كواليس عودة مقتدى الصدر إلى الانتخابات في العراق

السياق

أيام وُصفت بـ«العصيبة» مرَّت على التيار الصدري، وجد نفسه فيها في حرج شديد، بعد عدم التفاعل مع انسحابه من قِبَلِ أغلبية الكتل السياسية، ما دفعه إلى تحركات عدة، من أجل لملمة الموضوع، والخروج من هذا المأزق السياسي.

كان مقتدى الصدر أعلن في 15 يوليو المنصرم، مقاطعة الانتخابات التشريعية، وسحب دعمه لأي حزب، إلا أنه تراجع أواخر أغسطس الماضي، عن قراره مقاطعة الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن التيار سيشارك في الاقتراع لـ «إنقاذ العراق من الفساد».

حرج للتيار الصدري

بحسب مصادر تحدَّثت إلى «السياق»، فإن التيار الصدري حاول الخروج من الحرج، الذي تسبَّب فيه لنفسه، بعد إعلانه مقاطعة الانتخابات وعدم تفاعل القوى السياسية معه، فقرر تشكيل لجنة تفاوضية من قِبَلِ مقتدى الصدر، التقت في يومها الأول اللجنة السباعية، التي شكلتها الكتل الشيعية، بحضور جميع أعضائها، طالب خلالها الوفد الصدري بتأجيل الانتخابات عشرة أيام فقط، حتى تخرج القيادة الصدرية من الحرج، إلا أن الكتل رفضت التأجيل بأي صورة كانت.

وأوضحت المصادر، أن الوفد الصدري خرج من دون تحقيق هذا المطلب، فتم الاتفاق على صيغة أخرى من أجل حلحلة الأزمة، مشيرة إلى أن الوفد الصدري طلب عقد لقاء، بين بعض القيادات ومقتدى الصدر، إلا أن هذا الطلب قوبل أيضًا بالرفض، من اللجنة السباعية ومن جميع القادة.

وأشارت إلى أن الصدر خرج حينها بفِكرة، قد تكون الحل الأفضل لهذه المشكلة السياسية والموقف الحرج، معلنًا تقدُّمه بورقة إصلاحية تضمَّنت: «دمج الحشد الشعبي في القوات الأمنية بجميع أصنافها، إلا أنها خلت من التطرُّق لموضوع القوات الأمريكية ومستقبل وجودها في العراق».

إخفاق جديد

تلك الفِكرة لم تكن أفضل حالًا من سابقاتها، التي طرحها الصدر، فلم يكن لها نصيب من القبول، ورفضها جميع القادة الشيعة، القريبين من إيران ومن اللجنة السباعية، بحسب مصادر «السياق».

وعن الورقة التي قدَّمتها القوى الشيعية للصدر، قالت المصادر، إن القادة الشيعة اتفقوا على ورقة إصلاحية واضحة ببنود صريحة، وأرسلوها إلى مقتدى الصدر، الذي وجد نفسه مضطرًا إلى قبولها.

وأشارت مصادر «السياق» إلى أن الفريق، الذي وقف ضد أي تأجيل أو تأخير لإجراء الانتخابات، مدعومًا بموقف الأمم المتحدة والمرجعية والأسرة الدولية، كان الفائز من الأحداث التي سبقت وتلت إعلان الصدر مقاطعته وعودته للسباق الانتخابي، مشيرة إلى أن كل مَنْ طالب بالتأخير ولو لأيام معدودة، سيكون الخاسر الأكبر انتخابيًا.

كانت الانتخابات المبكرة، أحد أبرز الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إثر توليه السُّلطة في مايو 2020، بعد الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت شراتها في أكتوبر 2019، مهاجمة الطبقة السياسية في العراق، واعتبرتها فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة.

تزوير الانتخابات

من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إحباط محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، واعتقال عدد من المتهمين في تنفيذها.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ عملية استباقية، أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات، عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات، مؤكدة إلقاء القبض على عدد من المتهمين، في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقاتهم بموظفين في المفوضية.

وأضاف مكتب الكاظمي، أن «المحاولة جاءت لإثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية»، مشيرا إلى أن «أحد تلك المواقع حاول الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه، أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء».

وأشار إلى أن التحقيقات قادت إلى شبكة متداخلة، من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات، متوعدًا بتقديم المتورِّطين في القضية إلى العدالة.

وأكد مكتب الكاظمي، استمرار الحكومة في تنفيذ تعهداتها، بتأمين انتخابات نزيهة وعادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها.

ويقدِّم الصدر، الذي كان يتزعم فصيلًا مسلحًا، نفسه على أنه المناهض الأول للسياسيين الفاسدين والفساد، والمدافع الأبرز عن العدالة الاجتماعية، بحسب «فرانس 24»، التي قالت إن لمقتدى الصدر نفوذًا سياسيًا كبيرًا في العراق، الذي يشكل الشيعة 60% من سكانه.