اجتماعات ليبية في القاهرة... هل تحسم أزمة القاعدة الدستورية؟

السياق

بعد مخاض عسير، انطلقت -اليوم الأربعاء- في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات بين وفدي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، للاتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات في ليبيا.

المباحثات الليبية، التي تجرى في القاهرة برعاية أممية، تهدف إلى عرض تعديلات دستورية، تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وتجرى تلك المباحثات بحضور لجان مجلسي الدولة و«النواب» الليبيين، إلا أنه لا توجد أي صلاحيات لهذه اللجان لإجراء أي تعديل في الدستور الليبي.

كان من المتوقع عدم حضور وفد «الأعلى للدولة» الليبي إلى القاهرة، لكنه وصل ووفد مجلس النواب مساء أمس، لحضور الاجتماعات التي ستستمر إلى الأربعاء المقبل.

نقاط خلافية

من جانبه، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، في تصريحات صحفية، إن لجنتي إعداد القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ستناقشان النقاط الخلافية في مسودة الدستور.

وأضاف المريمي أن اللجنة المكلفة من مجلس النواب، ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور، الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن اجتماعات مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي ستبدأ اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، تعقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح بليحق، أن الاجتماعات تعقد وفقًا لقرار رئيس مجلس النواب الخاص، الذي أصدره قبل أيام، لمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور.

الحل

كان عقيلة صالح أصدر -الجمعة الماضية- قرارًا بتشكيل لجنة من 12 عضوًا، تتولى مراجعة المواد الخلافية في الدستور الليبي، تعرض أعمالها على البرلمان الليبي.

وهو ما أشار إليه عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي، في تصريحات صحفية، مؤكدًا أن اجتماعات القاهرة ستركز على حل النقاط الخلافية لمشروع الدستور، بحسب التعديل الدستوري الثاني عشر.

كان برلمان ليبيا أقر في 10 فبراير الماضي، الإعلان الدستوري الثاني عشر، الذي تضمن نقاطًا عدة، بينها: تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين، ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة، يختارون من قِبل مجلسي النواب والدولة مناصفة، مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات الممكنة عليه.

وأكد البرلماني الليبي، أن هناك خارطة طريق متوافق عليها من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» مضمّنة في التعديل الدستوري الأخير ومحددة بجدول زمني، سيجرى تنفيذها والعمل بها.

بنود غير واضحة

وأشار إلى أن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز لم تقدم للملف الليبي أي حلول واقعية، مؤكدًا أن حديثها عن إيجاد قاعدة دستورية غير واقعي ولن يحدث.

إلا أن تلك الاجتماعات، التي توقع مراقبون غياب «الأعلى للدولة» عنها، قال عضو المجلس سعد بن شرادة، إن بنودها غير واضحة، مشيرًا إلى أن هناك فجوة بين اللجنتين.

وتوقع عضو «الأعلى للدولة»، أن يتفق أعضاء اللجنتين، ويقدموا ما يمكن من تنازلات تصب في صالح البلاد، وإخراجها من الانسداد الحالي، الذي يخدم أجندات خارجية.

تلك الاجتماعات قد تكون انفراجة في أزمة الانسداد السياسي، التي عانتها ليبيا خلال الفترة الماضية، على وقع عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما تلتها من إجراءات منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لم تستطع استلام مهامها من العاصمة طرابلس، بعد قرابة 45 يومًا من منحها الضوء الأخضر.

لا اتفاقات نهائية

وأبدى مراقبون تخوفاتهم من عدم توصل المباحثات إلى اتفاقات نهائية على التعديلات الدستورية، المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، وما يمكن أن يجرى من انتخابات أخرى.

ورغم عدم امتلاك تلك اللجان صلاحيات، فإن مراقبين، أكدوا أن اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية، سيكون الوسيلة الناجعة والسبيل الأسرع، للوصول إلى الانتخابات وإجرائها في أقرب وقت.

إلا أنهم أكدوا أن نجاح تلك الاجتماعات مشروط بتفعيل ما توصل إليه المجلسان من اتفاقيات، ووضع ضمانات كافية، لعدم تراجع الأعلى للدولة، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان عن تلك التوافقات.

وحذروا من أن الأزمة تكمن في عدم تنفيذ أي اتفاقيات يجرى التوصل إليها، بسبب تنظيم الإخوان، الذي يعرقل أي تفاهمات بين الأطراف الليبية.