 2018 قال فيها ماسك إنه حصل على "التمويل المضمون" للاستحواذ على شركة تيسلا بـ 420 دولارًا للسهم.

 وبعد المنشور -الذي قال ماسك إنه كان مزحة- ارتفعت أسهم "تيسلا" 11 في المئة، مع توقف التداول فترة وجيزة بسبب الارتباك.

وإضافة إلى الغرامات والقيود، طالبت التسوية ماسك بالتنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة تسلا لمدة ثلاث سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي، إن التغريدة كانت "تستحق العناء"، واستمر في ازدرائه للجنة الأوراق المالية والبورصات.

 وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز العام الماضي: "مما يمكنني رؤيته أنهم لم يفعلوا شيئًا لحماية المستثمرين، صغارًا أو كبارًا، من البائعين على المكشوف في وول ستريت".

كما اقترح إعادة تسمية الوكالة بـ "لجنة إثراء البائع على المكشوف" .

وبعد أن بات مرسوم الموافقة ساري المفعول، سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات، إلى اتهام ماسك بازدراء المحكمة، عندما قال في تغريدة إن "تيسلا" ستصنع نحو 500 ألف سيارة عام 2019.

وحثَّ القاضي ناثان على التوصل إلى حل وسط بين طرفي النزاع، جاء في شكل إرشادات محدثة تضيف قدرًا أكبر من التحديد للموضوعات التي كانت محل الخلاف.