كيف رد ترامب على التوصية بملاحقته جنائيًا في هجوم الكابيتول؟

السياق

بعد تحقيقات استمرت 18 شهرا، أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول، في السادس من يناير 2021، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية في حقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

وسرعان ما رد دونالد ترامب على التوصية، موضحًا أنها مناورة تهدف إلى عرقلة ترشحه إلى الرئاسة.

وأقر أعضاء اللجنة التسعة، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، بالإجماع على هذه التوصيات، خلال اجتماع علني أخير بُث مباشرة، انتهى بتصفيق حار في القاعة.

جاء ذلك نتيجة تحقيقات استمرت 18 شهرًا، أجرى خلالها أعضاء اللجنة مقابلات مع نحو ألف شخص، ودرسوا كمية هائلة من الوثائق، وأجروا جلسات عامة حظيت بتغطية إعلامية واسعة، سعيًا إلى اثبات أن دونالد ترامب كان "في قلب" ما حصل.

 

انتخابات مسروقة

في السادس من يناير 2021، هاجم أنصار لترامب، كانوا يؤكدون مثله أن الانتخابات الرئاسية عام 2020 "سُرقت" منهم، بعنف مقر الكونغرس في واشنطن، لوقف التصديق على فوز جو بايدن بالاقتراع الرئاسي، ما أدى إلى اهتزاز أركان الديمقراطية الأمريكية.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون، إن ترامب بإنكاره الواقع "كسر" الثقة بالنظام الديمقراطي.

بدورها، قالت الديمقراطية لوريا: "لقد أشعل الفتيل ورش الوقود، وجلس بقاعة الطعام في البيت الأبيض ساعات، يشاهد الحريق يستعر ولا يزال -إلى اليوم- يؤجج هذه النيران".

ورأت المسؤولة الثانية في اللجنة الجمهورية ليز تشيني، وهي على خصومة شديدة مع ترامب، أن أفعال هذا الأخير أظهرت أنه "غير أهل" لتولي مناصب عامة جديدة.

 

ترامب يرد

بعد ساعات على صدور التوصيات، دان ترامب "هذه الملاحقات الزائفة".

وقال في منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل": إنّ كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي، هي على غرار محاكمة عزلي، محاولة فئوية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد: "لا يدرك هؤلاء أنه عندما يقتصون مني، يحتشد حولي كل محبي الحرية، وهذا يعززني".

في السادس من يناير 2021 دعا ترامب أنصاره إلى "خوض معركة شرسة" لكنه لم يطلب منهم صراحة اقتحام مبنى الكابيتول.

 

على قناعة

الملاحقات الأربع، التي أوصى بها أعضاء البرلمان في اللجنة: دعوة إلى العصيان ومؤامرة ضد الدولة الأمريكية وعرقلة آلية رسمية (التصديق على نتائج انتخابات رئاسية) وتصريحات كاذبة.

وقد تؤدي ملاحقات كهذه إلى عقوبات سجن، ومنع من تولي أي منصب عام، في حين أعلن الرئيس السابق أنه مرشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد، إلى وزارة العدل المخولة وحدها بتوجيه اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق.

كانت الوزارة عينت مدعيًا عامًا خاصًا، لإجراء تحقيق مستقل عن دونالد ترامب.

وقال بيني تومسون عبر محطة سي إن إن التلفزيونية إنه "على ثقة" بأن الوزارة ستوجه الاتهام إلى ترامب.

وأكد: "ما من أحد حتى رئيس سابق، فوق القانون".

وردًا على سؤال عن الموضوع، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن السلطة التنفيذية "تسعى جاهدة إلى عدم تسييس هذه العملية".

وقُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في الهجوم، ووجه الاتهام إلى المئات، في إطار أعمال العنف التي جرت.

 

محاولة انقلاب

لجنة التحقيق النيابية، المكوّنة من سبعة ديمقراطيين وجمهورييْن، سعت لتسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء السادس من يناير 2021، اليوم الذي اهتزّت فيه أركان الديمقراطية الأمريكية.

وسعت اللجنة لإثبات أنّ رفض دونالد ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 لم يكن مجرّد ردّ فعل على هزيمته، بل كان عنصراً أساسياً في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة.

وسبق لبيني تومسون أن قال إن ترامب "كان في قلب محاولة انقلاب".

وطالما شددت اللجنة على أنه من المستحيل ألا يكون ترامب مدركـًا أنه خسر الانتخابات أمام جو بايدن.

وفي إفادات مصورة، أكد كثيرون من المقربين منه أنهم لم يقتنعوا بنظريته بحصول "تزوير انتخابي".

ويتهم ترامب أيضًا بأنه ضغط على نائبه مايك بنس، وعلى مسؤولين انتخابيين، لا سيما في جورجيا وأريزونا، في محاولة لإبطال نتائج الانتخابات.