محاولة اغتيال وزيرة العدل الليبية.. هل حانت لحظة المواجهة بين المليشيات؟
تقارير حذرت من اندلاع أعمال عنف في ليبيا، ومواجهات مسلحة، قبل إقالة رئيس الحكومة الحالية، بينما توقعت أخرى أن تعلن المليشيات المسلحة -الرافضة لرحيل الحكومة- تصعيدًا مسلحًا، قد يؤدي إلى توتر الأوضاع في العاصمة طرابلس
السياق
محاولة اغتيال فاشلة، تعرَّضت لها وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، في العاصمة طرابلس، كشفت هشاشة الوضع الأمني، في البلد الإفريقي، وألقت بثقلها في المياه الراكدة.
فبينما يحاول الجيش الليبي تطهير الجنوب من تنظيم داعش والمرتزقة، باتت العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة، مثار قلق كبير للدولة الليبية، رغم تركز معظم مؤسسات البلد الحيوية والبعثات الأجنبية فيها.
هذا القلق تُرجم على أرض الواقع، بعد إعلان وزارة العدل الليبية إحباط محاولة اغتيال لوزيرة العدل حليمة إبراهيم، على أيدي مجهولين، اعترضوا سيارتها وأطلقوا عليها وابلًا من الرصاص، مساء الجمعة، بمنطقة السوانی جنوبي العاصمة طرابلس.
وأدانت وزارة العدل واستنكرت بشدة، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، الممارسات «الإرهابية الظالمة» التي استهدفت وزيرة العدل، مشيرة إلى أن ذلك «عمل إجرام جبان، الهدف منه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل».
وأكدت الوزارة أن «هذا التصرف لن يثنينا عن مواصلة العمل والمثابرة، وخدمة أبناء الوطن وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين»، داعية الأجهزة الأمنية المختصة إلى متابعة الأمر، والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل «الإجرامي» وتقديمه للعدالة .
إدانات حقوقية
من جانبها، أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (مؤسسة مستقلة)، بقلق بالغ، واقعة تعرُّض وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة إبراهيم، لاعتداء مسلح مجهول الأسباب والدوافع، أثناء مرورها بمنطقة السواني من قِبل مسلحين مجهولي الهوية.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها لواقعة الاعتداء المسلح، وإطلاق الأعيرة النارية الذي تعرَّضت له وزيرة العدل، مطالبة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة المشينة، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي .
كما أعربت عن تضامنها مع وزيرة العدل والعاملين بوزارة العدل، مؤكدة رفضها لهذه الاعتداءات والأعمال «الإجرامية» الخارجة عن القانون، التي تتعرَّض لها الهيئات القضائية وأعضاؤها والمحاكم والنيابات .
انفلات أمني
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة استمرار الانفلات الأمني والاعتداءات المتكررة على المحاكم والنيابات القضائية وأعضائها، التي تمس بهيبة وسيادة وسلطة القضاء واستقلاله.
وطالبت وزارة والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة الأمنية، بالقيام بواجباتها في حماية القضاة وأعضاء النيابة العامة، والموظفين بالمحاكم والنيابات، وملاحقة ومحاسبة مَنْ يحاول التطاول على السلطة القضائية، لإضعاف هيبة الدولة.
محاولة اغتيال وزيرة العدل، تأتي قبل أيام من جلسة حاسمة لمجلس النواب الليبي، يستمع فيها إلى تقرير لجنة خارطة الطريق بشأن المرحلة المقبلة، وقد يعلن فيها اسم رئيس الحكومة المقبلة.
إلا أن تقارير حذرت من اندلاع أعمال عنف في ليبيا، ومواجهات مسلحة، قبل إقالة رئيس الحكومة الحالية، بينما توقعت أخرى أن تعلن المليشيات المسلحة -الرافضة لرحيل الحكومة- تصعيدًا مسلحًا، قد يؤدي إلى توتر الأوضاع في العاصمة طرابلس.
ذلك السيناريو، يضع العاصمة طرابلس على صفيح ساخن، بحسب مراقبين حذروا من عودة الانقسام إلى البلد الإفريقي، خاصة بعد تحذيرات المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز من ذلك.
تحذير من تشكيل حكومتين
وقالت المبعوثة الأممية، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، إنها استمعت إلى مخاوف من عودة حكومتين في البلاد، خلال زيارتها إلى مدينة سبها، جنوبي ليبيا.
وتابعت ويليامز: هناك مخاوف من تشكيل حكومة موازية، في حدث من شأنه إعادة الانقسام السياسي ومعاناة الليبيين، معبِّـرة عن أمانيها بألا تعود ليبيا إلى هذا المشهد.
وحثت المبعوثة الأممية مجلس النواب الليبي، على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة.
وأكدت المبعوثة الأممية، أن صندوق الاقتراع الوسيلة الوحيدة لشرعية المؤسسات والشخصيات، فلا ضمانات في ليبيا بأن أي حكومة جديدة -قبل الانتخابات- يمكن أن تغادر السلطة.
وشددت على ضرورة أن تتوجه الجهود واللقاءات، لتحديد موعد جديد للانتخابات في ليبيا، فالليبيون لا يريدون فترات انتقالية جديدة.
