البرلمان الأوروبي يستدعي إيلون ماسك... هل يلبي الملياردير الأمريكي الدعوة؟

لا يملك البرلمان الأوروبي السلطة، لإجبار أثرى رجل في العالم على المثول أمامه، ولم يتضح ما إذا كان ماسك سيلبي هذه الدعوة أم لا.

البرلمان الأوروبي يستدعي إيلون ماسك... هل يلبي الملياردير الأمريكي الدعوة؟

السياق

بعد ساعات من إطلاقه استطلاعًا للرأي، صوَّت خلاله مستخدمو "تويتر"، لصالح تنحيه عن رئاسة المنصة، أعلن البرلمان الأوروبي، أن رئيسته روبرتا ميتسولا أرسلت رسالة إلى إيلون ماسك، تطلب فيها من المالك الجديد للموقع، الإدلاء بشهادته أمام المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.

ولا يملك البرلمان الأوروبي السلطة، لإجبار أثرى رجل في العالم على المثول أمامه، ولم يتضح ما إذا كان ماسك سيلبي هذه الدعوة أم لا.

ماسك، الذي يرأس شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، أثار جدلاً واسعاً منذ أن استحوذ على "تويتر" في أكتوبر بـ 44 مليار دولار.

ومنذ استحواذه على الموقع، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة، وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضللة بشأن كورونا.

كما جمد ماسك حسابات بعض الصحفيين، ومنع الترويج عبر "تويتر" لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

ولفتت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صناع القرارات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن حذرت ماسك من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات عليه، بسبب التهديد الذي يشكله لحرية الإعلام.

 

استطلاع مفاجئ

أجرى ماسك –الاثنين- استطلاعاً عبر "تويتر" سأل فيه مستخدمي الموقع عما إذا كانوا يريدونه أن يبقى رئيساً للمنصة أو أن يتنحى، وتعهد الملياردير المثير للجدل بالالتزام بنتيجة الاستطلاع.

وأجاب 57.5 في المئة، من الذين شاركوا في الاستطلاع بـ"نعم"، مؤيدين بذلك رحيله، لكن من دون أي تعليق من ماسك على ما إذا كان سيفي بوعده ويتنحى عن رئاسة المنصة.

لكن شركة أكسيوس، ذكرت أن مستثمري "تويتر" منقسمون بشأن تحركات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للتخلي عن رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وفي تطور جديد، قال ماسك إن مشتركي "تويتر" الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء فقط، هم الذين سيتمكنون من التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بسياسة المنصة، في أول تعليق له منذ أن صوَّت ملايين المستخدمين لصالح تنحيه عن منصبه رئيسًا تنفيذيًا للموقع.

وقال ماسك عند إطلاق الاستطلاع، إنه سيلتزم بنتيجته، لكن يبدو أنه لا ينوي ذلك، فردًا على اقتراح لمستخدم حسابه باسم Unfiltered Boss ولديه علامة التوثيق الزرقاء، بأنه يجب أن يكون لمشتركي "تويتر" الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء فقط الحق بالتصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية، التي تتعلق بسياسة الموقع، قال ماسك: "تويتر سوف يقوم بهذا التغيير"، حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وانخفض سعر سهم "تويتر" بمقدار الثلث منذ أن اشترى ماسك المنصة.

 

حظر الإعلانات المجانية

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان "تويتر" سياسة جديدة تحظر على المستخدمين مشاركة روابط حساباتهم على المنصات المنافسة، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستجرام" وغيرهما.

وقال ماسك: "يجب أن يكون (تويتر) سهل الاستخدام، لكن لا مزيد من الإعلانات المجانية التي لا هوادة فيها للمنافسين". مضيفًا: "لا يوجد ناشر تقليدي يسمح بهذا ولا (تويتر) كذلك".

لكن هذه السياسة أثارت انتقادات من معارضي ماسك، وحتى من بعض حلفائه البارزين في وادي السيليكون "لكونها شديدة التقييد".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "سبيس إكس" و"تيسلا" تعديل السياسة، بحيث يمكن تطبيق عمليات التعليق فقط "عندما يكون الغرض الأساسي لهذا الحساب الترويج للمنافسين".

وكتب في تغريدة منفصلة: "من الآن فصاعدًا، سيكون هناك تصويت على تغييرات سياسية رئيسة. اعتذاري. لن يحدث مرة أخرى".

وتعد هذه الخطوة الأحدث، منذ تولى ماسك زمام القيادة، ضمن سلسلة قوية من التغييرات، منها طرد نحو نصف موظفيه، وخفض التكاليف وتعديل عمليات التحقق.

 

 حرية الصحافة

يأتي ذلك بعد يومين من تعليق "توتير" حسابات العديد من الصحفيين الأمريكيين البارزين، ما يشير إلى أنهم وقعوا في خطأ سياسة وُضعت مؤخرًا بشأن مشاركة معلومات الموقع.

هذه الخطوة دفعت سياسيين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، للتعبير عن قلقهم بشأن حرية الصحافة.

تغييرات ماسك دفعت العديد من رجال "وادي السيلكون" للتعقيب، وكان معظمهم معارضين ومنتقدين لقرارات ماسك، إذ قال شريكه السابق بالاجي سرينيفاسان: "هذه سياسة سيئة ويجب عكسها، الطريقة الصحيحة للمنافسة بناء منتج أفضل، وليس تقييد استخدام منتج".

 

 غير منطقي

قال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي السابق لـ "تويتر" الذي استثمر في إحدى المنصات المحظورة  Nostr في تغريدة، إن مايقوم به ماسك غير منطقي.

بينما يجادل نقاد آخرون بأن هذه الخطوة من المحتمل ألا تحظى بشعبية بين "المبدعين"، الذين أنشأ معظمهم جماهير عبر منصات عدة، ويتعارض مع تعهد ماسك بأن يكون مؤيدًا لحرية التعبير.

ويحذر الخبراء أيضًا، من أن السياسات يمكن أن تخضع للتدقيق، من المنظمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.